• تعریف اصطلاحی مطبوعات در علم حقوق

ماده اول قانون مطبوعات ضمن ارائه زمینه‌هایی که قلمرو مجاز فعالیت آن‌ها می‌باشد به تعریف نشریات پرداخته است. در کتب حقوقی موجود نویسندگان با الهام از رویکرد قانون آزادی مطبوعات فرانسه صرفاً از آزادی بیان و آزادی مطبوعات تعریف به عمل آورده‌اند نه از حقوق مطبوعات[4]. با جمع‌بندی آراء و قوانین موجود به این شرح می‌توان تعریفی از مطبوعات و حقوق مطبوعات ارائه نمود: «از لحاظ حقوقی مطبوعات نوشته‌هایی هستند که در فواصل معین منتشر شده و ملزم به رعایت قانون مطبوعات، ضمن رعایت مقررات عمومی به منظور جلوگیری از مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشند.» و حقوق مطبوعات «حق دستیابی صحیح مطبوعات به اخبار و اطلاعات و انتشار قانونی آن‌ها و حق انتقاد و اظهارنظر صحیح و تلاش در اظهار واقعیت به نحو مطلوب می‌باشد. به همین دلیل ارتباط زیادی بین حقوق و تکالیف مطبوعات وجود دارد».

• مطبوعات در قوانین بین‌الملل

توجه به مطبوعات در حقوق بین‌المللی بیشتر به منظور حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و حفظ امنیت و حفظ اسرار کشورهایی است که سوژه‌ی خبری واقع می‌شوند و این به دلیل رعایت نظم بین‌المللی است. از این رو گفته می‌شود قوانین بین‌المللی از مطبوعات حمایت می‌کند نه اینکه درصدد ترسیم نظام مسئولیت و پاسخگویی برای آن‌ها باشد. مطبوعات در حقوق بین‌الملل آیینه تمام‌نمای عملکرد حکومت از بعد حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل عمومی است. با گسترش ارتباط حقوق کشورها، تکامل در دایره مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی، لزوم رعایت حقوق مطبوعات از محدوده مرزهای یک کشور فراتر رفته و جنبه بین‌المللی گرفته است. از جمله این تکامل در عرصه قوانین مطبوعات می‌باشد. قوانین، قراردادها و کنوانسیون‌های مربوطه از قبیل قوانین یونسکو، یونیسف و قوانین حمایت از کودک، ساختار و محتوای رسانه‌ها و مطبوعات در عرصه بین‌الملل را تعیین می‌کنند. در صورت عدم رعایت قواعد مزبور مسئولیت آن‌ها در حقوق بین‌الملل فراهم می‌شود. مفهوم مطبوعات در قوانین بین‌المللی از قبیل قانون حقوق بشر اروپایی، قانون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد تضمین امنیت خبرنگاران به این طریق عنوان شده که مطبوعات ملزم به رعایت حقوق اساسی اشخاص باشد و رعایت حقوق معنوی دیگران توسط مطبوعات، حفظ حریم خصوصی اشخاصی و جلوگیری از هتک حیثیت آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی، فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور امنیت خبرنگاران و جلوگیری از تجاوز آن‌ها به مسایل محرمانه کشورهاست که در حفظ صلح و امنیت جهانی موثر می‌باشد و از دیگر شرایط مقرر در اسناد بین‌المللی است که در شناخت جایگاه مطبوعات در این عرصه مفید است.

• مطبوعات از نظر معاهدات بین‌المللی

در کنوانسیون‌های مربوط به مطبوعات، ضمن توجه به حقوق بین‌الملل، منافع کشورهای طرف این معاهدات نیز مورد توجه است. در کنوانسیون‌های مزبور مفهوم مطبوعات به منظور رعایت نزاکت بین‌المللی و احترام به حقوق کشورها تغییر می‌کند. در مواردی که بی‌احترامی به رؤسای کشورهای خارجی یا توهین به مأموران سیاسی توسط مطبوعات صورت گیرد. به موجب قانون 16 مارس 1893 فرانسه برای مطبوعات در این رابطه مسئولیت ایجاد می‌شود. در مواردی که توسط مطبوعات به حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت روزنامه‌های کشورهای طرف این قرارداد تجاوز می‌شود باید به قواعد بین‌المللی و کنوانسیون‌های موجود یا قوانین کشور مقابل در رفع تعارض قانون حاکم مراجعه نمود. از طرف دیگر حمایت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی مطبوعات توسط قوانین بین‌المللی در اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی، قطع‌نامه شماره (34) مورخ 1969 مجمع عمومی سازمان ملل دیده می‌شود که در ماده 5 آن مفهوم واقعی مطبوعات را که مستلزم استفاده کامل از منابع انسانی در موارد زیر می‌باشد را مشخص می کند: الف. تشویق به ابتکار خلاق تحت افکار عمومی باز. ب. پخش اطلاعات ملی و بین‌المللی برای آگاه کردن افراد از تحولات جامعه. اعلامیه رسانه‌های ارتباط جمعی و حقوق بشر قطعنامه 428 مشورتی شورای اروپا مصوب 1970 نوعی دیگر از اثر حمایت و برخورد بین‌المللی با مطبوعات است.[5] در این قطعنامه‌ها، با تلاش در حفظ حقوق مطبوعات، درصدد حمایت بین‌المللی از آن‌ها بوده‌اند و صرف‌نظر از امکان مسئولیت آن‌ها در عرصه داخلی در منظر بین‌الملل، قدرتی در حد تصدی دولت برای مطبوعات قایل شده‌اند. ولی اختلافات زیادی بین برخورد حکومت‌ها و قدرت‌های داخلی با مطبوعات است. براین اساس که ضرورت و الزامی در رعایت مقررات بین‌الملل توسط حکومت‌ها که نزاکت‌ بین‌الملل احترام به این مقررات را تضمین می‌کند وجود ندارد. حکومت‌ها می‌توانند برخوردهایی متفاوت، با مسئولیت مطبوعات داشته، محدوده عملکرد آن را تضمین نموده، کم و یا زیاد کنند. 1-5  جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی با توجه به تأثیرگذاری رسانه استفاده مطلوب و به‌کارگیری آن در خدمت اهداف و مقاصد جمهوری اسلامی ایران امروزه بیش از پیش احساس می‌شود. ارزش و اهمیتی که در متون دینی ما برای تعلیم و آگاهی‌بخشی دیده می‌شود در هیچ فرهنگ و مکتب دیگری نمی‌توان یافت. تأثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه‌های روزگار ماست. از سویی رسانه‌ها تأثیری عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می‌گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه‌ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند. این واقعیتی است که در جهان شاهد آنیم و درعین‌حال مخالفانی نیز دارد. کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش‌گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می‌دانند که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می‌کنند؛ همان‌گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می‌دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین و رسانه هستند. حقوق نمی‌تواند در برابر این واقعیت‌ها بی‌تفاوت و نظاره­گر باشد و از این رو، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه حقوق بین‌الملل، تلاش‌هایی برای تبیین رابطه دین و رسانه صورت گرفته است. بی‌تردید برای تحقق جایگاه مطبوعات پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که متأسفانه در میان وعده‌هایی که معمولاً جنبه مادی دارند، به دست فراموشی سپرده می‌شوند. علاوه بر قانونی به‌روز، کارآمد و حمایت‌آمیز تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی، ابزارهای دیگری نیز نیاز است. قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آن‌ها ارتباط بیشتری دارد، تجربه بشری نشان داده است که در این‌گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت. فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه‌ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در این‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست. برای مثال در بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست؛ بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند