اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اقتصادی تجاریماده3 : بند3مواد 22 و 23مواد 22 و 23ماده 8ماده 64 گفتار اوّل- شرح اجمالی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بند اوّل- اصل عدم تبعیض رفتار برابر در تجارت یکی از اصول اوّلیه  نظام تجاری چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. [251]با اینحال، اصلی مستقلی به نام “اصل عدم تبعیض“ در بین اصول مطروحه در نظام گات/ سازمان جهانی تجارت وجود ندارد؛ اما مهمترین و بنیادی ترین اصل در بین اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت را همین اصل تشکیل می دهد که ناشی از دو اصل دیگر است.[252] البته به منصه ظهور رسیدن “اصل عدم تبعیض“ ناشی از دو اصل دیگر است و روی هم رفته، مبتنی بر دو “اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملی“ است؛ یعنی، تعریف آن در بُعد خارجی دقیقاً مطابق با تعریف شرط ملل کامله الوداد است و به طور خلاصه و ساده به این مفهوم است که هر گونه مزیّت، مساعدت، امتیاز، و یا معافیّتی که توسط هر یک از دول عضو این موافقتنامه(این سازمان) برای کالای وارداتی از قلمرو هر یک از دول عضو در نظر گرفته شود(به یک شریک کامله الوداد اعطاء شود)، بایستی بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی برای کالاهای مشابه وارداتی از قلمرو سایر اعضاء آن نیز در نظر گرفته شود؛ یعنی  چنین امتیازی به سایر شرکای کامله الوداد نیز اِعطاء گردد.[253] همین طور، تعریف “اصل عدم تبعیض“ در بُعد داخلی  دقیقاً مطابق با تعریف “رفتار ملی“ می باشد و به طور خلاصه و ساده عبارت است از این که رفتار با اتباع و کالاهای وارداتی در بازار تجاری داخلی هر یک از دول عضو بایستی برابر با رفتار با اتباع دول وارد کننده و مطابق با رفتار با کالاهای مشابه تولید داخلی دول وارد کننده صورت گیرد؛ یعنی نبایستی در بازار داخلی دول عضو، مطلوبیت در نظر گرفته شده برای اتباع و کالاهای وارداتی از قلمرو سایر اعضاء، کمتر از مطلوبیت در نظر گرفته شده برای کالاهای مشابه داخلی و اتباع دول وارد کننده در نظر گرفته شود(اِعطا شود).[254] در نتیجه، باید گفت “اصل عدم تبعیض“ در پرتو دو اصل دیگر این سازمان؛ یعنی اصل یا شرط ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی تحقق می یابد. به مفهوم حقوقی دقیق تر، رعایت اصل یا شرط رفتار ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی به خودی خود موجب رفتار عدم تبعیض در بین دول عضو این سازمان در امور تجاری فی ما بین آنها            می شود.[255] /[256] با اینحال، بر “اصل عدم تبعیض“ چه در بُعد خارجی آن؛ یعنی بر “رفتار ملل کامله الوداد“ و چه در بُعد داخلی آن، یعنی بر “رفتار ملی“ استثنائاتی نیز وارد است که در جای خود خواهد آمد.

• اصل یا شرط ملل کامله الوداد[257]

این اصل یا شرط که هم چنین تحت عنوان اصل روابط تجاری نرمال(برابر)[258] نیز نامیده می شود،[259] تحقق بخشِ جنبه خارجی“ اصل عدم تبعیض“ است، و عبارت است از مطلوبیّت برای یکی، مطلوبیّت برای همه؛[260] چرا که هر یک از دول عضو را ملزم می نماید هر گونه امتیاز مطلوبی را که به یک شریک کامله الوداد خود اعطاء     می کنند به دیگر اعضاء این سازمان نیز اعطاء نمایند. [261]