بر طبق بند 5 ماده فوق، حتی طرف مسئول عدم اجرا که بطور موفقیت آمیز آن‌ را جبران می کند، مسئول هر صدمه و زیانی است که قبل از جبران، در نتیجه عدم اجرای تعهد ایجاد شده است؛ همچنین مسئول هر صدمه و زیانی خواهد بود که اقدام جبرانی مانع تحقق آن نمی‌شود. اصل غرامت کامل برای خسارت تحمل برای این «اصول»، بنیادی و اساسی است.

10. تعهدات طرف زیاندیده

تصمیم درباره استناد به ماده فوق، بر عهده طرف مسئول عدم اجرای تعهد گذاشته شده است. هنگامی که طرف زیاندیده اخطار موثر و قانونی درباره اقدام جبرانی را دریافت می‌کند، باید اقدام جبرانی را اجازه دهد با طرف مسئول عدم اجرای تعهد همکاری کند. برای مثال، طرف زیاندیده باید اجازه هرگونه بازرسی را که بطور متعارف و معقول برای عملی ساختن اقدام جبرانی از سوی طرف مسئول عدم اجرا ضروری است، بدهد. اگر طرف زیاندیده به هنگامی که اجازه وی برای اقدام جبرانی مقتضی است، از دادن اجازه خودداری کند، هر اخطار خاتمه دادن به قرارداد فاقد اثر قانونی خواهد بود. علاوه بر این، طرف زیان دیده نمی‌تواند برای هر عدم اجرایی که می‌توانسته است جبران شود [ولی به علت عدم اجازه از سوی او جبران نشده است]، خواهان طرق جبرانی شود. قیود معافیت قیود معافیت در وهله اول شروطی هستند که بطور مستقیم مسئولیت شخص مسئول اجرا را در مورد عدم اجرا محدودئ یا منتفی می‌سازند. قیود مزبور را به طرق مختلف می‌توان بیان کرد (برای مثال: مبلغ ثابت، سقف [مبلغ]، درصدی از اجرای مورد نظر، وثیقه نگاهداری شده). قیود معافیت همچنین قیودی هستند که به موجب آنها به یک طرف اجازه داده می‌شود اجرای تعهد را به طور اساسی متفاوت با آن چیزی کند که طرف دیگر بطور معقول و متعارف انتظار داشته است. در عمل، قیودی از این نوع، قیودتی خاص هستند که مقصود یا تاثیر آنها این است که طرف اجرا کننده مجاز باشد بطور یکجانبه، مشخصه اجرای تعهد شده را به نحوی تغییر دهد که قرارداد دگرگون شود. چنین قیودی را باید متمایز از قیودی دانست که به تعریف اجرای بر عهده گرفته شده از سوی طرف مورد نظر محدودند. قیود معافیت را باید از قیود صرفنظر کردن که به موجب آنها یک طرف اجازه دارد با پرداخت غرامتی از قرارداد صرفنظر کند، متمایز کرد. با این وجود، در عمل، قیود صرفنظر کردنی وجود دارند که در واقع امر، مقصود طرفین از آنها این است که به عنوان قیود معافیت  تغییر شکل داده عمل کنند. یک شرط قراردادی که در آن مقرر شده است طرفی که تعهدش را اجرا نمی‌کند باید برای عدم اجرای مزبور، مبلغ مشخصی به طرف زیاندیده بپردازد نیز ممکن است تاثیر محدود کردن غرامتی که باید به طرف زیاندیده پرداخت شود را داشته باشد. در این گونه موارد، طرفی که تعهدش را ارا نمی‌کند، نمی‌تواند حق اتکا بر شرط مورد نظر را در وضعیتی داشته باشد که شرایط مقرر در ماده فوق برآورده شده‌اند. مواردی که در آنها نمی‌توان به قیود معافیت اتکا کرد در نتیجه طرز تلقی اتخاذ شده در بیشتر نظامهای حقوقی ملی، قیود معافیت با این فرض به جریان می‌افتد که در اعمال دکترین آزادی قراردادها، قیود معافیت اصولا معتبرند. با این وجود، اگر استناد به قیود معافیت شدیدا غیر منصفانه باشد، طرف ذینفع نمی‌تواند به آن استناد کند. این وضعیت، بیشتر در حالتی پیش می‌آید که شرط مزبور ذاتا غیر منصفانه است و اعمال آن، به عدم توازن بدیهی بین اجرای تعهدها از سوی طرفین منجر خواهد شد. علاوه بر این، ممکن است اوضاع و احوال به گونه‌ای باشد که در آنها حتی نتوان به شرطی استناد کرد که فی‌نفسه و آشکارا غیر منصفانه نیست؛ برای نمونه، در مواردی که عدم اجرا ناشی از رفتاری است که با تقصیر سنگین همراه است یا در موردی که طرف زیاندیده نمی‌توانسته است با توسل به بیمه‌ای مناسب، نتایج ناشی از محدود کردن یا منتفی کردن مسئولیت را خنثی کند.