ماده واحده:هرگاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریایی اعم از موتوری وغیر آن که برای حمل قاچاق به کار میرود,صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه برمحکومیت مرتکب قاچاق حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد وچنانچه وسائط نقلیه متعلق به مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد. آئین نامه اجرائی ماده(31)قانون تأسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی واساس نامه آن مصوب 1370وتبصره 1ماده واحده قانون اصلاح ماده (19)قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312واصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363مصوب 22/4/1373هیأت وزیران ماده 1:در اجرای قانون اصلاح ماده 19قانون,خزانه موظف است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک از دستگاه های مشمول ماده 19 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح نماید. هر یک از دستگاه های اجرائی ومراجع قضائی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش وجریمه اجناس قاچاق وهمچنین کلیه وجوه ارزی وریالی مکشوفه را که به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می شود,به حساب مربوط واریز نماید. ماده 2:خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاه های اجرائی واریز کننده وجوه,معادل 30%از وجوهی را که طبق ماده 1 این آئین نامه به حساب خزانه واریز می شود,برای پرداخت حق الکشف به کاشفین ومخبرین مأموران انتظامی وسایر مأورینی که در به قطعیت رساندن پرونده ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته اند,به حساب خاصی که هریک از دستگاه های مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود,منتقل نماید. تبصره ماده 5-در مواردی که اثبات بزه قاچاق وضبط قطعی کالا وتعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی وقضائی دارد,افرادی که در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته اند واقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا وهمچنین تعلق جریمه می شود نیز از نظر این آئین نامه کاشف محسوب می شوند ومجموعاً به اندازه یک کاشف سهم می برند. ماده 8:در صورتی که کشف وضبط کالای قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود,سهم مأموران مذکور بین مخبر وکاشف تقسیم می شود ودر صورتی که در کشف وضبط کالای مزبور عامل مخبر شرکت نداشته باشد,سهم او به کاشف واگذار می شود.  قانون گمرک مصوب 30/3/1350با اصلاحات والحاقات بعدی ماده 15:توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان  باشد به استثناء ماده 5قانون مجازات عمومی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات  مربوط به آن نخواهد بود.  قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350با اصلاحات (بخشنامه شماره 830/86/1مورخ 3/2/1386) تبصره 2 ماده 3:درتمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق وتعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر خواهد نمود.  قانون نحوه توزیع قند وشکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 29/1/1353با اصلاحات بعدی ماده واحده:کلیه کارخانه های قند وتصویه شکر کشور مکلفند قند وشکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصراً دراختیار سازمان غله وقند وشکر وچای کشور وابسته به وزارت تعاون وامورروستاها بگذارند. مدیران ومسؤولان کارخانه های قند وتصویه شکر که از مقررات فوق تخلف نمایند همچنین اشخاصی که به نحوی از انحاء در معاملات قند وشکری که به طور غیرمجاز از کارخانه های