یا پرداختِ وجه مشخص نباشد، یا به­ طورکلی، رسیدی وجود نداشته باشد، امّا دهنده، در مقام استردادِ مال برمی­آید، حقوق­دانان، در انتخابِ عنوان، برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچارِ تردید شده ­اند، خصوصأ که، این تردید، توأم با اجمالِ ماده 265 قانون مدنی افزون می­گردد»[1]. زیرا، در ماده 265 قانون مدنی، مقرر شده: «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراین، اگرکسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن­چیز باشد، می ­تواند استرداد کند». با توجه به ابهامِ عبارتِ «عدم تبرّع»، در ماده مذکور، این پرسش مطرح می­شود که، آیا مقصود از بیان قانون­گذار، فرض وجودِ دین، برای پرداخت­کننده است، یا فقط پرداختِ رایگان و تبرّعی را خلاف ظاهر می­داند؟ ماده 265 قانون مدنی، بین دکترینِ حقوقی، به شدت محل اختلاف است و رویه قضایی نیز در ­خصوص این ماده، پریشان است. اکثر حقوق­دانان ایران، در تفسیر ماده مزبور، اعتقاد به ایجادِ تعهّد برای گیرنده­ی مال دارند، بدین­ترتیب، هرگاه،کسی، مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصدِ بخشش نداشته، لذا هنگامی­که شخص، مالی به دیگری، تسلیم می­ کند، بدون این­که، عنوانِ تسلیم، مشخص شود، در دعوی استرداد، این گیرنده­ی مال است، که برای عدم استردادِ مال دریافتی، باید مدیونیّتِ دهنده و استحقاقِ فعلی خود را، نسبت به مالِ دریافتی، اثبات نماید، و دهنده، تکلیفی جزء، اثباتِ تسلیم مال به گیرنده ندارد، در مقابل، گروهی دیگر معتقدند: چنان­چه، کسی مالی را به دیگری می­دهد، بدون اینکه رسیدی اخذ شود، مانند این است که دینِ خویش را به گیرنده می ­پردازد و دهنده­ی مال است که جهت استردادِ مال، باید عدم مدیونیّت خویش را به گیرنده، اثبات نماید، طرفداران این دو دیدگاه، دلایل و مستنداتی را برای اثبات نظر خود ارائه نموده ­اند که در ادامه­ی این پژوهش، هریک را به طور مفصّل تحلیل و بررسی می­نماییم.

واژگان کلیدی: پرداخت، وفای به عهد، ماده 265 قانون مدنی، اماره مدیونیّت، عدم تبرّع، رویه قضایی
فهرست
مقدمه.1
بخش اول: ماهیّت و آثار حقوقی پرداخت7
گفتار نخست: ماهیت حقوقی پرداخت.8
بنداول: تعریف پرداخت.8
بند دوم: انواع پرداخت.14
الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا).14
ب: پرداخت دین طبیعی21
پ: پرداخت دین25
بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت28
الف: حواله و ضمان.29
ب: قبض و تسلیم.33
گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت35
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین35
الف: مفهوم وفای به عهد.35
ب: مشروعیّت وفای به عهد.38
پ: ماهیّت وفای به عهد40
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دین55
گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی ماده 265 قانون مدنی59
بند اول: تعریف تبرّع.59
بند دوم: ماهیت تبرّع.62
بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره مدیونیت در ماده 265 ق.م.66
گفتار اول: مستندات و دلایل.67
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی70
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده74
بند سوم: ارتباط بین ماده 265 قانون مدنی ایران و ماده 1235 قانون مدنی فرانسه88
بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدنی92
بند پنجم:سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم94
گفتار دوم:رویه قضایی.97
بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور اماره مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی.98
گفتار اول: ادله و مستندات.103
بند اول: موقیعت و ظهور حکم ماده 265 قانون مدنی103
بند دوم:کیفیت اقتباس ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه.113
بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی116
الف: ماده 302 قانون مدنی.117
ب: ماده 724 قانون مدنی121
پ: ماده 320 قانون تجارت.126
بند چهارم: سازگاری تفسیر« ظهور» پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید.138
بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت.144
گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره146
بند اول: تعریف أماره.146
بند دوم: اقسام امارات.148
گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول.154
بند اوّل: تعریف ظاهر154
بند دوم: تعارض ظاهر با اصل157
گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره.161
بند اول: تعریف فرض حقوقی.163
بند دوم: عناصر فرض حقوقی166
بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره167
نتیجه گیری.169
تحلیلِ نگارنده از ماده 265 ق.م175
پیشنهاد176
فرست منابع و مآخذ.177
مقدمه
بیان مسأله
وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جایی­که، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرموده­اند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار داده­اند و بر انجام آن، اتفاق­نظر دارند.
از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگی­اش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بی­دغدغه­ای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو می­رود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.
امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت می­توان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام می­گیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفته مدرن یا تکنولوژی جدید صورت می­گیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در این­گونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکان­پذیر نیست، (خصوصأ زمانی­که، فروشنده در نقطه دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنان­چه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح می­شود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت می­ کند و مدعی می­شود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و. داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده می­شود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفق­القولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحوی­که، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و. می­داند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین می­داند، ماده 265 ق.م. به­ صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، ماده مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به