فصل دوم رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی

ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سر دفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور انجام خواهد شد و اداراه مزبور باید پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می کند».[22] این ماده اولین ماده فصل چهارم قانون مزبور است که اختصاص به مقررات مربوط به تعقیب مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد حاوی مطالبی است که به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مبحث اول- رسیدگی مقدماتی

اصطلاح مزبور اصطلاحی است که در هیچ یک از مقررات و مواد فصل چهارم قانون مزبور تعریفی از آن به عمل نیامده است. اما با توجه به اینکه در ماده 37 آن قانون ترتیب رسیدگی مقدماتی و سایر موارد مورد نظر به آیین‌نامه وزرات دادگستری احاله گردیده است به نظر می‌رسد تعریف اصطلاح مذکور را در آیین‌نامه مزبور باید جستجو نمود. با بررسی آیین‌نامه مزبور ملاحظه می‌شود که در ماده 20 آیین‌نامه آمده است که «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورتمجلس در محل آغاز می‌شود». یا در مواد 21 و 22 از اصطلاح رسیدگی مقدماتی تحت عنوان (انجام تحقیقات) یاد شده است. ولیکن متاسفانه در آیین‌نامه نیز صراحتاً از اصطلاح مزبور تعریفی به عمل نیامده است. با توجه به مطالب یاد شده از بررسی مجموع مواد مرقوم و سایر عبارات و اصطلاحات مندرج در آن مواد اینطور به نظر می‌رسد که منظور از اصطلاح مزبور همان اصطلاح معروف «تحقیقات مقدماتی» مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات جزایی مرتبط می‌باشد. فلذا برای تعریف اصطلاح رسیدگی مقدماتی می‌بایستی به تعریف اصطلاح تحقیق مقدماتی در مقررات مذکور توجه نمود. مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می‌گیرد». بنابراین با الهام از تعریف مذکور می‌توان گفت «رسیدگی مقدماتی انتظامی مجموعه اقداماتی استکه برای کشف تخلف و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم به دادگاه انتظامی صورت می‌گیرد».[23] اکنون که از رسیدگی مقدماتی تعریف به عمل آمد و مفهوم آن آشکار شد باید دانست که ترتیب رسیدگی مقدماتی به چه صورت می‌باشد و موارد قانونی و جهات قانونی شروع به رسیدگی کدام است و مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به موجب قانون کدام مراجع هستند؟ بنابراین در این قسمت به ترتیب به بررسی هر یک از موارد یاد شده می‌پردازیم.

مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی

مطابق مندرجات صدر ماده 32 فوق الاشعار جهات قانونی برای شروع به رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتند از: 1- شکایت شاکی خصوصی 2- گزارشات واصله مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران. البته در برخی موارد نیز به موجب مواد 22 و 71 قانون دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر و یا دفتریاری را که به موجب حکم محکمه عمومی محکوم شده است را بنماید. همین طور به موجب ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی نظارت و بازرسی دفاتر اسنادرسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت یا کانون سردفتران یا هیات‌های مخصوصی که از طرف وزرات دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزرات امور اقتصادی و دارایی به عمل خواهد آمد. همچنین به موجب بند 6 ماده 66 قانون مزبور در هر مورد که کانون سر دفتران از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت گزارش دهد. در موارد مذکور در مواد 73 و 66، گزارش‌های واصله از مراجع مذکور می‌تواند از جمله جهات قانونی شروع به رسیدگی محسوب شود.[24]

مبحث سوم- بحث تطبیقی

در مقایسه با جهات قانونی شروع به رسیدگی در جرایم عمومی مندرج در ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تفاوت هایی به چشم می‌خورد زیرا مطابق ماده 65 مرقوم جهات قانونی برای شروع به درسیدگی به قرار ذیل می‌باشد: الف- شکایت شاکی خصوصی ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می‌شود ج- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد د- اظهار و اقرار متهم. مطابق ماده 68 قانون مزبور شکایت شاکی خصوصی برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام رسیدگی خود داری نماید ولیکن به موجب ماده 67 همان قانون گزارش‌ها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان نویسندگان آنها مشخص نیست نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به رسیدگی کفایت نماید. بعلاوه به موجب بند 1 ماده 4 قانون مزبور تعقیب برخی از جرایم برعهده رئیس حوزه قضایی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا نکرده باشد مطابق تبصره ماده مزبور تفکیک اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده در ماده مزبور (اعماز جرایم عمومی یا خصوصی) می‌باشد به موجب قانون خواهد بود و براساس ماده 29 قانون مزبور مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب رابه رئیس حوزه قضایی یا معاون او اطلاع دهند. با مقایسه مقررات قانون دفاتر اسنادرسمی با مقررات مذکور ملاحظه می‌شود که تفاوت‌های زیادی بین مقررات مزبور وجود دارد و مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی تا چه اندازه ناقص بوده فاقد مقررات خاص معینی می‌باشد از جمله آنکه در مورد شکایات مشخص نگردیده است که در خصوص کدام دسته از تخلفات انتظامی شکایت شامی خصوصی امکان پذیر می‌باشد به عبارت دیگر معلوم نیست که کدام یک از تخلفات واجد جنبه خصوصی می‌باشد و عنوان شاکی خصوصی در مورد آن مصداق می‌یابد یعنی انواع تخلفات واجد جنبه‌های عمومی یا خصوصی به طور جداگانه دسته بندی و احصاء نشده اند. بنابراین تنها راه چاره در آن است که با بررسی تخلفات مندرج در ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقایسه آن با سایر تخلفات و جرایم و تعیین ویژگی‌ها و آثار حقوقی و قانونی و خسارات و عوارض ناشی از هر یک از تخلفات معین نمود که کدام یک از تخلفات جنبه خصوصی دارد و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد و با گذشت او تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود؟ با بررسی ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ملاحظه می‌شود که در جرایم، شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد: 1- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود. همچنین به موجب ماده 8 همان قانون در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما متاسفانه درباره تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، با وجود آنکه از نظر ترتیب و درجه اهمیت تخلف در مرتبه نازلتری نسبت به جرم قرار دارد، در ماده 45 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که جلب رضایت شاکی خصوصی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود و در صورت استعفای سر دفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود. و در تبصره بند (ه) ماده 29 آیین‌نامه مرقوم (اصلاحی 27/11/1360) مقرر گردیده است که در صورت جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه می‌توانکیفر اورا برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.[26] به نظر می‌رسد ترتیب مقرر درباره تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران برخلاف قواعد عمومی و رویه جاری قانونگذاری در کشور وضع گردیده و منطقی و منطبق بر موازین حقوقی نمی‌باشد زیراچگونه ممکن است در مورد جرائم که از شدت و اهمیت بیشتری نسبت به تخلفات برخوردار هستند رضایت و گذشت شاکی خصوصی موجب موقوف شدن اجرای حکم شود و ولیکن در مورد تخلفات سردفتران و دفتریاران گذشت شاکی تنها موجب تخفیف مجازات شود. و یا آنکه در ماده 8 مرقوم مقرر گردیده است که در جرائم خصوصی تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی خصوصی موقوف می‌شود و لیکن در مورد تخلفات انتظامی مقرر گردیده است که گذشت شاکی مانع از تعقیب انتظامی نیست. این امر به هیچ وجه نمی‌تواند صحیح مناسب و مطلوب بوده و مورد قبول واقع شود مگر آنکه معتقد باشیم کلیه تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران واجد جنبه عمومی می‌باشد که در این صورت نمی‌توان برای اشخاص خصوصی حق شکایت انتظامی از سر دفتران قائل شد زیرا تعقیب امور خلافی و جزایی که دارای حیثیت عمومی هستند همان طور که قبلاً نیز گفته شد به عهده دادستان می‌باشد و اشخاص خصوصی حق دخالت در آن امور را ندارند. اما با مطالعه و بررسی مواد 22 و 71 قانون دفاتر اسناد رسمی ملاحظه می‌شود که تخلفات سردفتران در صورتی که منجر به ورود خسارت بر اشخاص خصوصی شود واجد جنبه خصوصی بوده و اشخاص مزبور می‌توانند برعلیه سردفتران و دفتریاران اعلام شکایت نمایند. در ماده 22 مقرر گردیده است که سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شوند در مقابل متعلاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارات وارده برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. همچنین در ماده 71 مقرر گردیده (محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند… در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد. در این صورت اکنون. که برخی از تخلفات سردفتران و دفتریاران ممکن است جنبه خصوصی داشته باشد چرا اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند موجب موقوف شدن تعقیب و یا اجرای حکم گردد؟ بنابراین یکی از مواردی که نیاز به اصلاح مقررات آن به شدت احساس می‌شود همین مورد اخیر می‌باشد که امید می‌رود تجدیدنظر جدی در آن صورت گیرد.