ضمنا ماده 1305 قانون مدنی در مورد اعتبار تاریخ سند رسمی و امتیاز آن بر تاریخ مندرج در سند عادی، مقرر می دارد : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی برعلیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». علت بی اعتباری تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، به عدم ثبت رسمی این گونه اسناد باز می گردد و در نقطه مقابل؛ آنچه باعث اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر اشخاص ثالث می شود، همان رسمی بودن آنهاست. در واقع، سند رسمی به لحاظ رسمیت خود، حتی در استناد به تاریخ تنظیم آن دارای اعتباری است که در سند عادی وجود ندارد و اعتبار موصوف، حتی اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد. بدون شک هدف از تاسیس سند رسمی به معنای خاص، دادن اصالت و اعتبار به عقد یا ایقاع موضوع آن سند و همچنین اعطای تضمیم های لازم به طرفین سند رسمی است، تا در صورت لزوم بتوانند به آن استناد نمایند. در صورت استناد به سند رسمی، دادرس از درستی ادعای شخص استناد کننده اطمینان می یابد و با قطعیت مبادرت به صدور رای می کند. ویژگی مذکور، مبین قدرت اثباتی سند رسمی است. همچنین دامنه قدرت اثباتی سند رسمی محدود به آنچه گفته شد محدود نمی شود. سند رسمی حتی در دعاوی و شکایات و اختلاف میان دیگران نیز که در مراجع قضایی یا اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد، از طرف شخص ثالث قابل استناد است. نکته آخر اینکه سند چه رسمی و چه عادی در روابط حقوقی از دو جانبه قابل استفاده است: یکی بعنوان وسیله و دلیلی برای اثبات یک مطلب و دیگری به عنوان وسیله ای برای انشای یک عقد یا ایقاع. البته باید توجه داشت که در خصوص وسیله انشاء بودن سند، آنچه اهمیت دارد خصوصیت کتابت است و نه خصوصیت سند بودن، به عبارت دیگر سند به عنوان مطلق دلیل کتبی مطرح است.[83] 2-2 بخش دوم : سند الکترونیکی استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها، پدیده نوینی نیست؛ سالهاست که تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلکس و … قرار دادهای خود را منعقد می کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. با پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیکی، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید. وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پیام» و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ «داده‌ پیام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌ شده‌ است. در حوزه اقتصاد، تجارت، بازار کسب و کار و همچنین در زمینه تعهدات و قراردادهای حقوقی، آینده نگری و آمادگی برای مواجهه با شرایط جدیدی که در پرتو پیشرفت های فنی و فناوری های نو حاصل می شود، شرط ضروری موفقیت برای فعالان اقتصادی و مشاوران آنها می باشد. اگر بگوییم فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن، نه تنها صنعت، اقتصاد و تجارت را تحت تاثیر قرارداده، بلکه تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی را تحت سیطره خود گذارده است، سخنی گزاف نگفته ایم. بنابراین پرداختن به مسائل حوزه اسناد الکترونیکی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد در قراردادهای بین المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به نحوی که می توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد. الکترونیک و فناوری اطلاعات نه تنها با ورودش به دنیای تجارت موجب تاسیس تجارت الکترونیکی و اسناد تجاری مربوط به آن شده است، بلکه نهاد سردفتری را بعنوان متولی تنظیم و ثبت سند رسمی اسناد، تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین امروزه فرآیند سنتی ثبت رسمی اسناد به فرآیندهای الکترونیکی تغییر یافته است. فلذا حقوق هم از این تغییر و تحولات بی بهره نبوده است و به فراخور این تغییرات بنیادین، طبعا حقوقدانان نیز همانند متخصصین دیگر رشته ها، باید برای هماهنگی با این فناوری و عقب نماندن از آن، به ارائه ضوابط، اصول و قواعد حقوقی جهت پیشگیری و یا حل و فصل اختلافات ناشی از این تغییرات بپردازند. در این بخش که یکی از مهمترین و اساسی ترین قسمت های کتاب حاضر است، ابتدا به تعریف پدیده ای نوین، به نام سند الکترونیکی (2-2-1) می پردازیم و سپس به مطالعه اقسام سند الکترونیکی اعم از رسمی و عادی (2-2-2) و در نهایت به بیان ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی (2-2-3) خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در هریک از قسمت ها مطالعه تطبیقی صورت خواهد گرفت. 2-2-1 تعریف سند الکترونیکی رکن نوشته بودن سند چنان توصیف شده که نوشته، در حکم عَرَضی است که بر موضوعی عارض می شود و موضوع این عَرَض، می تواند هر چیزی باشد که بر روی آن نوشته نقش بسته باشد؛ کاغذ، چوب، آهن، سنگ و یا هر ماده دیگری که قابل پذیرفتن نقش باشد می تواند معروض نوشته باشد یعنی جسمی باشد که روی آن نوشته نقش بندد[84]. بموجب گسترش استفاده از وسایل الکترونیکی و ورود آنها در زندگی اجتماعی، امور دولتی و شخصی، صفحات الکترونیکی جدیدترین محمل و رسانه ای است که بشر برای ثبت و ضبط رویدادها و اطلاعات به کار می برد با این تفاوت که این صفحات بر خلاف صفحات نوشته های معمولی، ایستا و ثابت نیستند بلکه پویا و قابل تغییر شکل بوده و در اصطلاح گفته می شود که صفحات الکترونیکی توانایی تعامل و میان کنشی با استفاده کننده را دارند[85]. این اسناد که گاه بر صفحه نمایشگر رایانه نقش می بندند و گاه از طریق امواج مخابراتی به مقصد خود فاکس می شوند، نوع جدیدی از اسناد هستند که هنوز در ادبیات حقوقی ما جایگاه در خور و شناخته شده ای پیدا نکرده اند[86]. در ادامه به تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران(الف) و سایر کشورها(ب) خواهیم پرداخت. 2-2-1-1 تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه، در متن قوانین کشور ایران واژه «سند الکترونیکی» دیده نمی شود. بنابراین برای تعریف سند الکترونیکی باید اقدام به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی و ترکیب آن با مفاهیم نوین و موجود در قانون نمود[87]. کلیات سند، اقسام، ارکان و آثار آن در بخش پیشین بیان گردید. برای تعریف سند الکترونیکی ناگزیر باید با در نظر گرفتن مفاهیم حقوق اسناد سنتی، به ماهیت ابزارهای نوین بکار گرفته شده در تبادلات الکترونیکی مراجعه نمود. «داده پیام» قلب تجارت الکترونیکی و مهمترین واژه مندرج در قانون مربوط به آن است و از مفاهیم نوظهوری است که با پیدایش ابزارهای نوین ارتباطی معرفی شده است. در فضای اینترنت و شبکه های ارتباطی الکترونیکی، همه تبادلات در قالب داده پیام انجام می گیرد و به رسمیت شناسی آن به معنای پذیرفتن موارد کاربرد آن نیز هست. از نظر فنی، ابزارهای الکترونیکی می توانند برای ثبت اقرار، شهادت یا سند مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت توسط سیستم های چند رسانه ای[88] که مجموعه ای از صدا، تصویر، و متن را پردازش می کنند، فراهم می شود. بنابراین همه دلایل الکترونیکی به صورت داده پیام[89] هستند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382، در تعریف داده پیام آمده است: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم[90] است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود». عبارت «نماد» مندرج در متن قانون عبارتی نامفهوم در فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است و بهتر بود قانونگذار همانند قانون نمونه آنسیترال از عبارت «داده» یا «اطلاعات» استفاده می نمود.[92] همچنین داده مفهومی عام است و شامل متن، تصویر، صدا، انیمیشن، کد و …. می شود. با این اوصاف نوشته الکترونیکی جزء از داده پیام است، و سند الکترونیکی نیز یک نوشته الکترونیکی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین داده پیامی که حائز ارکان یک سند به معنای خاص آن باشد، یک سند الکترونیکی است، یعنی: