«چه بسا اصل حکم قتل مرتد، حکم ولایى و حکومتى باشد که باید در اجراى آن شرایط زمان و محیط را مراعات کرد. در نامه امام رضا(ع) به مأمون آمده است: لا یحلّ قتل احد من النصاب و الکفار من دار التقیه الا قاتل او ساع فى فساد و ذلک اذا لم تخف على نفسک و على اصحابک؛[109] کشتن هیچ یک از ناصبیان و کافران در محیط تقیه جایز نیست، مگر فردى که قاتل باشد یا فسادآفرینى کند و آن هم به شرط آنکه بر جان خود و یارانت احساس خطر نکنى.»[110] البته سند این روایت از جنبه‏هاى مختلف قابل تحقیق و بررسى است‏که در اینجا نمى‏توان بدان پرداخت، ولى از نظر دلالت باید تأمل کرد که آیا از مضمون آن «ولایى بودن حکم مرتد» استفاده مى‏شود؟ اولین شبهه این است که بین اجراى «حکم مرتد»، با «محیط تقیّه»، چه رابطه‏اى وجود دارد و چرا در شرایط تقیّه، این حکم متوقف مى‏شود؟ مگر نه این است که اهل سنت نیز مجازات مرتد را قبول دارند، پس چرا در دارالتقیه، این حکمِ مورد وفاق، متوقف مى‏شود؟ سپس باید پرسید که اگر موضوع حکم، «مرتد» است، پس چرا از تعبیر عام «کافر» استفاده شده است؟ ضمناً اگر قتل مرتد، حکم ولایى است، چرا در محیط تقیه، به طور کلى «ممنوع» اعلام شده و تعبیر «لا یجوز» و «لا یحل» در باره آن به کار رفته است؟ مگر نه این است که اگر شرایط زمانى و محیط مساعد باشد، اجراى حکم از سوى حاکم اسلامى بلامانع است؟ پس در این صورت قاعدتاً از تعبیر «لا یجب» باید استفاده شود. به نظر مى‏رسد که این روایت، اساساً ناظر به مسأله «مرتد» نیست و ریشه اصلى خطایى که به این برداشت ناصواب انجامیده است، تقطیع روایت، و بى‏توجهى به جمله قبل این فقره از حدیث است. در این قسمت از روایت طولانى امام رضا(ع) موضوع «جهاد» مطرح شده است و حضرت از جهاد ابتدایى با کفار در شرایطى که امام عادل حضور ندارد – دارالتقیه – نهى فرموده است، و سپس قتل کفار مفسد و قاتل را خارج از آن حکم دانسته است: «و الجهاد واجب مع الامام العدل و من قتل دون ماله فهو شهید و لا یجوز قتل احد من الکفار و النصاب فى دارالتقیه الا قاتل او ساع فى فساد.»[111] با توجه به صدر حدیث، نهى از «قتل کفار»، نهى از جنگیدن با آنهاست که تحت عنوان «جهاد» مطرح مى‏شود. بر اساس این برداشت، «لا یجوز» به معنى واقعى خود به کار رفته است، چون جهاد بدون امام عادل و در دارالتقیه، جایز نیست، و «کفار» نیز در معنى عام خود استعمال شده و ضرورتى براى آنکه به «مصادیق نادر» آن یعنى «مرتدان» حمل شود وجود ندارد. و در این صورت روایت از دلالت بر توقف اجراى حکم مرتد در عصر غیبت، بیگانه است. . مبحث سوم : ارتداد و  جرایم مشابه گفتار اول:بزه ارتداد باعنایت به این که ارتداد به صراحت  در قانون جرم انگاری نشده است نمی توان برای آن یک تعریف جامع و کامل در نظر گرفت همانطور که در نتیجه گیری که در پایان گفتار اول از فصل اول بیان کردیم برای تحقق ارتداد وجود همزمان چهر عنصر لازم است1-خروج از اسلام2-انکار جاحدانه اسلام3-اختیار کفر 4-اقدام عملی برضد اسلام .لذا در تعریف مرتد می توان گفت :هر مسلمانی که عمدا اقدام به خروج از اسلام و انکار جاحدانه آن نموده وکفراختیار کند ومرتکب اقدام عملی بر ضد اسلام گردد مرتکب ارتداد شده است. بند اول: رکن قانونی مراد از عنصر قانونی، «جرم شناخته شدن در قانون » است; چون هیچ عملی جرم نیست مگر این که قبلا قانونی آن فعل یا ترک فعل را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد . همان گونه که گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بیان شده است . در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجود ندارد; ولی چون اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین جمهوری اسلامی ایران را بر احکام شریعت اسلام مبتنی دانسته است و اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد» و چون دعوی مذکور به دعاوی مدنی اختصاص یا انصراف ندارد، باید براساس منابع فقهی مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حکم کرد. با عنایت به این که در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن ارتداد  و رابطه آن با آن قانونی بودن جرایم و مجازات ها به طور مفصل بحث شد در این جا به قوانین موجود اکتفا می کنیم . ارتداد به صراحت در قوانین مدون جزایی جرم انگاری نشده است و فقط در ماده 26 قانون مطبوعات در خصوص ارتداد به وسیله مطبوعات آمده است«هر کس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به ارتداد منجر  شود حکم ارتداد در مورد وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع و بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد می شود» مواد 513و514 قانون تعزیرات سال 1375 تحت عنوان اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخی (ماده515)آمده است .در ماده 513 آمده است«هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». هر چند همان طور که در مبحث مربوط به ساب النبی توضیح داده ایم رابطه بین ساب النبی با ارتداد عموم و خصوص من وجه است .هر ارتدادی ساب النبی نیست هرچند که اصل آن صادق است و این ماده نیز در مقام بیان مجازات ارتداد نیست هر چند که می توان برخی از مصادیق ارتداد را به استناد آن مجازات نمود. درخصوص جرم انگاری ارتداد در قانون مجازات اسلامی فعلی به صراحت جرم انگاری نشده است. همچنین در  پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی که در دست بررسی است ، تهیه کنندگان این پیشنویس این قانون ابتداً ارتداد در فصل حدود آورده شده بود که در اصلاحیه های بعد ارتداد حذف گردید .مجددا در نسخه بعدی مورخ11/9/1388ارتداد جزء حدود قرار نگرفت .اما در ماده220 این لایحه بیان شده «در مورد حدودی که در ین قانون ذکر نشده است برابر اصل 167 قنون اساسی عمل می شود »و درماد 221آن آمده«هرگه رجوع به اصل167قانون اساسی لازم شد مقام قضای از رهبری استفاء میکند مقام رهبری  می تواند این امر رابه فرد یا افرادی تفویض نماید.» تهیه کنندگان این پیش نویس سعی کرده بودند ضمن اینکه به صراحت ارتداد را در لایحه نیاورند و از این طریق از زیر بار فشار های بین المللی و مباحث حقوق بشری این موضوع شانه خالی کنند از طرفی راه را برجلوگیری از تعطیلی حدودد الهی و پایان دادن به اختلافات در خصوص جرم بودن یا نبودن ارتداد واینکه در فرض جرم بودن حد بودن آن، نه تعزیری بودنش اقدام ماثری انجام دهند. که در نهایت این پیشنویس توسط شورای نگهبان قبول نگردید و مواد مذکور حذف شدند. در قانون مجازات اسلامی مصوب23/3/1392 ماده 220جایگزین مواد 220 و 221 قبلی  شد«در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود». درقانون مجازات اسلامی در خصوص سب النبی اقدام به نوع آوری نموده ودر ماده 262 آورده است«هرکس پیامبراعظم صل الله علیه و آله و سلم و یا هریک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود. تبصره:قذف هریک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.» ماده 264 این قانون آورده«هرگاه متهم به سب ادعا نمایدکه اظهارات وی از روی،اکراه غفلت،سهویا در حالت مستی یا غضبیا سبق لسانبدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود» . « ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علما کذالک زین لکل امه عملهم ثم الی ربهم مرجعهم  فینبئهم بما کانوا یعلمون[112]». این مواد در فصل مربوط به حدود آمده است  لذا مجازات اعدام سب النی را از منظر تهیه کنندگان این قانون باید حد دانست و چون سب النبی نیز خود ارتداد خاص است ارتداد را می توان جزء حدود از منظر تهیه کندگان این قانون دانست و معلوم می شود که ماده 220 این قانون که تعین مجازات سایر حدود را که در قانون ذکر نشده به منابع فقهی واگذار کرده،مراد تعین حد ارتداد بوده که بنا به مصالح سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری به صراحتا ارتداد را جزء حدود نیامده است.