• 7. 2. 1. تشابهات موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء

  جرم رشاء و ارتشاء در نظام حقوقی ایران هنگامی تحقق می‌یابند که مرتشی از کارکنان دولت یا سایر افراد مذکور در قانون باشد. در غیر این صورت جرائم رشاء و ارتشاء محقق نیست. در جرم اخذ پورسانت هم طبق ماده‌واحده‌ی ممنوعیت اخذ پورسانت، تنها در معاملات دولتی جرم دانسته شده است. در غالب موارد این کارمندان هستند که به علت ارتکاب این جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. حتی قانون‌گذار در ماده 603 ق.م.آ که می‌توان حاکم به پورسانت‌هایی دانست که در معاملات داخلی اخذ می‌شود به کارمند بودن دریافت‌کننده کمیسیون اشاره کرده است. مطلب بعد اینکه هر دو جرم را می‌توان از مصادیق بدون بزه دیده برشمار آورد؛ زیرا شخصی از ارتکاب جرم مذکور زیان نمی‌بیند؛ یعنی جرم پورسانت طبعاً نمی‌تواند شاکی خصوصی داشته باشد و در بسیاری از موارد نیز مدعی‌العموم متضرر نخواهد بود. در رشوه هم‌چنین است، یعنی در اکثر موارد راشی و مرتشی راضی از ارتکاب عمل خود هستند و هر دو خود را صاحب منفعت می‌بینند و ضرری در کار نیست. شباهت دیگر این دو جرم در موضوع آن‌ها است، زیرا موضوع هر دو جرم با توجه به عبارات بکار رفته در ماده 3 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری را می‌توان یکسان دانست و همچنین ماده‌واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و ماده 109 ق.م ج.ن.م عبارت از وجوه، مال، سند پرداخت وجه، یا تسلیم مال، در ماده 603 ق. م. آ نیز نفع بکار رفته است؛ بنابراین، موضوع هر دو جرم هر چیزی است که جنبه مالی داشته باشد. درواقع هم شخص دریافت‌کننده پورسانت و هم دریافت‌کننده رشوه باید مالی را در عوض دریافت کنند. در غیر این صورت هر دو مرتکب جرمی نشده‌اند؛ که به‌تفصیل در توضیح دو جرم مزبور به این نکته اشاره شد.

3. 7. 2. 1. تفاوت‌های موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء

یکی از وجوه افتراق جرائم اخذ پورسانت و ارتشاء در کیفیت و چگونگی وقوع جرائم مذکور می‌باشد. بزه پورسانت هنگامی روی می‌دهد که معامله‌ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت بنماید؛ اما بزه ارتشاء هنگامی روی می‌دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمان‌ها یا نهادهای دولتی می‌باشد مبادرت به قبول مزایای مالی مذکور در قانون می کند و از نظر قانون ایران ضرورتی ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود و حتی اگر پس از انجام عمل نیز راشی مبادرت به پرداخت رشوه نماید جرائم رشاء و ارتشاء محقق هست. البته باید نوعی توافق هرچند ظاهری، بین راشی و مرتشی در این مورد صورت گرفته باشد.[25] به‌گونه‌ای که در عرف بتوان گفت که مرتشی به امید دریافت رشوه کار مورد نظر را انجام داده یا نداده است؛ اما در جرم اخذ پورسانت به نظر می‌رسد که چنین توافقی نیز ضروری نیست. زیرا به نظر می‌آید همان‌طور که برخی از نویسندگان هم بیان داشتند حتی اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند دولت و بدون توافق قبلی هم پرداخت شود جرم مذکور واقع می‌شود. تفاوت دیگر ارتشا و پورسانت ازاین‌قرار است که بر طبق تبصره 3 ماده‌واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی درصورتی‌که پورسانت گیرنده دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر از نظر قانون ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم می‌آورد. این در حالی است که برخلاف پورسانت در جرم ارتشاء به‌ محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می‌کند، جرم مزبور واقع می‌شود هرچند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده باشد.