دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بند اول: استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی چون راه ها وشوارع، امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفید فایده می باشند. پاره ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولت ها جایگاه ویژه ای دارا میباشند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی می گردند. لذا دولتها خود را مکلف می دانند که به هر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند. شاهد این مدعا کثرت پرونده های مطروحه در شعب مختلف دادگستری و دادگاه های انقلاب است که ادارات یا سازمان های دولتی در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات متجاوزین یا جبران خسارات وارده شده اند . بنابراین، هر چند شهروندان مجاز هستند از گذرگاه های موجود در سطح شهرها استفاده کنند، اما نباید استفاده کسی باعث شود که دیگران فرصت بهره وری خود را از دست داده یا در بهره وری از اماکن عمومی دچار سختی و مشقت شوند؛ در نتیجه هر گونه سد معبر در معابر عمومی اعم از خیابان ها- اصلی و فرعی- و پیاده روها، همچنان که در تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها آمده است، ممنوع خواهد بود. لازم به ذکر است این تبصره هر چند به وضوح مسأله سد معبر را مورد توجه قرار داده است اما به کار رفتن عبارت «استفاده غیر مجاز از آن ها» صدر این ماده را با ابهام مواجه کرده است، زیرا مفهوم آن این خواهد بود که استفاده مجاز از آن اماکن جایز است، حال این پرسش مطرح است که آیا برای این اماکن، غیر از کاربری ذاتی که دارند، یعنی عبور و مرور، بهره وری مجاز دیگری هم وجود دارد؟ همچنین در ماده 187 آئین نامه راهنمایی و رانندگی، بدون آن که اسمی از سد معبر به میان آید به سه نمونه از کارهایی که سد معبر ایجاد می کند اشاره رفته است، اما جواز انجام آن ها را موکول به گرفتن اجازه از پلیس کرده که در جای خود قابل تامل است، زیرا اجازه پلیس نه در بهره وری غیر مجاز از معابر تاثیر دارد و نه در مسدود کردن موقت آن ها. بر این اساس، از یک سو، هر گونه همکاری با کسانی که سد معبر، عبور و مرور افراد و وسائل نقلیه را با مشکل مواجه می کنند، از آن جهت که تعاون بر ظلم محسوب می شود، حرام است همچنان که هر گونه تلاش برای از بین بردن موانع عبور و مرور در سطح گذرگاه ها، همکاری بر نیکی بوده، متضمن پاداش اخروی است؛ «کانت شجره تضییق الطریق فقطها رجل فعزلها عن الطریق فغفز له». از سوی دیگر، ایجاد سد معبر جرم به حساب آمده، مرتکبان این کار ستمکارانی هستند که به واسطه تجاوز به حقوق عمومی، استحقاق مجازات دارند. چه کاربری گذرگاه های عمومی تنها برای عبور و مرور وسائل باشد، چه افزون بر این کاربری های جانبی هم داشته باشند، هر گونه رفتاری که باعث عدم عبور و مرور یا کندی آن شود که از این پس از آن به عنوان «سد معبر» یاد می کنیم، امری حرام خواهد بود. بند دوم: استفاده خطرساز تردیدی نیست که هر گونه استفاده از گذرگاه های عمومی باعث آسیب دیدن عابران، وسائل نقلیه و سرنشینان آن ها شود، کاری حرام خواهد بود؛ افزون بر این که از نظر حقوقی نیز «ضمان شرعی» را به دنبال خواهد داشت. الف) حکم تکلیفی برای اثبات حرمت آن دسته از بهره وری هایی که در گذرگاه های عمومی منجر به ضرر و آسیب دیگران می شود به دلایلی که اثبات کننده حرمت «اضرار به غیر» است، می توان استناد کرد که مهم ترین آن ها قاعده لاضرر است صرف نظر از احتمال های چهارگانه در مفاد این قاعده، یعنی نهی از ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم ضرری و نفی ضرر غیر متدارک به نظر می رسد که این قاعده با خبر دادن از نبود ضرر در هستی، در مقام بیان نامطلوب بودن ضرر نزد قانون گذار است و به همین جهت، همچنان که نافی جعل حکم ضرری است، حاکی از عدم جواز ایراد ضرر و ضرار در خارج نیز هست. افزون بر این که برخی از روایات، همچون روایت صدوق نیز به خوبی بر این مطلب دلالت دارد: «من ضارّ مسلماً فلیس منّا و لسنا منه فی الدنیا و الاخره». ب) حکم وضعی هر گونه استفاده از گذرگاه های عمومی که به طور عمدی یا غیر عمدی باعث آسیب دیدگی عابران یا وسائل نقلیه شود، ضمان را به دنبال دارد، یعنی آسیب زننده موظف است خسارت های به دو روایت حلبی «کل شی یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» و روایت کنانی: «من اضر من طریق المسلمین فهو له ضامن» می توان استناد کرد. اما این ضمان هنگامی قابل طرح است که دارنده وسیله نقلیه یا عابر پیاده از گذرگاه تعیین شده خود حرکت نکنند. برای اثبات این مطلب می توان به روایت علی بن سوید استناد کرد: «اذا قام قائمنا قال: یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق، یا معشر الرجاله سیروا علی جنبی الطریق، فایّما فارس علی جنبی الطریق فاصاب رجلاً عیب الزمناه الدیه، و ایّما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیه له». با مترادف دانستن دو واژه «فرسان» و «جنبی الطریق» با «رانندگان وسائل نقلیه» و «پیاده رو»، مفاد حدیث این خواهد شد که عبور و مرور در گذرگاه ها اعم از راه، خیابان و پیاده رو هنگامی موجب ضمان است که آسیب زننده در خارج از جایگاه قانونی خود حرکت کند. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای بدون ملاحظات قانونی وارد پیاده رو شده و با عابری برخورد کند، ضامن خواهد بود؛ اما اگر عابر پیاده با خروج از گذرگاه قانونی خود، یعنی پیاده رو، و ورود به حوزه خیابان با وسیله نقلیه ای تصادف کند، نمی تواند بابت خسارتی که از این تصادف دیده، از راننده وسیله نقلیه پولی درخواست کند، ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 نیز ناظر به همین مطلب است. همچنین گذرگاه محلی برای عبور و مرور است، حال اگر کسی از خیابان یا پیاده رو برای کاری غیر از این استفاده کند، ضامن خواهد بود. بنابراین، چنانچه با بهره گرفتن از معابر عمومی برای تخلیه فاضلاب و زباله، پارکینگ کسی دچار آسیب شود، استفاده کننده مسئول جبران خسارت وی بوده، ضامن خواهد بود. این مطلب را از روایت سکونی نیز می توان به دست آورد: «من اخرج میزاباً او کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دابه او حفر بئراً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ، دقت در دو روایت علی بن سوید و سکونی به خوبی مطلبی را که پیش از این توضیح دادیم تایید می کند، زیرا براساس این دو روایت نمی توان معابر عمومی را مکان هایی چند منظوره تلقی کرد؛ بلکه کاربری این مکان ها تنها عبور و مرور وسائل نقلیه و عابران پیاده است. بند سوم: استفاده اختلال ساز کسانی که از گذرگاه های عمومی برای کار غیر از رفت و آمد استفاده می کنند، مجاز نیستند با استفاده خود در آمد و شد مردم اخلال ایجاد کنند. احترام به حقوق عابران در گذرگاه ها تا بدان اندازه است که اگر فرد یا گروهی با خواندن نماز در سطح معابر، عبور و مرور مردم را مختل کنند، نمازشان باطل خواهد بود..برای اثبات عدم جواز «تضییق» در رفت و آمد، می توان به آیات قرآنی، قواعد فقهی، همچنین برخی از احادیث خاندان عصمت استناد کرد.