نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد: ” مع عدم صحه سندها متروکه عند المعظم مخالفه للقواعد ؛ علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد،  آن را ترک کرده ، بدان عمل نکرده اند “[91] . همان گونه که ملاحظه می شود ، جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می نویسد : ” بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته می شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد “[92] . 2- صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد : ” ….فلو توهم ان المال مکله  فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد “[93] چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست ، بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی شود . 3- امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می نویسد :  “و لوشرب مایعا بتخیل انه محرم غیر مسکر فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه….[94] اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مسکر بر او جاری نمی شود ” . اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود؛ ولی اگر جهل تقصیر بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود. 3-3-3- جهل تقصیـری توضیح اینکه جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد؛ سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل محرمانه شده است. این نا آگاهی را “جهل تقصیری” می نامند. بر اساس این تفصیل، نا آگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خود کیفر می شناسد. جاهل چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می شناسد . 3-3-4- جهل قصوری جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا  کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی، دینی و رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به “جهل قصوری ” موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می کند؛ اما در عین حرکت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالی جهل و عذر محسوب می شود . به نظر می رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد؛ به جهت اینکه “الف ولام ” در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است [95] و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبه ی خاصی باشد[96] . همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل و قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافا بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداء، به خصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد. بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟ علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می شود ؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته می شود: “چرا چنین کردی؟ ” و پاسخ دهد: ” نمی دانستم ” ، به وی می گویند : “چرا نیاموختی؟ [97]”. از این ادله مجموعا استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده ی مورد بحث را تخصیص می زند[98].