بدون تردید موضوعات حقوفی در هر جامعه ای متناسب با تکامل و پیشرفت ان جامعه در مقطعی از زمان زاده می شوند ، رشد میکنند و مراحل تکامل خود را طی می کنند.  مسؤلیت مدنی سردفتران در حقوق موضوعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده ،کما اینکه آنچه در اولین قوانین مصوب وجود داشت با آنچه که بعداُ بوجود آمد و بتدریج  متحول شد و اکنون وجود دارد و انچه که مطلوب است وباید باشد  متفاوت است . بنا بر این ابتدا در بند یک سابقه قانونگذاری را به بحث می گذاریم وسپس در بند دوم به احکام مسؤلیت مدنی سردفتران در حقوق کنونی می پردازیم . بند اول: سابقه تاریخچه تاسیس نهاد سردفتری و تنظیم سند رسمی نشان دهنده این است که هدف وفلسفه این تاسیس در ابتدا رعایت و انجام مجموعه ای از قواعد شکلی در تنظیم اسناد بوده است.ماده 47 قانون ثبت مصوب 1290 نیز یکی از وظایف سردفتران را “ثبت” اسنادی میداند که نزد آنها می اورند. از آنجا که در آن زمان “تنظیم سند” نزد علما و روحانیون انجام می شده لذا بخشی از وظیفه تنظیم سند که «تسجیل وقوعی و اعترافی» آن بود به عهده مباشرین ثبت گذاشته شد. ماده 82 قانون مزبور نیز عنوان میداشت مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در قانون مقرر شده را رسمی کردن اسناد ثبت شده میدانست یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط سند,   ضبط خط و مهرو اقرار و حفظ مندرجات سند ازتغییر و تبدیل بوده است.[75] ملاحظه میگردد که وظیفه ابتدائی و اولیه مباشرین ثبت که اجداد حرفه سردفتری در ایران محسوب می شوند رعایت موازین شکلی بوده و دخالت آنچنانی در متن و محتوی اسناد نداشته اند از همین نظر اعتبار محتویات سند رسمی از جمله شروط مندرج در آن در صورتی است که موازین و مقررات شکلی آن به نحو صحیح رعایت شده باشد. رعایت این مقررات برای جلوگیری از خطر تغییر، تبدیل، از بین رفتن و دادن اصالت و اعتبار به آنها بوده است. در اولین قانون ثبت در سال 1290 ضمانت اجراهای سنگینی برای عدم اجرای مقررات مربوطه در نظر گرفته شده بود. آنچه بعدها بر اثر تغییر قوانین و مقررات و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه به عمل آمد اضافه شدن موارد دیگر به تکالیف سردفتران درزمینه رعایت ترتیبات شکلی بوده، لذا در حال حاضر نیز مهمترین تکلیف سردفتران همان رعایت قواعد شکلی تنظیم سند است که در صورت تخلف ازآنها, سردفتر مواجه با مسئولیت انضباطی، مدنی و حتی کیفری می گردد.   بند دوم: موازین شکلی در زیر به چند وظیفه مهم سردفتر در این خصوص اشاره می گردد:

• بررسی هویت : یکی از مسائل اساسی در مبادلات و مراودات حقوقی در جامعه ما بررسی و احراز هویت طرف قرار داد و معامله است .

در زمان تصویب اولین قانون ثبت هنوز افراد برگ هویت و یا شناسنامه نداشتند، لذا مباشرین ثبت تنها می توانستند اسناد کسانی را در دفتر ثبت کنند که یا خود آنها را می شناختند و یا توسط افراد معتمد و مورد وثوق معرفی می گردیدند. بند 6 و 5  ماده 94 قانون مذکور دو نوع تصدیق را ازوظایف سردفتر معرفی کرده بود 1- تصدیق هویت، یعنی قبل از تشکیل اداره ثبت احوال و تصویب قانون آن، تصدیق هویت افراد توسط مباشرین ثبت صورت می گرفته و این مباشرین به افراد گواهی احراز هویت میدادند.

• تصدیق حیات :که این تصدیق نیز پس از احراز زنده بودن شخص و احراز هویت او به شخص داده می شد . این دو تصدیق در حال حاضر موضوعیت ندارند ولی وظیفه احراز هویت در هنگام تنظیم و ثبت اسناد هنوز از وظایف اصلی و اولیه سردفتران اسناد رسمی است .

ماده 50 قانون ثبت عنوان می دارد «هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید  داشته باشد باید دو نفر از افراد معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نمایند.