کشتیها و هواپیماهای لبنانی: هرگاه جرم و جنایتی که در منطقه ی طبیعی نیست و درکشتی یا هواپیمایی است، رخ دهد و واقع شود، قانونگذار لبنانی درباره ی آن بین هواپیماها وکشتی های لبنانی و غیر لبنانی فرق قائل شود و جدایی بیندازد. هرگاه که هواپیماها و کشتیها لبنانی باشند، و دربردارنده ی تابعیت وملیت لبنان باشند ، پس آن درحکم و تحت حکومت دولت لبنان به شمار می رود(م 17/3 مجازات) و چه بسا که هواپیماها و کشتیها ، پرچم لبنان را به اهتزاز درمی آورند، همانا هر جرم و جنایتی که در داخل لبنان رخ می دهد و اتفاق می دهد، خواه در هوا، یا دریا یا سرزمین لبنان رخ دهد یاخواه  در خارج لبنان (اتفاق بیفتد)،هرجا که آن جنایت یافت شود،تابع قانون و حکم و قضاوت لبنان است و هرچند که جنایتکارو مجرم یا شخص قربانی بیگانه باشند. و قانونگذار در این راستا بین کشتیها یا هواپیماهای جنگی و نظامی فرق و تبعیض قائل نشود. ناخدای کشتی یا خلبان هواپیما ، از مردان و مأموران افسر دادگستری به شمار می روند که به احکام قانون اصول محاکمات جزائی لبنان مبادرت می ورزند. در برابر ادامه یافتن و تداوم صلاحیت منطقه ای به سوی جنایاتی که در داخل کشتیها و هواپیماهای لبنانی رخ میدهد،کار عاقلانه، حفظ زندگی هموطنان لبنانی است که غالبا از وسایل و ابزارهای مسافرتی لبنان استفاده میکنند. و همینطور حفظ منافع شرکت های ملی و میهنی مالک کشتی یا هواپیما است، علاوه بر حفظ شهرت و آوازه و پیشینه بازرگانی و اقتصادی کشوربر ضد هر کسی که امنیت و ثبات و استقرار را در داخل این وسائل و ابزارها به خطر تهدید میکند، همراه با نگرانی و ترس از عدم توجه کشور و دولت بیگانه به تعقیب و پیگرد قانونی جنایتکاران است و آن در چهارچوب منطقه ای اش، پس از مجازات می گریزند ، و این امری است که عدالت از آن آزرده شود وقانونگذار خواست که از آن بگریزد وخود را نگاه دارد. جز این که این، مانع حق قضاوت و حکم بیگانه در برابر محاکمه ی این جنایتکاران و مجرمان نشود. آن گاه که کشتی یا هواپیما در کشورش باشد و یا به او اختصاص داشته باشد.[71] امّا آن گاه که هواپیماها و کشتی ها ، بیگانه و خارجی باشند، پس قانون لبنان  به طور بدیهی بر جنایات مرتکب شده درآن اجرا و پیاده نشود هرگاه زمان ارتکاب جرم و جنایت در خارج از چهارچوب منطقه ای باشد، و اینچنین است حال، که اگر وقت ارتکاب جنایت  در دریای منطقه ای یا حریم هوایی لبنان باشد. پس اصل آن است که قانون مجازات لبنان برآن اجرا و پیاده نشود، چه بسا که جرم و جنایت از لبه یا مرزهای کشتی یا هواپیما فراتر نرود و تجاوز نکند(م18/ 2 )همانگونه که اگر جرم و جنایت قتل در داخل هواپیما رخ دهد. جز این که هرگاه جرم و جنایت یا آثار آن از لبه و کناره وپیکره ی هواپیما یا کشتی فراتر رود و بگذرد به اینکه  مثلا زمانی که جسم سرنشین پرتاب شود، می میرد یا اینکه اموال به سرقت رفته اش بر فراز منطقه ی خشکی یا دریایی لبنان، رها شود، پس آن(جنایت) در آن هنگام تابع قانون لبنان خواهد بود و اگرچه جزئی از آن جنایت در داخل کشتی یا هواپیما صورت گیرد، بنابراین جنایت در جزء دیگرش درخلال چهارچوب منطقه ای لبنان واقع می شود وآن جرم و جنایت در مقابل دادگاه قضایی لبنان تحت پیگرد و تعقیب قرار می گیرد. علی رغم درپیش گرفتن این اصل، قانونگذارآن پیرامون هواپیماهای بیگانه وخارجی دو استثنا را ایراد و ذکر کرده است – که در این دو استثنا نیز  قانون لبنان براین هواپیما اجرا و پیاده میشود. و آن دو این است که 1- هرگاه که جنایتکار یا کسی که بر او جنایت شده لبنانی باشند. 2- هرگاه که هواپیمای بیگانه وخارجی در سرزمین لبنان بعد از ارتکاب جنایت فرود بیاید(م 18ف). عاقلانه است اعمال ورعایت نمودن صلاحیت شخصی در حق جنایتکار لبنانی، زیرا که دولتش به مجازات او یا عدم رهایی و آزاد شدن جنایتکار بیگانه از مجازات سزاوارتر است آن گاه که فرد قربانی ، لبنانی باشد. اما پیرامون شمول و فراگیری صلاحیت هواپیمای خارجی فرود آینده در سرزمین یا فرودگاه لبنان ، پس هدف ، سرعت در دستگیری جنایتکار یا عدم لجاجت و عدم سهل انگاری در محکومیتش و مجرم شمردنش و سهولت جمع آوری ادله وشواهد و گوش سپردن به شاهدان قبل از تفرق و پراکندگی و جدایی شان است. علاوه بر آنکه وظیفه‌ی خلبان هواپیما در تحویل فوری مجرم به مقامات و دستگاه های قضایی لبنان ، همچون سائر ماموران ومردان افسر دادگستری است. بنابراین او، قدرت و توان منع و سلب  آزادی یکی از مسافران را ندارد بعد از اینکه بتواند او را به مقام و دستگاه قضایی مربوطه تحویل دهد. این در حالی ست که قانون مجازات لبنان شاهد متن ماده  643 اصلاح شده در دو سال  83 و 96برای مجازات در برابر ربودن هواپیماها و جنایتهای مرتکب برآن ، شاهد بوده است ، و اینچنین این جنایتها ، به صلاحیت منطقه ای لبنان تن داده است. اما درباره کشتیهای خارجی  که جرم و جنایتها در آن اتفاق می افتد و آن در در دریای منطقه ای لبنان واقع است بدون اینکه از لبه وکناره آن فراترروند یا اینکه جنایتکار یا شخص قربانی ، لبنانی باشد ، پس قانون لبنان ، قبلا آن را توضیح نداد همانگونه که در رابطه با هواپیماهای بیگانه انجام داد. به همین خاطر ، قانونگذار با اصلاح و تغییر ماده 18 در سال  1983مجازاتهای متن زیر را افزود: ” و جنایات چیرگی و سیطره برکشتی های خارجی یا غلبه بر کالاهای حمل شده برآن ، تابع شریعت وآیین لبنان است، آن گاه که این کشتی ها وارد آبهای منطقه ای لبنان شوند”. و هر جنایت و جرمی که برروی کشتی مرتکب میشود، در این حالت تابع شریعت لبنان است همراه با رعایت قراردادهای بین المللی موافق برآن از جانب مقامات لبنانی. و همچنین این جنایت سیطره بر کالاها ی کشتیهای مستقر در خارج آبهای منطقه ای، تابع  شریعت و آیین لبنان است آنگاه که این کالاها به سرزمین لبنان برای مصرف داخلی یا ترانزیت(کالا) وارد شود”. و اینچنین جنایتهای مذکور نیز تابع صلاحیت منطقه ای لبنان شد . این در حالی ست که قانونگذار لبنانی اینچنین صلاحیت منطقه ای لبنان را درباره ی جنایتهای حاصل شده و صورت گرفته بر روی کشتیهای بیگانه و کالاهایش یا برلنگرگاهها(اسکله ها )و سکوها و جایگاههای ثابت، گسترش داده است و آن در متن اصلاحی جدید دو ماده 641 و 642 مجازات هایی را درپی دارد. [72]  

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل

الف) صلاحیت شخصی

اما جنبه منفی و استثنائات وارد بر آن بدین صورت است که وقتی در مورد اصل فوق گفته می شود که جرایم ارتکابی در قلمرو یک کشور در صلاحیت قانون و محاکم آن کشور است، در واقع استثنائات جنبه مثبت بر مفهوم آن وارد هستند ولی استثنائات جنبۀ منفی بر مفهوم مخالف اصل مورد نظر وارد می شوند. بدین توضیح که مفهوم مخالف اصل این است که جرایمی که در خارج از قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند در صلاحیت محاکم آن کشور نخواهد بود ولی مواردی وجود دارند که برخلاف این مفهوم مخالف هستند. این موارد، اصول 3 گانه دیگر حاکم بر حقوق جزای بین المللی هستند یعنی اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی که بوسیله کشورها پذیرفته شده اند. بحث پیرامون تحلیل و بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی در واقع توضیح اصل صلاحیت سرزمینی است و ما نیز به بررسی اصل صلاحیت سرزمینی بسنده کرده ایم و صلاحیت های دیگر موضوعات جداگانه دیگری هستند اما همان گونه که از مطالب فوق برمی آید، ما بدین دلیل به توضیح این اصول می پردازیم که بحث پیرامون صلاحیت سرزمینی که موضوع کاری ما را تشکیل می دهد تکمیل نمائیم به بیان دیگر اصول 3 گانه دیگر از آن جهت که استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی می باشند، بخشی از مطالب ما را به خود اختصاص داده است. اصل صلاحیت شخصی ایز این نظر به عنون یک استثناء بر جنبۀ منفی صلاحیت سرزمینی وارد می شود که مطابق این اصل، کشورها پذیرفته اند که قانون کشور خود را نسبت به تبعه خویش اعمال نمایند. حتی اگر شخص تبعه در خارج از سرزمینی کشور متبوع اش مرتکب جرم شده باشد البته پذیرش صلاحیت شخصی از طرف کشورها در عین اعتقاد همه آن ها به اصل صلاحیت سرزمینی بیش از آن و مهمتر از آن که به عنوان یک استثناء به صورتی است که مدنظر ماست مطرح باشد، به عنوان یک تعارض بین دو اصل مطرح است و در عمل تعارضاتی بین این اصول و بین کشورها بوجود می آید که البته راهکارهای این تعارض نیز به صور مختلف وجود دارند اما از آنجایی که هدف ما صرفاً بیان استثنا یا مذکور می باشد از توضیح پیرامون این تعارض خودداری می نماییم. صلاحیت شخصی عبارت از این است که شخصی که در خارج از کشور متبوع خود مرتکب جرمی می شود، کشور متبوعش صلاحیت محاکمل و مجازات وی را داشته باشد. و از شرایط اعمال این نوع صلاحیت این است که اولاً استرداد تبعه ممنوع باشد که البته در حال حاضر اکثریت اعضاء سازان ملل از استرداد تبعه خود خودداری می کنند. ثانیاً: عمل در کشور محل وقوع، جرم باشد و در کشور متبوع هم جرم باشد. ثالثاً: در کشور محل وقوع و متبوع، علتی برای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا عدم اعمال مجازات وجود نداشته باشد رابعاً: در کشور محل وقوع، محاکم و شروع به اجرای مجازات نشده باشد و این مجازات اعم است از کلی و جزئی خامساً: جرم باید از درجه اهمیت جرم از حیث مجازات به این صورت باشد که مثلاً حداقل یک سال حبس را داشته باشد تا در داخل آن را مجازات نماییم. چرا که نظم کشور خارجی به هم خورده است. دلایلی که کشورها حاضر نمی شوند تبعه خود را به کشور دیگر مسترد دارند عبارتند از[73]: 1- به موجب عرف تثبیت شده داخلی 2- تئوری حمایت از تبعه در حقوق کیفری 3- قوانین موضوعه داخلی 4- قراردادهای بین المللی پس در نتیجه اگر قرار باشد مجرم در کشور متبوع خود تعقیب و مجازات شود بی مجازات خواهد ماند، ضمن این که اعتبار دولت متبوع در عرصه بین المللی مخدوش می گردد. بنابراین اصل صلاحیت شخصی باری جلوگیری از تحقق چنین نتایجی مورد قبول قرارداد گرفته است. و به موجب آن، تبعه داخلی که در خارج از سرزمین خود مرتکب جرم گردد و به علت برخورداری از مصونیت یا به علتی دیگر از جمله متواری شدن، به کشور متبوع خود برگشته باشد، باید در کشور متبوع خود و طبق قوانین داخلی، برای ارتکاب جرم در خارج تعقیب و مجازات گردد، اما در عمل کشورها تمایل چندانی به انجام این کار ندارند چون اولاً: نظم داخلی آنها با ارتکاب جرم مختل نشده است، ثانیاً: دادرسی جزائی و اجرای مجازات مستلزم تحمل مخارجی است که به بودجه کشور تحمیل می گردد و هیچ کشوری حاضر نیست در جهت حفظ حقوق کشور دیگر و به علت اخلال نظم در کشور دیگر، تن به مخارج دادرسی بدهد. لذا دامنه اعمال اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری بین المللی بسیار محدود است، بنابراین ملاحظه می شود که اصل صلاحیت شخصی از این نظر که یک استثناء برای صلاحیت سرزمینی است و باید یک مکملی برای صلاحیت سرزمینی باشد. اما این اصل درباره ای موارد و بنا به دلایلی فوق الذکر نمی تواند این نقش خود را ایفا نماید که بدین جهت کشورها اصل صلاحیت سرزمینی را به عنوان مهمترین اصل پذیرفته اند و باید نسبت به اعمال آن اهتمام تام ورزند.  

ب) صلاحیت واقعی

جرم در خارج از سرزمینی اتفاق می افتد اما کشورها قانون داخلی خود را در مورد آن اعمال می کنند. به عبارت دیگر به عبارت دیگر اعمال قانون داخلی در مورد جرم واقع در خارج از کشور خود را اصل صلاحیت واقعی می گویند. مجنی علیه واقعی کشور داخلی است. ارتکاب جرم واقعاً منافع داخلی را متضرر می کند، کشور مداخله کننده مجنی علیه جرم است. وقتی جرم علیه استقلال و منافع کشوری در کشور دیگر رخ می دهد ممکن است کشور محل وقوع جرم، جرم را مجازات کند اما این محاکمه قابل قبول نیست، چون از جرم ارتکابی، کشور دیگری غیر از کشور محاکمه کننده متضرر گردیده است و جز کشور متضرر کسی نمی تواند میزان خسارات وارده را دریابد چون نتیجه عمل مجرمانه به کشور دیگر برمی گردد، لذا صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز به وی برمی گردد ولو این که کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات کرده باشد، و در این مورد باز هم می توان طبق قانون کشوری که منافعش به مخاطره افتاده است محاکمه و مجازات نمود، و این برخلاف قواعد بین المللی نیست و همه کشورها این کار را انجام می دهند. برخلاف اصل صلاحیت شخصی، محاکمه و اعمال مجازات در کشور دیگر مانع محاکمه و مجازات برطرف کشوری که مجنی علیه جرم واقعی شده است، نخواهد بود و این، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مجدد مجرم نیست. لازم به ذکر است که در اصل صلاحیت واقعی برخلاف صلاحیت شخصی، اصل مجرمیت متقابل مطرح نمی گردد. ملاحظه می شودکه اصل صلاحیت واقعی از این نظر که بمانند اصل صلاحیت شخصی یک استثنایی بر صلاحیت شخصی است، از پا رهایی جهات از صلاحیت شخصی کاملتر است چرا که بنا به دلایلی که در باب  صلاحیت شخصی مطرح شد و در اصل صلاحیت واقعی نیز بیان گردیده . اصل اخیر با جدیت بیشتری نسبت به صلاحیت شخصی اعمال می گردد و مکمل بهتری برای اصل صلاحیت سرزمینی است. [74]

ج) صلاحیت جهانی

استثناء سوم بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی است، چرا که در این مورد نیز جرم واقعی در خارج از مرزهای یک کشور در صلاحیت قانون و قاضی داخلی قرار می گیرد، در اصل صلاحیت واقعی، جرم در سرزمین دیگری علیه منافع داخلی کشوری دیگر رخ می دهد به به دلیل ایجاد خطر برای منافع آن کشور، صلاحیت رسیدگی به کشور متضرر داده می شود، اما در صلاحیت جهانی مسأله منافع مطرح نیست درباره اصل صلاحیت جهانی گفته می شود که متضمن تفکیک صلاحیت قضایی از صلاحیت قانونگذاری است و راهنمای قاضیف اجرای عدالتی سریع و مؤثر است و مجل دستگیری متهم، صلاحیت قاضی را تعیین می کند، قضات به دولتی خاص تعلق ندارند و محاکم با هم یکسانند ولی قوانین آن ها با مغایر است.