• مستفاد از ماده 20 “گات”، نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در این قضیه امکان استناد به استثناء حمایت و حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر منابع نفت، هوای پاک و محیط زیست را مورد تایید قرار داده است.[502]
• برای اولین بار “هوای پاک” به عنوان یک “منبع طبیعی تجدید ناپذیر” توسط امریکا مورد استناد قرار گرفت و به وسیله نهاد حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شد. [503]
• در این قضیه نهاد حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، به دلیل عدم رعایت “اصل رفتار ملی” توسط ایالات متحده امریکا – به استناد حمایت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر(هوای پاک) امریکا-، رای به محکومیت ایالات متحده امریکا داد.[504]

  بند پنجم- منابع طبیعی تجدید نا پذیر نفت و امکان کاربرد استثناء “امنیت ملی” اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت دارای یک سری استثنائات دیگری نظیر استثناء مربوط به حمایت وحفاظت از “امنیت ملی” نیز هست که دول عضو بر مبنای آن می توانند اقدام به اِعمال محدودیت های مقداری در فعالیت های اقتصادی- تجاری خود و از جمله در تجارت نفت نمایند. این استثناء در ماده 21 گات آمده است. مستفاد از این ماده: هیچ چیزی در این موافقتنامه نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که هر یک از دول عضو آن را از اتخاذ اقداماتی که برای حمایت از منافع امنیتی خود ضروری می دانند باز دارد…[505] بر اساس آن، اعضای سازمان جهانی تجارت در شرایط جنگ یا سایر مواقع بحرانی در روابط بین الملل، چنان چه کاربرد استثناء “امنیت ملی“ را لازم و ضروری بدانند، می توانند با اِعمال آن از منافع امنیتی خود حمایت و حفاظت نمایند. البته نحوه نگارش و تدوین این ماده در رابطه با کاربرد این استثناء به صورت کلی و عام تبیین شده است؛ تا جائی که دول عضو سازمان جهانی تجارت به منظور استناد به این استثناء ملزم به رعایت شرایطی نظیر شرایط مندرج در پاراگراف مقدماتی صدر ماده 20 گات که در بالا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت نمی باشند. برای مثال، بر اساس استثناء “امنیت ملی”، اِعمال محدودیت های مقداری تغییر شکل یافته و یا تبعیض آمیز در شرایط بحرانی روابط بین الملل_ علیرغم ممنوع بودن کاربرد آن ها وفق پاراگراف مقدماتی صدر ماده 20-  امکان پذیر             می باشد.[506] …هیچ یک از اصول بنیادین و سایر مقررات و تعهدات ناشی از موافقتنامه های گات/ سازمان جهانی تجارت نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که دول عضو این سازمان را از اتخاذ اقدامات محدود کننده تجاری که برای حمایت و حفاظت از “منافع امنیتی” خود در شرایط بحرانی روابط بین المللی ضروری و لازم می دانند باز دارد. البته مشروط بر آن که اِعمال این گونه اقدامات محدود کننده مقداری تجاری تنها برای مقابله با شرایط جنگی و یا سایر مواقع بحرانی و یا اضطراری در روابط بین الملل در نظر گرفته شده باشد.[507] در گذشته نیز تصمیم به کاربرد استثناء مربوط به “امنیت ملی” در اقدام به محدود نمودن عرضه جهانی نفت در جریان اولین بحران نفتی در دهه 1970 ابتدا بوسیله اعراب عضو اوپک و سپس توسط اعضای اتحادیه اروپا در تصمیم به ایجاد آژانس بین المللی انرژی در واکنش به بحران نفتی مزبور و ذخیره سازی نفت که در سال 1974 اتخاذ گردید صورت گرفته است که حائز اهمیت است.[508] نتیجه گیری

• نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات1994/ سازمان جهانی تجارت صرفاً برای دول عضو آن ایجاد تعهد و یا حق و تکلیف می نماید. این موضوع به مفهوم آن است که نه دول عضو این سازمان می توانند کشورهای غیر عضو آن را از طریق نظام حل و فصل اختلافات این سازمان تحت تعقیب قرار دهند و نه دول غیر عضو آن قادر به تعقیب اعضای این سازمان از طریق نظام حل وفصل اختلافات آن می باشند؛ چرا که در این سازمان ساز و کاری(مکانیسمی) وجود ندارد که دول غیر عضو آن، دسترسی به نظام حل وفصل اختلافات این سازمان داشته باشند. این قضیه زمانی در حوزه نفت حائز اهمیت خواهد بود که بدانیم امروزه تعدادی از کشورهای نفت خیز و از جمله سه کشور عمده نفت خیز عضو اوپک خارج از نظام چند جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت قرار دارند.
• باید توجه داشت که یافته های این فصل نشان می دهد که اصل مندرج در ماده 11 گات 1994؛ یعنی؛ “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری” توسط نهاد حل و فصل اختلافات گات/ سازمان جهانی تجارت به طور مطلق تفسیر می شود و همه حوزه های اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت و از جمله مشتقات نفتی را پوشش می دهد؛ چراکه بیان می دارد هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی از طریق تعرفهای گمرکی، مجوزات یا سایر اقدامات محدودیت کننده نبایستی بر واردات یا صادرات بین دول عضو این سازمان اِعمال گردد.
• تصمیمات هیئت های رسیدگی کننده نهاد حل و فصل اختلافات گات/ سازمان جهانی تجارت در قضایای مربوط به” سوپر فاوند” و “ گازولین با فورمولاسیون جدید” و برخی تصمیمات دیگر آنها در رابطه با “اصل رفتار ملی” هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که این دو نهاد، دامنه تعهدات دول عضو این سازمان را نسبت به این اصل بسیار وسیع و گسترده دانسته و این اصل را به صورت مطلق تفسیر می نمایند.

بنا بر این، اصل مندرج در ماده 3 گات1994؛ یعنی،“اصل رفتار ملی“ از کلیه دول عضو این سازمان       می خواهد که فرصت های تجاری برابری را برای ورود کلیه کالاها و خدمات وارداتی در مقام مقایسه با کالاها و خدمات تجاری مشابه داخلی در بازار داخلی خود فراهم و تضمین نمایند.

• اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت تبدیل به قواعد آمره نشده است؛ چرا که بر اساس مواد 53 و 64 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، قاعده ی آمره، قاعده ای است که مورد قبول جامعه بین المللی دولت ها در کل آن واقع گردیده است و به عنوان قاعده ای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها به وسیله قاعده آمره دیگری که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیت شناخته می شود؛ یعنی، نه امکان انحراف از قاعده آمره وجود دارد و نه دولت ها در جامع بین المللی در کل آن می توانند بر خلاف قاعده آمره بین خود توافقی داشته باشند.

با اینحال، در نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت و  بر اساس ماده 24 گات 1994 دول عضو این نظام می توانند به صورت دو جانبه و یا چند جانبه(به صورت ترتیبات منطقه ای) بر خلاف اصول این سازمان- مثلاً بر خلاف اصل عدم تبعیض(ماده 14)- توافقاتی بین خود داشته باشند. به هر حال، امکان انحراف و استثنائات وارده بر  اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بسیار زیاد است، و  تعهدات ماهوی دول عضو گات/ سازمان جهانی تجارت که ناشی از این اصول است، دارای استثنائات بیشماری است؛ تا جایی که این استثنائات الزامات و تعهدات ناشی از اصول مزبور را بسیار محدود          می سازد. این استثنائات علاوه بر آن که در بند دوم ماده11 آمده است، در مواد 12، 13، 14، 18، 20  و 21 گات 1994 نیز آورده شده است.