قانون مدنی در بخش اول از اسباب تملک، حیازت مباحات را در شش باب به ترتیب زیر مطرح ساخته است : باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه باب دوم – در حیازت مباحات (آب های مباح) از ماده 149 تا 160 ق.م،که ماده 149 مقرر می دارد: «هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نحر یا مجرا احداث کند، آب مباحی که در نحر یا مجرای مزبور وارد می شود ملک صاحب مجرا است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نحری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود». باب سوم – در معادن (ماده 161 ق.م) باب چهارم – در اشیاء پیدا شده (مواد162 تا 169 ق.م) و حیوانات ضاله (مواد 170 تا 172 ق.م) باب پنجم – در دفینه (مواد 173 تا 187 ق.م) باب ششم – در شکار (مواد 179 تا 182 ق.م) نکته: اشیاء پیدا شده در حیوانات ضاله (گمشده) اصولاً از اموال مجهول المالک هستند و نباید در زمره مباحات قرار گیرند.

4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز

به موجب ماده اول و مواد 21 به بعد قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آب رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی است و مسؤولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود و تملک آب با پروانه وزارت نیرو انجام می شود . معادن نیز امروزه به هیچ وجه جز مباحات محسوب نمی شود و قانون معادن مصوب 1377 معادن را به چهار طبقه تقسیم کرده و هیچ کدام از آنها را، از مباحات به شمار نیاورده است. دفینه در صورتی از اموال مباح است که مشمول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 نباشد وگرنه عتیقه محسوب است و باید به دولت تسلیم شود. حیوانات غیر اهلی اصولاً در زمره مباحات است و اشخاص می توانند در اثر حیازت این حیوانات را تملک کنند. ولی، دولت برای صید ماهی و شکار سایر حیوانات وحشی مقررات و نظامات خاصی وضع کرده است و فقط در آن حدود باید حیوانات از مباحات دانسته شود (ماده 182 ق .م و قانون شکار و صید مصوب 1346). بدین ترتیب، با توجه به قوانین خاص در هر مورد و نیز اصل 45 قانون اساسی؛ امروزه تملک مباحات مزبور مجاز نبوده و در زمره مباحات و همچنین قابل تملک خصوصی نمی باشد.

4-2-3-5- ماهیت حیازت

حیازت مباح عمل حقوقی است و درصورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود(ماده 143ق.م) پس حیازت همچون احیاء از ایقاعات است و قصد انشاء لازم دارد و بدون قصد و اراده، مالکیت متحقق نمی گردد. بدین ترتیب، حیازت دارای دو رکن مادی و معنوی است. (کاتوزیان،1392،75)

• رکن مادی حیازت به یکی از این دو امر تحقق می پذیرد:

الف : تصرف و وضع ید یا استیلایی بر مال با امکان تصرف و انتفاع .