مقدمه بیان مساله در این پژوهش برای روشن شدن تضادی که ظاهرا بین اصل آزادی بیان عقاید مصرح در اصل 24 و 26 قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است از یک طرف و مواد 230 و 231 قانون مجازات های اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل 169 قانون اساسی و صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همچنین اصل 167 قانون اساسی در خصوص ارتداد مستلزم بررسی پیشینه تاریخی جرم انگاری ارتداد می باشد و با توجه به اینکه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه شیعی می باشد،بررسی نمونه های عینی ارتداد در صدر اسلام و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قوانین مختلفی که به صورت جسته و گریخته در این خصوص تصویب شده است ( برخی نیز قبل از تصویب در مجلس حذف شده اند  و مواد دیگری جایگزین شده است) به روشن شدن سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص  جرم بودن یا نبودن ارتداد و  اینکه در صورتی که ارتداد جرم باشد  آیا جرمی حدی است؟ یا تعزیری و آیا جرمی علیه مذهب است یا  جرم علیه امنیت کشور کمک خواهد نمود در این تحقیق که به شیوه نظری تنظیم شده  است  و در آن سوالات زیر مطرح می باشد: سوال های تحقیق: 1-آیا بنا برمنابع فقهی و آراء فقهای اسلامی در اینکه ارتداد جرم بوده ودر  زمره حدود محسوب می شود اتفاق نظر وجود دارد؟ 2-سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ارتداد با کدام رویکرد فقهی سازگار است؟ 3-ارتکاب چه اعمالی به عنوان جرم ارتداد دلالت می کند؟ فرضیه های تحقیق: 1-درحقوق کیفری اسلامی مبنی برآراء و اندیشه فقهای مسلمان،ارتداد اولا جرم بوده ثانیا جزء حدود الهی محسوب میگردد. 2-سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ارتداد با رویکرد فقهی حفاظت از دین به عنوان یکی از ضروریات خمس مطابقت دارد. 3-ارتداد با ارتکاب اعمال یا بیان مطالبی که به صراحت بر بازگشت فرد از دین اسلام دلالت نماید،قابل احراز است. پیشینه تحقیق: درخصوص ارتداد و انواع آن (ملی و فطری) تالیفاتی در قالب مقاله و کتاب وجود دارد ،اما درخصوص موضوع مورد بحث که اصل ارتداد نمی باشد نگارنده در خصوص سیاست جنایی و تقنینی ارتداد ،پایان نامه یا کتاب و مقاله ای مشاهده نکرده است. اهدف تحقیق: بررسی جرم انگاری یاعدم جرم انگاری ارتداد و تدابیر کیفری یا غیر کیفری درقبال این موضوع،تا ازاین طریق خلاء های قانونی و نقاط ضعف و قوت این تدابیر شناسایی و راهکارهایی در جهت تدوین یک سیاست جنایی مناسب در جهت ارتداد ارائه شود. این تحقیق علاوه بر این می تواند در کلیه مؤسساتی که  در زمینه تدوین واجرای سیاست جنایی ایران نقش دارند مورد استفاده قرار گیرد. ساماندهی تحقیق: