در نتیجه حقوق دیپلماتیک و کنسولی از معدود شاخه های حقوق بین­الملل است که از چنین ویژگی خودکفا بودن برخوردار است، در حالی که در اغلب شاخه های حقوق بین­الملل نقض مقررات اجرایی از جانب یکی از متعاهدین حقی برای زیان دیده برای اینکه رأسا با تشخیص خود عملی انجام دهد، پیش بینی نشده است و زیان دیده می تواند با بهره گرفتن از ساز و کارهای پیش بینی شده و طرح اختلاف در مقابل آنها از خود دفاع کند.[194] در واقع منشأ اغلب اختلافات فی ما بین دولت ها در حوزه حقوق دیپلماتیک و کنسولی، به برداشت متفاوت آنها از مفاهیم مندرج در این نظام حقوقی باز می گردد، حتی در مواردی که اجرای این قواعد در چهارچوب های خاصی مانند حمایت کنسولی مطرح می گردد ملاحظه می شود که منشأ آنها به برداشت های متفاوت از مفاهیم مندرج در این نظم حقوقی باز می گردد، به عبارت دیگر اختلافات بیشتر در مورد قواعد اولیه و کمتر در مورد قواعد ثانویه می باشد.[195] نگاهی به قضایای برآرد (پاراگوئه-آمریکا)، برادران لاگراند (آلمان-آمریکا) و آونا و دیگران (مکزیک) دلیلی بر این ادعاست.[196] از مهمترین قلمروهایی که دیوان به تبیین مفاهیم حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته است بحث مصونیت های دیپلماتیک می باشد دیوان در قضایای مختلفی از جمله قضیه دستور بازداشت وزیر امور خارجه کنگو بدان پرداخته است؛ در 11 آوریل 2000 یک بازپرس بلژیکی دستور بازداشت یرودیا نومباسی[197] (وزیر امور خارجه کنگو) را به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشردوستانه بین ­المللی را صادر نمود. زیرا در ماه اوت 1998 اعضای گروه قومی توتستی را «مردمان پست» اعلام کرده و خواستار ریشه کن کردن آنها شده بود. این موضوع موجب شد تا دولت کنگو با طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک واکنش نشان دهد و این اقدام قاضی بلژیکی را دخالت در امور داخلی کنگو تلقی نماید و از طرفی با مصونیت سیاسی وزیر امور خارجه آن کشور ناسازگار است.[198] این اقدام بلژیک برای محاکمه وزیر امور خارجه کنگو نمونه گرایش دستگاه های قضایی داخلی برای محاکمه کسانی است که مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری شده اند این مکانیسمی است که بر پایه نظریه «صلاحیت جهانی»[199] تعبیه شده است.[200] اما از آنجایی که کنگو هرگز حقوق شخصی آقای یرودیا را مطرح نکرده بود بلکه، با توجه به پست وزارت امور خارجه و اینکه شخص وزیر در حال انجام وظیفه از مصونیت برخوردار است، در نتیجه دیوان اعلام داشت که حقوق بین الملل به وضوح مصونیت مدنی و کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی و برخی از مقامات عالی رتبه دولتی مانند رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه را به رسمیت شناخته است که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک (1961)، هدف از مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک تضمین اجرای مؤثر وظایف و اشتغالات توسط نمایندگان دولتهاست. این مصونیت ها شخصی نیستند و فقط دولت فرستنده می تواند از آنها صرف نظر کند. دیوان با توجه به قواعد کلی و براساس حقوق عرفی نتیجه گرفت که اشتغالات وزیر امور خارجه به گونه ای است که در تمام مدت باید از مصونیت و عدم تعرض به طور کامل در خارج از دولت متبوع خود برخوردار باشد، بنابراین صدور قرار بازداشت و به ویژه نقض اصول مصونیت کیفری و عدم تعرض به آقای یرودیا موجب مسئولیت بین ­المللی دولت بلژیک شده است.[201] مورد دیگری که از تبیین مفاهیم می توان در آرای دیوان در قلمرو حقوق دیپلماتیک  و کنسولی یافت در قضایای «برادران لاگراند» و «آونا و دیگران» است در این آراء دیوان اعلام می دارد که بند 1 ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی بیانگر نظامی است که عوامل مختلف آن با یکدیگر مرتبط هستند و برای تسهیل اجرای نظام حمایت کنسولی لحاظ شده اند، پس آزادی مأموران کنسولی برای ارتباط با اتباع دولت فرستنده و آزادی اتباع برای ارتباط با مأموران کنسولی دولت متبوع خود، عناصر متشکله یک نظام واحد می باشد. آنگاه دیوان می گوید که این قاعده کلی باید درمورد برادران لاگراند و 51 تن از اتباع مکزیکی رعایت می شد.[202] نکته دیگری که دیوان به آن پرداخته اینکه؛ صرف وجود مقررات داخلی دولت ها مانند قاعده «قصور شکلی» نقض قواعد بین ­المللی مندرج در بند 1 ماده 36 کنوانسیون 1963 محسوب نمی شود، بلکه مشکل زمانی خودنمایی می کند که اعمال حقوق داخلی و این مورد «قصور شکلی» اجازه ندهد که شخص محبوس علیه محکومیت و مجازات خود براساس بند 1 ماده 36 اقدامی انجام دهد و مقامات ملی ذیصلاح از اجرای وظایفشان در مطلع کردن «بدون تأخیر» مقامات کنسولی دولت فرستنده طفره روند و بدین طریق شخص محبوس نتواند از کمک های کنسولی دولت متبوع خود یعنی دولت فرستنده بهره­مند گردد.[203] در پایان باید گفت که نمی توان حمایت از اتباع در قبال سایر تابعان حقوق بین الملل (مثل سازمان های بین المللی) و یا بالعکس را شامل حمایت دیپلماتیک تلقی نمود. برای نمونه، می توان از حمایت شغلی نام برد که برای اولین بار در قضیه جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل (1949) مطرح گردید، دیوان در این زمینه اعلام داشت: «سازمان ملل متحد می تواند برخی از خسارات ناشی از نقض یکی از قواعد بین المللی از سوی یک دولت را مطالبه نماید، دیوان حق حمایت شغلی را ناشی از قدرت ضمنی سازمان دانست.» با وجود تشابه هایی که میان «حمایت شغلی» و «حمایت دیپلماتیک» است تفاوت های مهمی نیز وجود دارد: الف) درحمایت دیپلماتیک، تابعیت عامل ارتباط، وارد کار می شود؛ ب) حمایت دیپلماتیک ساز و کاری است که به منظور تضمین جبران خسارت وارده، یک تبعه دولت، پیش بینی شده است و بر این فرض مبتنی است که زیان وارده به یک تبعه به مفهوم زیان وارده به دولت متبوع وی خواهد بود (فرض واتل)، اما حمایت شغلی، تأسیسی است که در صدد ارتقاء کارکرد مؤثر یک سازمان بین المللی از طریق تضمین اقدام به کارکنان و استقلال آنها میباشد.[204] بند 2- ارائه نظریات مشورتی دیوان بین ­المللی دادگستری همانند دیوان دائمی، علاوه بر صلاحیت ترافعی دارای صلاحیت مشورتی نیز می باشد مبنا و شرایط اجرای این صلاحیت در ماده 96 منشور و فصل چهارم اساسنامه دیوان (مواد 65 تا 68) مقرر گردیده است. ماده 96 منشور بیان می دارد: «مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی درخواست نظر مشورتی بنماید، سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت هایشان بخواهند».[205] در فرهنگ حقوقی بهمن هم دراین خصوص آمده: «رأی یا نظر مشورتی، نظری است که دادگاه ممکن است به درخواست یا یک طرف ذینفع صادر کند و اینکه درصورت ارجاع چنین مسئله ای به آن، چگونه رأی صادر خواهد نمود این کار نوعی تفسیر قانون بدون اثرات الزام آور محسوب می گردد»[206] منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را در حیطه صلاحیت دیوان برای اظهارنظر مشورتی دانسته است. به طور کلی صلاحیت مشورتی دیوان عبارت است از: «اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بین­­المللی به دیوان ارجاع می کنند، رأی مشورتی بدهد».[207] از آنجا که این اختیار به موجب منشور و اساسنامه به دیوان اعطا شده است و از طرفی منشور و اساسنامه دیوان نیز نشأت گرفته از اراده نمایندگان دولتها می باشد، پس می توان نتیجه گرفت که منشأ اختیار دیوان برای صدور آرای مشورتی اراده ملل متحد است در حالی که مبنای صلاحیت ترافعی از اراده و رضایت دولت های طرف اختلاف بوجود می آید.[208] در اینجا ذکر چند نکته در خصوص ارائه نظریات مشورتی توسط دیوان ضروری است: الف) صلاحیت شخصی دیوان؛ طبق ماده 96 منشور، در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت است که، بدون هیچ محدودیتی در مورد هر مسئله حقوقی این اختیار را دارند.[209] بنابراین دیوان برای احراز صلاحیتش باید بررسی نماید که این تقاضا از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گرفته است و دیگر اینکه موضوع مورد تقاضا، یک امر حقوقی باشد؛ از طرفی سایر ارکان ملل متحد عبارتند از: شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیومت و دبیرخانه هستند که (البته از میان ارکان اصلی، این اختیار فقط به دبیرخانه و در رأس آن به دبیر کل، چنین اجازه ای داده نشده است)، می توانند در مورد مسائل حقوقی مطروحه مانند ارتباط بین آژانس های تخصصی و سازمان ملل یا با سایر آژانس های تخصصی، در حدود فعالیت هایشان درخواست نظر مشورتی نمایند؛ ضمن اینکه سازمان های تخصصی شامل: دو گروه سازمان های تخصصی وابسته[210] و غیر وابسته[211] تقسیم می شوند که با رعایت شرایط ذیل از چنین حقی برخوردار می شوند: 1-تقاضا می بایست از طرف یک سازمان تخصصی و مقام ذیصلاح آن صورت گرفته باشد؛