اعتبار تخصیص یافته از این محل برای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی ، طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه [11] وام می‌باشد . با توجه به این‌که اعتبار تخصیص یافته از محل منابع‌عمومی‌در قوانین بودجه سنواتی کفایت اجرای پروژه را در زمان مقرر نمی‌نماید(کسری اعتبار) ، دستگاه های اجرایی مجاز هستند از محل درآمد اختصاصی و یا از محل سایر منابع اقدام به تأمین منابع نمایند.

سایر منابع:

درآمد اختصاصی :

عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. درآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند و کلاً به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند. نمونه‌ای از این مورد را می‌توان ، منابع داخلی عنوان نمود. طبق ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شرکت‌های فروشنده نیروگاه های برق‌آبی موظفند تمامی‌وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند. این منابع مالی نیز با توجه به تغییرات آب و هوایی وبارندگی‌هایی که در سال‌های متمادی صورت می‌گیرد (خشکسالی یا پرآبی) درآمد حاصله نیز متغییر بوده و همچنین هزینه‌های تولید ، با در نظر گرفتن تعمیرات اساسی که برای نیروگاه‌ها صورت می‌پذیرد قابل اتکاء نیست.

مشارکت :

در این روش بخش خصوصی و دولتی به صورت شراکتی ، مسؤلیت تأمین مالی و اجرای تسهیلات خدمات دولتی را بر عهده دارند.

اوراق‌مشارکت:

در ایران اجازه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه از سال 1320 به موجب اصلاح قانون بودجه همان سال به دولت واگذار شد. از آن به بعد تا سال 1348 که قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در مجلس به تصویب رسید، گونه‌های مختلفی از اسناد و اوراق قرضه بنا به دلایل خاصی منتشر شد که عمدتاً برای تأمین اهداف عمرانی دولت بود. در دوران ابتدایی انتشار این اوراق ، نرخ بهره آن‌ها بین 3 تا 5/5 درصد در نوسان بود. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 ، انتشار اوراق قرضه به جهت دارا بودن قید بهره متوقف شد. در برنامه دوم توسعه به دلیل تاکید بر استفاده از ابزارهای مالی جدید و متنوع ، براساس مطالعات صورت گرفته و با تغییراتی که در نحوه اجرایی کردن این اوراق به وجود آمد، اوراق‌مشارکت فاقد مشکل شرعی تشخیص داده شد و مقررات ناظر بر انتشار اوراق در 4 تیرماه 1373 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. با تصویب قانون اوراق بهادار در سال 1384 وظیفه نظارت بر انتشار اوراق‌ مشارکت توسط بنگاه‌های خصوصی برعهده سازمان بورس اوراق بهادار قرارداده شد. این وظیفه پیش از آن بر عهده بانک مرکزی ج.ا.ا قرار داشت و شرکت‌ها برای انتشار اوراق‌مشارکت خود می‌بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کردند اما براساس این قانون مجوز انتشار اوراق ‌مشارکت از سوی بخش‌های دولتی و عمومی‌همچنان توسط بانک مرکزی صادر می‌شود. همچنین بانک مرکزی هر ساله، حجم کل اوراق‌مشارکت قابل انتشار از سوی بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی‌و نرخ‌های سود قابل قبول را تعیین و ابلاغ می‌کند. جدول ذیل حجم اوراق‌مشارکت منتشر شده در سال‌های 1373 تا 1390 را نشان می‌دهد. [x] جدول شمار(3) : میزان انتشار وفروش اوراق‌مشارکت از سال 1373 تا سال 1390[12]

E3QxNdRPNW