تحقیق رایگان درمورد دیوان عالی کشور، قانون مدنی |
دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بند اول : رای شماره24-6/9/1369 خلاصه جریان پرونده «عبارت است از این که شخصی درتاریخ 27/9/1363دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواهان، دایر به تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید از دو اطاق و سه چهارم اطاق از اراضی قلعه حسین و5/ 26ساعت آب چاه موتور و مطالبه اجور سال های 61 و 62 مطرح نموده، خواهان در دادخواست خود توضیح داده خواندگان برای مدت دو سال زارع این اراضی بوده و از پرداخت اجور سنواتی و تحویل اراضی خودداری نموده است. خواندگان مدعی زارع بودن در اراضی مورد اختلاف بوده و عنوان نموده اند اُجور معوقه را به مالک داده اند و دست خط از خودش دارند ولی او امضا نکرده است و تا سال 63 مبلغ69112 ریال به علاوه گندم سال 63 را بدهکارند. این اراضی مفروزالرعیه بوده و روی این زمین هم زحمت کشیده اند». در تحقیقات محلی که در سال 66 انجام داده اند گواهان شهادت داده اند که این افراد به مدت پنج سال زارع ملک بوده اند دادگاه با توجه به اظهارات طرفین در تاریخ30/3/1363حکم به خلع ید از اراضی و آب مورد بحث با این استدلال که این اراضی به طور موقت یا نصفه کاری به منظور اعمال کشت و زرع به خواست مالک برای مدت معین در اختیار خوانده گان قرار گرفته و حق و حقوقی غیر از آنچه در نظر گرفته شده برای آنها متصور نیست، حکم به خلع ید داده است که نسبت به حکم اعتراض و تقاضای تجدید نظر نموده اند، پرونده در این شعبه مطرح و نظر شعبه بر این بوده که پرداخت حق کارکرد از طرف مالک به زارع در چنین موردی عرفاً معمول و متداول است و مستنبط از ماده 225 قانون مدنی چنین حق از طرف تجدید نظر خواهان قابل مطالبه است و دلیلی در پرونده نیست که طرفین بر خلاف آن توافق کرده باشند. با نقض رأی صادره پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان جهت رسیدگی ارجاع و شعبه مذکور هم با استدلال به این که خواند گان در پرونده امر اظهار داشته اند ما کار کرده ایم حق مالک را داده اند و به نظر دادگاه اقرار ضمنی دارند که حق خود را نیز برداشته اند، بنابراین مستحق کارکرد بیش از حق خود نبوده و نیستند و حکم خلع ید از اراضی مذ کور صادر گردیده، نسبت به حکم مذ کور نیز اعتراض و تقاضای تجدید نظر شده، پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال، و به شعبه هشتم ارجاع شده است. [65] پس از قرائت گزارش عضو معاون با توجه به اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می شود: چون دادنامه تجدیدنظر خواسته اصراری است مستنداً به ماده 578 قانون آیین دادرسی مدنی باید به تجدیدنظر خواهی؛ در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رسیدگی به عمل آید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی برنظر به این که «تجدیدنظر خواهان اقرار دارند بر این که زمین از طرف مالک به آنها واگذار شده و آنها زمین را کشت کرده و سهم مالک را نیز داده اند و این امر دلیل بر آن است که سهم خود را برداشت کرده اند، لذا حق دیگری برای آنها متصور نیست و ماده 225 قانون مدنی منصرف از این مورد است، لذا رأی دادگاه ها تأیید می شود» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند: با توجه به دلایل دعوی و استدلال دادگاه و عدم جواز ادامه تصرف پس از انقضای مدت مزارعه یا نصفه کاری علی رغم مطالبه مالک، اعتراض تجدید نظر خواهان نسبت به حکم شماره105/13/3/1363شعبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان وارد نیست، به استناد بند (ب) ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367 حکم مزبور تأیید می شود. [66] بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ23/1/1379 خلاصه جریان پرونده عبارت است از «درخصوص دعوی تجدیدنظر خوانده بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و حق زراعی مقوم به مبلغ سی میلیون ریال به طرفیت تجدیدنظرخواه، به خلاصه این که پدرش به مدت 35 سال و خودش به مدت 25 سال روی زمین خوانده کارکرده و حاصل زحمات پدر، باغات کهن پسته وحاصل زحمات خودش حدود 5 هکتار باغات پسته ای جدید است که به جای باغات قدیمی احداث شده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است». خوانده دفاعاً بیان داشته پدر خواهان حق و حقوق خود را طبق اقرارنامه رسمی پیوست پرونده با اخذ مبلغ بیست هزار ریال صلح نموده و هیچ گونه حقی را برای خود باقی نگذاشته است. ثانیاً، خواهان در مدتی که برای وی کار کرده مزد گرفته و غیر از آن حقی نمی داشته است و حضور او نیز در باغ جز خرابی ،ثمره دیگر نداشته و بیش از مورد دعوی از باغ وی استفاده نموده است. از طرف دادگاه کارشناسی برای ارزیابی حق ریشه ادعایی تعیین شده و کارشناس میزان حق ریشه را ششصد هزار تومان تعیین کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان به شرح دادنامه شماره1248-26/10/1357توجه به اظهارات خوانده که خواهان را زارع صاحب نسق خود دانسته و نظر کارشناس، دعوی خواهان را تا مبلغ ششصد هزار تومان موجه تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان صادر کرده است. خوانده از دادنامه، تجدیدنظر خواهی کرده و جهت رسیدگی به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره96-7/10/ 1376«به لحاظ فقدان دلیل بر مالکیت خواهان نسبت به اشجار و رقبات موضوع نزاع و دریافت مزد در ایام کار، دادنامه را مخدوش تشخیص و با نقض آن رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه رسیدگی کننده ارجاع نموده است». پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان ارجاع؛ شعبه مزبور پس از تعیین جلساتی و استماع گواهی سه نفر ازگواهان خواهان به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته و توجه به نظر کارشناسی و نتیجه معاینات و تحقیقات محلی و این که خواهان اقدام به غرس اشجار و باغات خوانده نموده است و سابقاً نیز از درآمد به نسبت معین استفاده می کرده دعوی خواهان را موجه تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ شش ملیون ریال بابت (کارکرد غرس اشجار و نسق زراعی) در حق خواهان محکوم کرده و نسبت به بقیه خواسته به لحاظ عدم ثبوت آن حکم به رد داده است. خوانده از دادنامه، تجدیدنظر خواهی کرده است و پس از تبادل لوایح ؛ هیأت شعبه پس ازتشکیل و قرائت گزارش عضو ممیز چنین رأی می دهد: «باتوجه به مندرجات پرونده چون رای شماره410/77صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی سیرجان مستند به علل و اسبابی است که رأی منقوض سابق مبتنی بر آن بوده است و ازطرفی این شعبه استدلال دادگاه را نمی پذیرد لذا به استناد بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده باید در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردد. پس از طرح موضوع در تاریخ23/1/1379درهیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر این که: «باعنایت با اینکه که خواهان مدعی است پدرش 35 سال و خودش 25 سال در باغ مورد دعوی اقدام به غرس اشجار و احیاء باغ نموده وادعای او را شهود معرفی شده تأیید و تصدیق کرده اند و کارشناس منتخب دادگاه هم با توجه به اظهارات گواهان و عرف محل وی را محق دریافت ششصد هزار تومان به عنوان حق ریشه و حق زارعانه دانسته است و به نظر کارشناس نیز اعتراض نشده است و حتی سه نفر گواه معرفی شده از ناحیه خواهان درجلسه دادرسی اخیر متفقاً صحت ادعای خواهان را گواهی و اضافه کرده اند در سنوات اخیر مالک وجهی از این باب به وی پرداخت نکرده است من حیث المجموع حکم صادر از دادگاه عمومی سیرجان موجه تشخیص و مورد تأیید میباشد »مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند. «چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است، که منشأ عرفی دارد ونظر به استشهادیه مستند دادخواست و مؤید گواهی گواهان دائر بر این که درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سال ها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به این که کارگر بودن خواهان بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مؤیداً به رأی صادره هیأت تشخیص مقرر در قانون کار مبنی بر زارع بودن خواهان، اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت به نظر ا کثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بلا اشکال بوده و ابرام میشود». [67] با توجه به آراء صادره ملاحظه می گردد که دیوان عالی کشور در یک محدوده زمانی بسیار کم دو رای متعارض در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حقوق زارعانه صادر نموده است ولی می توان استنباط نمود که با توجه به این که رأی دوم آخرین اراده و نظر دیوان عالی کشور بوده است و با توجه به آرایی که از دادگاه های دیگر و شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به نظر میرسد که دادگاه موصوف نیز بیشتر با رأی موخر هم نظر بودند. صرفنظر از آراء مورد بحث و نیز آراء متعدد دیگر که از سوی شعب دیوان عالی درخصوص موضوع صادر شده است، آراء بسیاری نیز از سوی محا کم تالی در خصوص به رسمیت شناختن حق زارعانه صادر شده، که در آنها حکم به پرداخت حق زارعانه، حق ریشه و نسق زراعی در حق متصرفین داده شده و بعضاً نیز حکم بر عدم پذیرش آن صادر گردیده است. که ذیلاً دو نمونه از آراء صادره که مبین نظر دادگاه های مزبور در خصوص موضوع است می آوریم و به دو نمونه که حکایت از عدم پذیرش آن است، اشاره می شود. الف) رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی کرج که در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه حقوقی مستقل هشتگرد در پرونده ای به خواسته خلع ید صادر شده است. متن آراء صارده به شرح ذیل است: «درخصوص دعوی آقای م. به طرفیت آقای ج به خواسته خلع ید از دو قطعه باغ نظر به این که مالکیت خواهان ثابت است و از طرفی کارشناس منتخب دادگاه مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال به عنوان حق ریشه برای متصرف تعیین، و خوانده نیز اظهار داشته با دریافت حق و حقوق قانونی حاضر به خلع ید می باشد وحق و حقوق مورد نظر را کارشناس به مبلغ فوق و به عنوان حق ریشه تعیین نموده و طبق تحقیقات انجام شده دو پنجم از عایدات باغ متعلق به باغبان و سه پنجم متعلق به مالک است . لذا دعوی خواهان وارد، حکم به خلع ید از مورد دعوی توسط خوانده با دریافت مبلغ مذکور بابت حق ریشه و… صادر و اعلام میگردد» . [68] بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) رأی دادگاه : از طرف آقای وکیل پژوهشخواه اعتراض مؤثری که اساس رأی بدوی را متزلزل کند به عمل نیامده و رأی بدوی که مبتنی بر محکومیت پژوهش خواه به خلع ید از دو قطعه باغ مورد ادعا و … می باشد با موازین قانونی مغایرتی ندارد. اما در مورد حق ریشه پژوهش خواه هیأت کارشناسان ارزش حق ریشه را سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تعیین کرده اند و حق ریشه ماهیتاً از عواید اخذ دو پنجم و سه پنجم که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض باغ جداست و نتیجتاً ماصحت شامل حق ریشه نمی شود و نظر به این که به رأی صادره از سوی کارشناسان توسط پژوهش خوانده اعتراض نشده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد، دادگاه ارزش حق ریشه متعلق به محکوم علیه پژوهشخواه را سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تعیین میکند که در مقابل خلع ید دریافت خواهد کرد. . ب) رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در مقام تجدیدنظر خواهی دادنامه ای شماره 910 و 909-12/7/1382شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا صادر گردیده است. [69] بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1398-12-12] [ 10:29:00 ب.ظ ]
|