مهمترین فایده ی نظریه خطر این است که با حذف تقصیر از شرایط مسئولیت مدنی زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر معاف می شود و در نتیجه دعاوی جبران خسارت به آسانی به نتیجه لازم می رسد زیرا به صرف اثبات رایطه ی سببیت میان فعل نامشروع خوانده با خسارت وارده مسئولیت مدنی متوجه او می شود . به علاوه با گسترش زندگی ماشینی و افزایش خطرات فراوان ناشی از وسایل صنعتی و تاسیسات نظامی و هسته ای و مانند آن که منشا خسارات ناشناخته است جبران خسارت وارده به اشخاص بر مبنای نظریه ی جدید امکان پذیر است در حالی که اگر مبنای مسئولیت تقصیر قلمداد شود ، دراین قبیل مواردکه عامل زیان در مقام اجرای حق خود بوده ، حتی رفتار غیر متعارفی بر حسب ظاهر نداشته است یا به دلیل نامعلوم بودن عامل واقعی خسارت و به علت عدم اثبات تقصیر از مسئولیت معاف می گردد این امر خلاف عدالت و انصاف است . کاربرد اثاثی این نظریه با توجه به پیشرفت روز افزون علم و عدم توانایی افراد در کسب تمامی علوم جایی به کمک زیان دیده می آید که زیان دیده با توجه به علمی و فنی بودن مسئله قدرت اثبات تقصیر عامل زیان را ندارد خصوصا در مورد زیان های ناشی از سوانح هوایی که موضوع این رساله می باشد به نظر می رسد که هیچگاه اثبات تقصیر خلبان ، کادر پرواز یا متصدی حمل و نقل توسط مسافرین فاقد علم مربوطه قابل اثبات نباشد یا به سختی قادر به اثبات این امر بانشد لذا امید است که کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون مونترال که در قیاس با کنوانسیون ورشو بیشتر  راحتی زیان دیده را در جبران خسارت مد نظر قرار داده است بیشتر به این نظریه معطوف شوند تا بدین وسیله مسافرین به راحتی قادر به جبران خسارت خود باشند . 5 . نظریه تضمین حق این نظریه را حقوقدان مشهور فرانسوی بوریس استارک Boris stark ارائه کرده است. ایشان بر خلاف واضعان و طرفداران نظریه ی تقصیر و خطر ، به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان، به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او عنایت داشته و همت خویش را در تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. ایشان با طرح این مسئله که هرکسی در جامعه حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خود دارای حق است  و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شودو از مزایا و منافع آن بهره مند گردد رسالت قوانین و مقررات را در این دانسته که از این گونه حقوق حما یت کند و برای متجاوزان آنها ضمانت اجرای مناسبی قرار دهد.این ضمانت در هر حال جبران زیانهای وارده از طرف عامل زیان می باشد و به سخن دیگر تکلیف جبران زیانهای وارده از طرف فاعل زیان به منظور تضمین حق امنیت زیان دیده می باشد. ج:رویه ی قضایی محاکم ایران در جبران خسارت معنوی قبل انقلاب اسلامی به دلیل آنکه مجوز قانونی وجود داشت و هیچ گونه منعی نبود،در دکترین حقوقی و رویه قضایی و آراءمحاکم جبران خسارت خسارت معنوی مشهود بود به نحوی که در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ی 207و208و208مکررو209 گردد علاوه بر مجازات مقرر به تادیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم می شود و سایر خسارات معنوی اعم از صدمات روحی و روانی،کسر حیثیت،هتک حرمت،سلب آزادی،صدمه بر احساسات و عواطف بازداشت و موارددیگری که خسارت جنبه ی مالی نداشت، جبران این قبیل خسارات اصل پذیرفته شده ای بود[64]. پس از انقلاب اسلامی به موجب اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان اعاده شده است.شورای نگهبان در مواردی جبران خسارت معنوی را از طریق مالی مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است این شورا در ایرادی که به تبصره ی 1 ماده ی 30 قانون مطبوعات مصوب 1364 گرفته چنین ابراز عقیده نموده است،طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی است اما تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر با موازین شرعی است.البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذی حق الزامی است.حال در اینجا نکته ای که به ذهن متبادر می شوداین است که جبران زیان معنوی با مال و امر مادی در صورت مطالبه ی ذی حق که ممکن است مورد تسکین آلام وی شود چه ایرادی می تواند داشته باشددر مقابل جایی که به واسطه ی این نظریه شورای محترم نگهبان ممکن است این بخش خسارات از اساس جبران نگردد؟ شورای محترم نگهبان در ایراد ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی نیز مطالبه ی خسارت معنوی را با موازین شرعی مغایر تشخیص داده است.در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب 78 نیز به همین دلیل خسارت معنوی از فهرست خسارتهای قابل مطالبه حذف شده است. این نظرات موجب شده که در رویه قضایی و آراءمحاکم نسبت به جبران خسارت معنوی اختلاف نظر بوجود آید برخی از حقوقدانان و محاکم قضایی معتقد بر قابل جبران بودن آن هستند و عده ای دیگر به استناد نظریه ی شورای محترم نگهبان این قبیل خسارات را غیر قابل جبران از طریق مالی دانسته اند که این امر در نهایت با توجه به نظریه شورای نگهبان،رویه ی محاکم و نظرات حقوقی باعث شد که جبران این خسارت از طریق مالی منتفی شود.لذا با این تفاسیر جبران ضرر معنوی در سوانح هوایی ایران امری غیر ممکن به نظر میرسد اما امید است که طبق مبانی فقهی و حقوقی غنی ایران و اسلام و لزوم جبران کلیه زیانهای وارده طبق این اصول، مجددا شاهد قابل جبران بودن این نوع از زیان مسلم باشیم. بند دوم:مقررات جبران خسارت معنوی طبق رویه و قوانین خارجی در این بند به قوانین و مقررات حاکم بر سایر کشورها منجمله انگلستان و فرانسه در خصوص خسارت معنوی می پردازیم و به قابل جبران بودن یا نبودن این بخش از خسارت مطابق این قوانین می پردازیم. الف:مبانی قانونی جبران خسارت معنوی در قوانین خارجی 1:حقوق انگلستان اصولا در کامن لا جبران خسارت معنوی اعم از آنکه دعوا به طور مستقل یا در ضمن دعوای دیگری مطرح شود پذیرفته شده است و دعاوی مربوط به لطمه به احساسات،رنج روحی،ناشی از ترس و اضطراب و تحقیر،از دست دادن توانایی،سازش و تطبیق با شرایط زندگی،حمله و تجاوز به شخص،صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن و مداخله در امور محرمانه و ترس شخص و آسیب جسمانی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق انگلیس،به طور مشخص از قرن 19 جبران این قبیل خسارتها در ابعاد مختلف از جمله صدمات جسمی و درد و رنج بدنی پذیرفته شد.و رای دادگاه استیناف در سال 1962 و مجلس اعیان در سال 1964 مبنای محاسبه خسارت معنوی و صدمات جسمی و درد و رنج و از دست دادن تعادل فیزیکی محسوب می شود. ارزیابی خسارت معنوی ناشی از صدمه ی بدنی به وسیله ی قاضی دادگاه،و با توجه به تعرفه های پیشنهادی قابل انعطاف و غیر رسمی صورت می گیرد ولیکن قضات در اتخاذ تصمیم آزادی عمل دارند و همین امر موجب اختلاف آراء در موارد مشابه می شود به همین جهت کمیسیون مشورتی حقوق انگلیس پیشنهاد یک تعرفه ی مشخص قانونی داد که مورد اجرا قرار گرفت[65]. 2:حقوق فرانسه قانون مدنی فرانسه راجع به جبران خسارت معنوی صراحت ندارد ولی در رویه قضایی از سال 1833 با تفسیر موسع از ماده ی 1382 قانون مدنی در جبران این خسارتها تردیدی به خود راه نداده است و در موارد متعددی حکم به جبران خسارت داده است شعبه ی مدنی دیوان عالی کشور فرانسه در 13 فوریه 1923 ماده ی 1382 قانون مدنی را ناظر بر هر دو نوع خسارت مالی و معنوی دانست.همین شعبه به موجب رای 22 اکتبر 1946 به والدینی که فرزند آنان در اثر حادثه فلج شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی از عامل زیان را داددر دعوای دیگر به مردی که زوجه اش در اثر حادثه زشت شده بود حتی مطالبه ی خسارت معنوی ناشی از تأثر و تألم خود را داد[66] .