در این جا منظور از فوت مرگ قطعی می­باشد، مرگ قطعی عبارت است از توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تفسی، جسمی و حرکتی که مرگ سلول­های مغزی بر وجود آن صحه می­گذارد (گودرزی و کیانی، 1391، ص82). در این که منظور از فوت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب مرگ قطعی است هیچ گونه شک و شبهه­ای وجود ندارد اما آیا مرگ ظاهری، حالت کما، مرگ مغزی و حکم موت فرضی می­توانند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد؟ 1- مرگ ظاهری: در سر حد زندگی و مرگ حالتی پیش می­آید که طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی­نهایت خفیف شده، در ظاهر به نظر می­رسد که متوقف شده ­اند، در حالی که هنوز به طور ضعیف به کار خود ادامه می­ دهند و با اقدام درمانی مناسب و به موقع از جمله ماساژ قلبی و اقدامات احیاء، می­توان بیمار را نجات داد و از مرگ قطعی وی جلوگیری کرد (همان، صص 82 و 83) این نوع مرگ نمی­تواند موجب صدور قرار موقوفی تعقیب باشد زیرا، این افراد درحقیقت زنده هستند و فوت بر این افراد در اصطلاح پزشکی صدق نمی­کند و از طرف دیگر چون موقوفی امر جزایی با توجه به صدر ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک امری خلاف قاعده است و در موارد مواجهه با خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنابراین این مرگ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری نیست. 2- کما: اختلال شدید هوشیاری است. فردی که دچار کما شده ممکن است رو به بهبودی رود یا اینکه فوت نماید (همان، ص 83). این حالت هم باتوجه به استدلالات مربوط به مرگ ظاهری نمی­تواند موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد. 3- مرگ مغزی: عبارتست: ازبین رفتن غیرقابل برگشت اعمال عالیه مغز انسان. در هنگام مرگ مغزی سایر اعضای بدن به کار خود ادامه می­ دهند، اما به تدریج بر اثر عفونت­ها و برهم خوردن تعادل املاح و مواد حیاتی بدن، دچار اشکار شده لذا با مرگ مغزی، مرگ قطعی فرد محتوم است (همان، صص 83 و 84). در این مورد باتوجه به این که باوجود مرگ مغزی، مرگ قطعی انسان محتوم است و از طرف دیگر در ماده 372 ق.م.ا که مقرر می­ کند: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه­ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می­شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می­گردد». شارحان قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق این ماده را فردی می­دانند که دچار مرگ مغزی شده است و فرد را درواقع مرده می­دانند، این مرگ می ­تواند از موجبات صدور قرار موقوفی باشد. 4- حکم موت فرضی: دادگاه­ با انقضای مدتی که شخص غایب مفقودالاثر عادتاً در آن زنده فرض نمی­ شود اقدام به صدور حکم موت فرضی می­ کند و انقضای این مدت اماره بر موت تلقی می­شود. اما آیا صدور حکم موت فرضی می ­تواند موجب صدور قرار موقوفی تعقیب دانست؟ در این مورد اختلاف نظر وجود دارد برخی (مهاجری، 1382، ج1، ص 58) معتقدند این حکم می ­تواند از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب باشد به این ترتیب که یکی از فلسفه­های تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات، تنبیه و تنبه متهم است. این تنبیه مستلزم وجود فیزیکی هیأت و جسم انسانی است و موضوع تنبیه جسم انسان و موضوع تنبیه افکار انسان است. تا تنبیه جسم نباشد تنبیه افکار و روحیات حاصل نخواهد شد. در حکم موت فرضی مدت مدیدی گذشته با سپری شدن این مدت شخص زنده نمی­باشد و دسترسی به تن متهم امر محال است، لذا عقلانی به نظر نمی­رسد چنین کسی تحت تعقیب باشد چون صدور حکم و اجرای مجازات هدف تعقیب است و در این مورد حکم چه کسی می­خواهد اجرا شود. برخی دیگر بدین استدلال که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب خلاف اصل است (آخوندی، 1388، ج 5، ص 286) و در مواردی که امری خلاف اصل است باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از طرفی حکم موت فرضی اماره است و اماره تا زمانی پایدار است که خلاف آن اثبات نشود و در صورتی که خلاف آن اثبات شد قابلیت اجرایی ندارد و احتمال اثبات خلاف حکم موت فرضی وجود دارد که قانونگذار در ماده 1027 ق.م این احتمال را فرض کرده است و به علاوه استدلال مخالفان در مورد مرور زمان کاربرد دارد و اگر مجازات مشمول مرور زمان شود و از آن دسته از مجازات­ها باشد می­توان به استناد مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. بنابراین حکم موت فرضی دلیلی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست که به نظر می­رسد نظر اخیر ارجح باشد. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه 11150/7-10/12/1381 همین نظر را پذیرفته و اعلام می­دارد که :«باتوجه به ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 که تصریح نموده تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمی­ شود، مگر در موارد زیر: اول فوت متهم . . . و با عنایت به این که احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده 161 ق.ا.ح هم این احتمال را مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم در بند الف ماده مذکور موت حقیقی می­باشد نه موت فرضی». ب- معنای مجازات شخصی منظور از مجازات­های شخصی، کیفرهایی می­باشد که ناظر به شخص محکومٌ علیه باشد و فقط درباره وی قابلیت اجرایی دارد مانند حبس، شلاق، اعدام و رجم. اما نقطه مقابل مجازات­های شخصی مجازات­های غیرشخصی است بدین معنا که کیفرهایی که به طور غیرمستقیم درباره غیرمحکومٌ علیه نیز اجرا می­شود. این مجازات­ها جنبه مالی دارند و درنتیجه اعمال آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه ورثه محکومٌ علیه متوفی نیز می­گردد. بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها باتوجه به تعریف مجازات­های شخصی با فوت متهم یا محکومٌ علیه، مجازات­های شخصی چون حبس، شلاق، اعدام، رجم و قصاص ساقط می­شود اما تأثیر فوت بر دیه و جزای نقدی و مصادره اموال محل مناقشه است که به ترتیب آنان را مورد بررسی قرار می­دهیم. الف- تأثیر فوت بر دیه