تبصره 2: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد». نظر به اینکه زبان رسمی ایران فارسی است (اصل 15 ق.ا) دادخواست باید به زبان فارسی تنظیم گردد و تمامی پیوست های آن نیز باید به زبان فارسی باشد و در مواردی که اسناد مورد استناد زبان فارسی نباشد ترجمه گواهی شده آنها نیز باید پیوست دادخواست شود (ماده 58 ق.آ.د.م[222])تا از جمله خوانده که معمولاً ایرانی است بتواند با ملاحظه آن به سهولت از عناصر و جزئیات دعوا مطلع گردد و دفاع خود را تدارک نماید. تا زمینه اجرای اصل تناظر بدین ترتیب رعایت گردد. ضمانت اجرای عدم رعایت این شرط این است که چنین برگی دادخواست محسوب نمی شود و دفتر مراتب بی اثر بودن آن را به متقاضی اخطار نماید. خواهان باید در دادخواست علاوه بر آن که خود را به طور کامل معرفی می نماید (نام ، نام خانوادگی،نام پدر و …) باید مشخصات خوانده را بطور کامل معرفی نماید (نام ، نام خانوادگی و …) تا خوانده بتواند طرح ایراداتی مانند ایراد بی نفعی خواهان (بند 10 ماده 84) و ایراد عدم توجه دعوا به خوانده (بند 4 ماده 84) را به عنوان دفاع مورد بررسی قرار دهد. اگر خواهان در دادخواست، خود را به طور کامل معرفی ننماید ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است. و اگر در دادخواست خوانده را معرفی ننماید ضمانت اجرای آن توقیف دادخواست است و دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می نماید. و چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع اقدام نگردید قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر و ابلاغ می شود. از دیگر شرایط دادخواست تعیین خواسته و بهای آن است  ،خواهان مکلف است در دادخواست خواسته را تعیین و بهای آن را عندالاقتضاء مشخص نماید. این امر خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که نه تنها استحقاق خواهان و یا میزان آن را مورد مناقشه قرار می دهد بلکه با تمسک احتمالی به اعتراض به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 ق.آ.د.م)[223] زمینه تجدید نظر یا فرجامی که خواهان ، از این طریق درصدد بستن راه آن بوده است را بازنماید تا امکان طرح دفاعیات خود و مورد مناقشه قرار دادن ادعاها و براهین رقیب را در مرجع عالی به نحو مقتضی فراهم آورد. اسباب و جهاتی که خواهان بر اساس آنها خود را مستحق مطالبه می داند باید به طوری که مقصود واضح و روشن باشد در دادخواست تصریح شود و ادله و وسایلی که خواهان بر اثبات ادعاهای خود دارد اعم از اسناد ،نوشته ها ، اطلاع مطلعین و غیره باید به ترتیب روشن در دادخواست نوشته شود و اسامی و مشخصات گواهانی که خواهان به گواهی آنها استناد می نماید و محل اقامت آنها به طور صحیح معین شده (بند 4 و 6 ماده 51) و رونوشت و تصویر گواهی شده اسناد و نوشته های مورد استناد پیوست دادخواست شود (ماده 57 ق.آ.د.م) انجام موارد مذکور مسلماً از جمله خوانده را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند ادعاها و براهین خواهان را مورد مناقشه قرار داده و دفاعیات خود را نیز با لحاظ آنها تدارک و تهیه نماید. قانون گذار در احترام به اصل تناظر ضمانت اجرای شرایط مزبور را به کیفیتی پیش بینی نموده (مواد 53،54 و 56) [224] که عدم رعایت آنها فوراً یا نهایتاً موجب رد دادخواست شده و دخالت قاضی در رسیدگی به دعاوی خواهان و در نتیجه ضرورت دفاع خوانده منتفی گردیده و خواهان در پرونده مطروحه با شکست مواجه می شود. ج) تکالیف تجدید نظر خواه در مرحله تجدید نظر احترام به اصل تناظر از سوی خواهان به ترتیب یاد شده نه تنها در مرحله بدوی بلکه در مرحله تجدید نظر نیز الزامی است. شروع رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز مستلزم تقدیم دادخواست است ماده 339 ق.آ.د.م [225] ابتدا به نحوی این ضرورت را بیان نموده است . زیرا صدر این ماده تجدید نظر -خواه را مکلف نموده است برای تجدید نظر خواهی دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم نماید. و همان طور که خواهان می بایست شرایط مقرر در ماده 51 را رعایت نماید. اصل تناظر مقتضی آن است که تجدید نظر خواه نیز شرایط تقدیم دادخواست تجدید نظر را رعایت نماید و توضیحات مربوط به شرایط دادخواست بدوی حسب مورد در ارتباط با دادخواست تجدید نظر نیز لازم الرعایه است. اما در مورد اقامتگاه تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خوانده با توجه به رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 6/4/60 اقامتگاه مندرج در پرونده اصلی ملاک تکمیل بودن دادخواست تجدید نظر قرار نخواهد گرفت یعنی با اینکه تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده در پرونده سابقه ابلاغ دارند اما اگر آدرس آنان قید نشود حسب مورد قرار رد دادخواست یا اخطار رفع نقص صادر خواهد شد در این رای آمده است که «…. قانون گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و از همین نظر است که قانونگذار پژوهش  خواه و فرجام خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش خوانده و فرجام خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است. بنا به مراتب مزبور دادنامه 209 مورخ 2/3/1365 شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است …» بنابراین آنچه از رای وحدت رویه فوق الذکر قابل استنباط است لزوم رعایت موارد شش گانه مندرج در ماده 341 ق.آ.د.م می باشد که در صورت عدم رعایت آن به موجب قرار صادره دادگاه صادر کننده رای بدوی دادخواست تجدید نظر خواه رد خواهد شد.[226] ماده 341 ق.آ.د.م مقرر می دارد «در دادخواست باید نکات زیر قید شود: 1-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. 2-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده 3-حکم یا قراری که از آن درخواست تجدید نظر شده است 4-دادگاه صادر کننده رای 5-تاریخ ابلاغ رای 6-دلایل تجدید نظر خواهی این ماده شرایط دادخواست تجدید نظر را بیان می کند و تا حدودی شبیه ماده 51 قانون فوق الذکر در ارتباط با دادخواست مرحله بدوی است . این ماده بر خلاف ماده 51 به ضرورت فارسی بودن دادخواست تجدید نظر و قید آن در فرمهای چاپی مخصوص تصریح نکرده است . اما شکی نیست وقتی دادخواست مرحله بدوی باید به زبان فارسی و در روی  فرم های چاپی مخصوص باشد. دادخواست مرحله تجدید نظر نیز باید دارای این دو شرط باشد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که اگر دادخواست تجدید نظر خواهی از رای بدوی به زبان فارسی نباشد چه راه حلی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت چون مطابق ماده 356 مقررات مرحله بدوی در ارتباط با مرحله تجدید نظر نیز لازم الرعایه است و برای مرحله بدوی به ضرورت فارسی بودن دادخواست تاکیده شده است لذا این تاکید در مورد دادخواست تجدید نظر نیز همچنان وجود دارد و از آنجایی که دادخواست غیر فارسی دادخواستی است که مطابق قانون تنظیم نشده است لذا مشمول ماده 2 ق.آ.د.م است و دادگاه تجدید نظر نمی تواند به این دعوا رسیدگی کند بنابراین دعوای فوق قابل استماع نیست و دادگاه تجدید نظر باید قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواهی را صادر کند. همچنین در ماده 341 به ضرورت امضاء یا اثر انگشت تجدید نظر خواه اشاره نشده است. در این رابطه باید گفت شکی نیست که امضاء و اثر انگشت شرط جوهری و اساسی برای دادخواست می باشد و چنانچه دادخواست تجدید نظر فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد نمی توان آن را دادخواست به معنای دادخواهی تلقی کرد و باید آن را بایگانی کرد. ماده 345 ق.آ.د.م ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانونی تقدیم دادخواست است و مقرر می دارد«هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2،3،4،5،6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید در غیر اینصورت برابر (تبصره 2 ماده 339)اقدام خواهد شد.» [227]