قانون مجازات اسلامی در ماده 166 علم به حکم و موضوع آن را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد: “حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد”. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد. تبصره 1 مادۀ مزبور اشعار می دارد: “در صورتی که شراب خورده، مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل، باشد محکوم به حد نخواهد شد” . مستفاد از مادۀ مذکور این که از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر، علم شارب به مسکر بودن (جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد) است [166]. قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جای عنوان “مسکر” از”شراب خورده” تعبیر نموده و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین بوده است در غیر این صورت طبق این تبصره، جهل به حکم یا موضوع آن در آب جو، آب انگور جوشیده شده و ماء الشعیر و غیر اینها که مسکر هستند، اما شراب نیستند، عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد، در حالی که این امر خلاف فتاوری مشهور فقها است. باب ششم قانون مجازات اسلامی از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و بر اساس ماده 166 آن در صورت جهل به حکم یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود. نظر به این که در این باب، به صورت کلی جهل مؤثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا با عنایت به این که جهل تقصیری نمی تواند عامل مؤثری بر مسئولیت کیفری باشد، می بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قانونگذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود نداشته، معذور شناخته می شد.   4-3-1-3- جرم سرقت باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده، در خصوص حد سرقت می باشد. شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد، در مادۀ 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5 و 6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است. بند 5 ماده 198 مقرر می دارد:  “سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است” و بند 6 این ماده اعلام می دارد: “سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است”[167]. اگر سارق فکر می کرد که مال به خودش تعلق دارد و آن را بر دارد یا این که یقین داشته باشد که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد، اما بعدا کشف شود که مالک، رضایت به این عمل نداشته است، حد سرقت ثابت نمی شود. در نتیجه قانونگذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره، اطلاع سارق به حکم و موضوع آن را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است؛ یعنی، براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان این که مال خودش است، بردارد؛ حد سرقت بر او ثابت نمی شود، چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد، علم به موضوع آن، مال غیر بودن، می باشد. در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسئوولیت کیفری یا معاف از مجازات در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد. شایان ذکر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط)، باب سوم (مساحقه) باب چهارم(قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته بود که در این گونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانونگذار مشخص و معین می شده است. همان طوری که قبلا گفته شد، علت اصلی قبول جهل حکمی و موضوعی در جرایم زنا، مسکر و سرقت و تصریح آن ها در مواد قانونی و همچنین سکوت قانونگذار در خصوص دیگر جرائم مستوجب حد ذکر آن ها در منابع فقهی است، اما باید توجه داشت که سه جرم مذکور هیچ گونه خصوصیت و ویژگی خاصی نسبت به دیگر جرائم مستوجب حد ندارند، لذا باید حکم قضیه در آن جرایم نیز تبیین گردد. همان گونه که در بعضی از عبارات فقها ملاحظه می شود: یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه حد ارتفاء الشبهه حکما و موضوعا..(تحریر الوسیله، جلد دوم، ص 483). در سرقت و غیر آن: یعنی، دیگر جرائم مستوجب حد (کلیه جرایم مستوجب حد) شبهۀ حکمی و موضوعی نباید وجود داشته باشد تا حد ثابت شود. همان گونه که قبلا ذکر شده است، قانونگذار به طور کلی علم به حکم و علم به موضوع را از شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد دانسته، بدون این که میان دو نوع جهل قصوری و تقصیری فرق قائل شده باشد، در حالی که حقیقتا فی مابین دو عنوان یاد شده، فرق های اساسی وجود دارد. 4-3-2- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص قانون مجازات اسلامی براساس مبانی فقهی و اسلامی از ماده ی 204 تا 268 به قصاص نفس و از ماده ی 269 تا 293 به قصاص عضو پرداخته است . اثبات مجازات قصاص برای جانی و قاتل، متوقف بر تحقق شرایطی است که در قانون ضروری شناخته شده است. سؤالی که وجود دارد این که آیا اگر جانی علم به قانون و مقررات مربوط به جرایم مستوجب قصاص نداشته باشد یا نسبت به شخص و شخصیت و هویت مجنی علیه دچار اشتباه شود، ناآگاهی و اشتباه او در مسئوولیت کیفری یا در معافیت از مجازات وی مؤثر است یا خیر؟ کتاب سوم قانون مذکور که دربارۀ قصاص نفس و قصاص عضو سخن گفته، حکم کلی، جهل حکمی را بیان نکرده است. برای جلوگیری از افراط و تفریط در مجازات قصاص نفس یا عضو، ضرورت داشت. این امر مهم مورد توجه قانونگذاران قرار می گرفت[168] . در قانون مجازات اسلامی ایران، موضوع اشتباه در قتل و قطع عضو و قبول جهل موضوعی در بند ج مواد 206 و 271 همچین در مواد 226، 295 و 296 (کتاب چهارم، د

یات) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است[169] . شایان ذکر است فقط در جرایم عمدی است که اشتباه می تواند در مسئوولیت کیفری مؤثر باشد، چرا که در قتل یا ضرب و جرح غیر عمدی، حکم به پرداخت دیه می شود و مسئوولیت جانی در هر حال به قوتش باقی است. مواد قتل عمد در ماده ی 206 قانون مجازات اسلامی و مواد قطع عضو یا جرح آن که به صورت عمده اتفاق می افتد در ماده ی 271 قانون مذکر قید شده است. لایحه ی مجازات اسلامی در این خصوص اشعار می دارد که هرگاه کسی اقدام به جنایت عمدی نسبت به شخص معینی بکند لیکن در اثر خطای در فعل مانند کمانه کردن گلوله جنایت بر شخص دیگری که مقصود نبوده وارد شود چنانچه دیگری در معرض بوده و جانی نیز آن را متوجه بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را می‌داده است و مع ذلک اقدام کرده جنایت واقع شده عمدی است و قصاص دارد و در غیر این صورت خطای محض است و در هر صورت اقدام جانی نسبت به شخص اول شروع به جنایت عمدی بوده و به شرح مندرج در این قانون محکوم به مجازات شروع به قتل می‌شود [170]. بند ج مواد 206 و 271 در خصوص قتل عمد و قطع عضو و جرح عمدی آن قید ” قاتل (و جانی) نیز به آن آگاه باشد” آورده شد و این امر نشان دهنده ی آن است که اگر قاتل و جانی قصد کشتن نداشته و کاری را که انجام داده نوعا کشنده نبوده ولی به دلیل ضعفی که در مقتول وجود داشته، کشنده بوده است، و قاتل این موضوع را از ابتدا نمی دانسته به ضعف او بی اطلاع بوده است، جهل او بر نوع مجازات او مؤثر بوده و قتل ارتکابی به دلیل جهل موضوعی قاتل، از نوع شبه عمد می باشد. همین مسأله در قطع عضو یا جرح عضو نیز وجود دارد. ماده ی 206، قتل در موارد زیر قتل عمدی است :