2- اندوخته قانونی جزیی از حقوق صاحبان سهام بوده که بخشی از سود سالیانه شرکت تا سقف مشخصی بنا به الزامات قانونی به این حساب منتقل خواهد گردید، که این الزامات شامل حداقل 5% سود خالص هر سال تا سقف 10% سرمایه شرکت خواهد بود. 3- سایر اندوخته‌ها این سرفصل نیز بخشی از حقوق صاحبان سهام می‌باشد که بنا به تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی، برای اهدافی خاص مانند طرح توسعه‌های آتی شرکت، از سود پس از کسر مالیات کسر و به این حساب منتقل خواهد گردید(ساهی[47]، 2012). 4- سود و زیان انباشته این حساب نیز جزیی از حقوق صاحبان سهام می‌باشد که جزء تقسیم نشده EPS شرکت‌ها به آن منتقل می‌شود و عموماً شرکت‌ها در راستای جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ قدرت رقابتی، بخشی از درآمد هر سهم را به این حساب منتقل می‌نمایند. در هر صورت باید گفت که تمام EPS سالیانه یک شرکت (به استثنای بخش مالیات) مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به صاحبان سهام خواهد بود و در نهایت صاحبان سهام هستند که از آن بهره خواهند برد. نسبت EPS با بهره گرفتن از فرمول ذیل قابل محاسبه است. EPS = کل سود شرکت تقسیم بر تعداد سهام منتشره اگرچه حرکات بازار براساس تغییرات این نسبت شکل می‌گیرد. اما به ندرت شرکت‌هایی را می‌توان یافت که ضریب همبستگی بین قیمت و EPS آنان بیشتر از 0.8 باشد و این به خوبی نشان می‌دهد که بازار به آینده‌ای بسیار دورتر از حتی یک سال مالی نگاه می‌کند، البته در حالت بدبینانه می‌توان گفت که بازار تحت تأثیر شایعات و سایر عوامل قرار دارد (بیدختی و علیشاهی، 1390). ب) سود تقسیمی به هر سهم (DPS[48]) DPS در حقیقت سود نقدی تخصیص داده شده به هر سهم می‌باشد. درخصوص پرداخت سود، الزامات قانونی بر این اصل تأکید دارند که در صورت وجود سود سالیانه و در صورتی که شرکت دارای زیان انباشته نباشد، شرکت موصوف مکلف به تقسیم 10% سود سالیانه می‌باشند و در صورت وجود زیان انباشته، پس از مستهلک نمودن این حساب مانده سود دوره مشمول اصل 10% توزیع خواهد بود. در همین خصوص شرکت‌ها مکلفند که حداکثر پس از 8 ماه از تاریخ مجمع نسبت به توزیع سود اقدام نمایند. نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل می‌باشد. DPS = کل سود قابل تقسیم (مصوب مجمع) تقسیم بر تعداد سهام منتشره معمولاً سود قابل تقسیم براساس گزارشات رسمی به بازار منعکس خواهد گردید که در بسیاری از گزارشات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت‌ها در دوره های مختلف آورده می‌شود. هیأت مدیره نیز برنامه‌های خود را در خصوص اعلام میزان تقسیم سود که برابر درصد و یا مبلغ ریالی معینی از EPS‌ می‌باشد را به بازار اعلام می‌دارد، اما یقیناً تا زمانی که توسط مجمع به تصویب نرسیده باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این موضوع نیز عموماً در قالب اطلاعیه‌های رسمی به بازار اعلام خواهد گردید و از گزارش گردش سود سنواتی نیز قابل استخراج می‌باشد (ابزری و همکاران، 1387). ج)  بازده سهام عادی بازده سهام از دو قسمت تشکیل می‌شود:

1. بازده جاری یا بازده ناشی از دریافت سود سهام: برای محاسبه بازده جاری یک سهم، سود تقسیمی هر سهم را به قیمت روز آن سهم تقسیم می‌کنند. نرخ پایین بازده جاری ممکن است سرمایه‌گذاری در سهام عادی را نامطلوب جلوه دهد. ولی واقعیت این است که کل بازده سرمایه‌گذاری در سهام عادی، در یک دوره دراز مدت، بیشتر از سایر اوراق بهادار می‌باشد. بازده جاری تنها نشان‌دهنده بازده ناشی از دریافت سود سهام است و بازده ناشی از افزایش قیمت سهام را نادیده می‌گیرد. فرض کنید یک نفر در سال 1951 یک سهم از شرکتی را که بازده جاری آن 5/7 درصد بوده، خریده است و باز فرض کنید که از آن زمان تا کنون سود شرکت به دوبرابر افزایش یافته است. در سال 1986 این سهم بر مبنای بازده جاری 5/2درصد معامله شده است. در واقع قیمت هر سهم در سال1986، 6 برابر قیمت آن در سال 1951 بوده است. بر اساس بازده جاری چنین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذار هر سال مبلغی ضرر می‌کند. در واقع با بالا رفتن قیمت هر سهم، این سرمایه‌گذار یک نرخ بازده استثنایی به دست‌آورده است. بنابراین، برای سهامداران نرخ بازده کل مهم است و نه نرخ بازده جاری سهام عادی(براهمن و همکاران،2012)
2. بازده ناشی از افزایش قیمت سهام.: برای محاسبه بازده ناشی از افزایش قیمت، از تقسیم تغییر قیمت سهام، به قیمت هر سهم استفاده می­شود.هنگامی که کسی سهام ممتاز یا اوراق قرضه‌ای را می‌خرد، میزان بازدهی او تا حدود زیادی معین و قابل پیش‌بینی است، ولی اگر او سهام عادی بخرد میزان بازدهی وی چقدر خواهد شد؟ گاهی انسان می‌شنود که فلان شخص سهام عادی شرکت بخصوصی را به قیمت 5 دلار خریده است و بعد آن را به قیمت 81 دلار فروخته است یعنی بازدهی بسیار بالایی بدست آورده است. در 1951 یک سهم عادی شرکت آی-بی-ام 196 دلار بود و در 1973 یعنی بعد از اینکه این سهام چندین بار تجزیه شد قیمت بازار هر سهم به مبلغ 300 دلار رسید. کسی که در 1951 یک سهم از این شرکت را خریده بود در 1986 تقریبا صاحب 120 سهم بود که ارزش بازار آنها به 18000 دلار می‌رسید، یعنی ارزش سهام وی 90 برابر مبلغی می­شد که سرمایه‌گذاری کرده بود. یا به بیانی دیگر اصل مبلغ سرمایه‌گذاری هر ساله با نرخ مرکب 15 درصد افزایش یافته است؛ البته بدون در نظر گرفتن بازده ناشی از دریافت سود سهام. آیا این یک تجربه تکرار شدنی است؟ (ساهی و ارورا، 2012).