عالم حقوق،عالم اعتبار است و مفاهیم حقوقی علاوه بر داشتن مفهوم­های واقعی خودش،مفاهیمی اعتباری را نیز یدک می­کشند. در یک پژوهش علمی – حقوقی درک مفاهیم آن حوزه و تفکیک مفاهیم واقعی – ارزشی از مفاهیم اعتباری جهت شناخت بنیان ها و مبانی ضروری بوده و مقدمه ای بر استدراکات یقینی خواهد شد. مسئولیت های مدنی از حوزه های پر اهمیت علم حقوق است که مانند سایر پدیده­هایی علمی نیازمند شناخت منظمی از موضوع در خارج از خود آن است.قدمت و شیوع این حوزه در اثر عدالت خواهی و اصل آزادی انسان مشروط از اجتناب به اضرار به دیگری می باشد. لذا مسئولیت مدنی در        حوزه­های مختلف حیات بشری کارکردهای خودش را دارا می­باشد و منجر به پیدایش شاخه های فرعی همچون مسئولیت مدنی دولت،مسئولیت مدنی کارفرما،مسئولیت مدنی وضمانقهری،بیمه مسئولیت مدنی،مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و… شده است که بر گستره و اهمیت این حوزه صحه می گذارد. اما جهت یافتن مجموعه ای دقیق و کسب معرفتی منسجم از باب مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو که موضوع این تحقیق می باشد درک مفاهیم آن ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.از این رو است که در این بخش سعی در تعریف دقیقی از خودرو، مصرف کنندگان آن،نقص و عیب خودرو و همچنین باز تعریفی از مسئولیت مدنی خواهیم داشت.

1-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی

اساساً بایست ذکر کرد که مسئولیت منتجاز اختیار است و موجودی مسئول است که آگاه از اعمال و کردار خویش باشد.بنابراین مبنای مسئولیت اختیار است.آنچه که فصل مخیره انسان از سایر موجودات است اختیار و آگاهی وی می باشد. کانت در نقد عقل محض خویش انسان را غایت می داند و اصل غایت را بر پایه اختیار و آگاهی بشر بنا نهاده و آنرا مبنای تفکیک انسان از سایر مخلوقات می داند. لذا با این مقدمه به بحث مسئولیت به طور عام و مسئولیت مدنی به گونه ای خاص ورود می کنیم. در باب فلسفه و پیدایش مسئولیت مدنی برجسته ترین نظرات معطوف به نظم اجتماعی  و آسایش مدنی زندگی جمعی در سایه قانون می باشد که هیچ فردی نبایست با عمل خویش موجبات ضرر و زیان و یا مشقت دیگری را فراهم سازد. لذا هر شخص مسئول گفتار و عملکرد خویش در برابر دیگران است و چنانچه ضرری بر خلاف قانون به دیگری وارد سازد مسئول جبران آن است. «در حقوق مسئولیت معین می شود که چگونه رفتاری زیبنده هر انسان در رابطه با دیگران است و چه قواعدی بر همگان تحمیل می شود تا از اضرار ناروا به همگنان پرهیز کنند و درچه مواردی و چگونه باید زیان های وارد شده را جبران سازند.پس مسئولیت مدنی با فلسفه اخلاق  و فلسفه سیاسی،که به تمیز رفتار های زیبنده انسان در جامعه مدنی ارتباط نزدیک و موضوعی مشترک دارد و فلسفه شناخت رابطه میان خطر و مسئولیت را معین می کند».[1] اما در باب تعریف مسئولیت مدنی برخی آن را مسئولیت پرداخت خسارت دانسته و گفته­اند هر آنجا که جبران خسارت باشد مسئولیت مدنی نیز هست[2].«مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان اعزام قانونی جبرای ضررهای ناروا.خواه این نظر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه،مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد:مسئولیت قرار دادی و الزامهای خارج از قرارداد.»[3] استاد کاتوزیان در توصیف مسئولیت مدنی بیان می دارد:«در حقوق مسئولیت مدنی،چهره کیفری و مکافات دهنده کارهای ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است.در ایجاد این رابطه دینی،اراده  هیچ یک از آن دو حاکم نیست.حتی،در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند،چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد.مسئولیت مدنی هیچ گاه مستقیماًعمل حقوقی نیست.»[4] همچنین برخی مسئولست مدنی را :«التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی[می دانند] که در نتیجه عمل مستندبه او به دیگری وارد شده است.منشاء التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود.»[5] اما در جمع بندی بحث با عنایت به مقدمه نخست مبنی بر اصل اختیار در حدوث تحقق مسئولیت مدنی بایست عنوان داشت که تعاریف فوق هر یک بیانگر وجه هنجاری[6] یا «باید انگار»مقوله مسئولیت مدنی است و وجه «هست انگار» مغفول مانده است.از آنجا که علم حقوق یک نظام صوری است که متکی بر نتایج به دست آمده از اصول موضوعه،سازگاری[7]وتمامیت مقدمه،اصول و نتیجه می باشد ویا به عبارتی سازگاری اندیشه با اندیشه است،نه اندیشه با واقعیت یا منطق ارسطویی.و همانگونه که گفتیم علم حقوق دنیای اعتبارات است که مستلزم انطباق داده­ ها با مفروضات عینی و نا ملموس است،ممکن است منجر به تاکید هنجاری یا باید انگار از مسئولیت مدنی شده باشد که نگرشی غایت انگارانه[8] در پی دارد و می تواند در عمل فواید بیشتری به دنبال داشته باشد.چنانچه به تعبیر گابریل مارتی «استدلال حقوقی بیش از آن که منطقی باشد غایتگرایانه و فرجام شناسانه است.»[9] کوتاه سخن آنکه وجه هست انگار مسئولیت مدنیمعطوف به ریشه های مسئولیت مدنی و به طور اخص متوجه اختیار می باشد.در وجه هست انگار مسئولیت مدنی بایست به خودآگاهی و ناخودآگاهی، جبر و اختیار و اراده در تمامی صور ممکن پرداخت.چرا که اگر برآنیمکه مسئولیت منتج از اختیار است آیا مجانین و افراد مسلوب الاراده مانند سایر افراد دارای مسئولیت مدنی بوده و موظف به جبران خسارت می باشند؟آیا اعمال شخصی که در ناخودآگاه فعلش موجب ضرر و زیان دیگری می شود موجب مسئولیت مدنی وی می گردد؟یا در حقوق ما چرا در خطای محض عاقلانه مسئول جبران خسارت است؟و ده ها پرسش دیگر از قبیل موضوعات که نیازمند مداقه ای فلسفی و هستی شناسانه در باب مسئولیت مدنی است که مورد بی توجهی قرار است.اما با عنایت به اینکه این تحقیق اختصاص به مباحث تکنیکی مسئولیت مدنی دارد تعریف هست انگار از مسئولیت مدنی را به مجالی دیگر می سپاریم.

1-1-2- تعریف خودرو، مصرف ­کننده و تولیدکننده

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگانخودرو، خودرو را چنین تعریف کرده است: «هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولیدداخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیتمجاز». اما تعریف فوق دامنه اطلاق خودرو را تنگ نموده است. چنانچه ماشین­آلات سنگین مانند بولدوزر، بیل مکانیکی، غلتک و … از دایره تعریف خارج می­شوند که می ­تواند در تکالیف تولیدکنندگان و حقوق مصرف­ کنندگان تأثیرگذار باشد. خودرو را می­توان براساس وزن، کارکردها و قابلیت­هایش تعریف کرد. برای مثال آنرا به دو دسته خودروهای سبک و سنگین و همچنین مطابق کارکردهایش به خودروهای شخصی و عمومی یا بر اساس سرعت به خودروهای کندرو و تندرو تقسیم کرد. آنگاه بر اساس محل کار معابر عمومی، کارگاه­ها، معادن، کارخانجات و … دسته­بندی نموده و تعریف جامع­تری را ارائه داد. اگرچه لازم بذکر است هر تعریفی در بردارنده تحریفی نیز می­باشد. بند 5 از ماده نخست قانون حمایت از مصرف‌کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار داردرا مصرف ­کننده می­داند. لذا به نظر می­رسد واسطه­های فروش، بنگاههای نقل و انتقال خودرو در صورت از دایره اطلاق مصرف­ کنندگان خارج می­شوند. همچنین همین ماده اشخاص مزبور را در ذیل واسطه فروش تعریف می­ کند.واسطه فروش هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کنندهنسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌کند. همچنین بایست میان واسطه­های فروش و نمایندگی­های مجاز قائل به تفکیک شد. واسطه فروش مطابق دلالی در حقوق تجارت از به نمایندگی از دیگری و بنام وی معامله می­ کند در حالی که نماینده به نام خود و از به نمایندگی از دیگری اقدام به انجام معامله می­نماید. قانون حمایت از مصرف ­کننده نمایندگی مجاز را به شرح ذیل تعریف می­نماید: «نمایندگی مجاز هر شخص حقیقییا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طولمدت ضمانت است». در باب توصیف تولیدکننده قانون مزبور به طور مضیق ذیل عنوان عرضه­کننده، بیان می­دارد: «عرضه‌کنندههر شخص حقیقی یا حقوقی[است] که به طور مستقیم یا ازطریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خودمی‌کند». در باب تعریف تولیدکننده در متون قانونی تعریف خاصی ارائه نشده است. به نظر می­رسد با توجه به بداهت شهودی امر و مشخص و محدود بودن کارخانجات تولید خودرو قانون­گذار از ارائه تعریف غافل مانده است. حال آنکه با عنایت به مونتاژی بودن برخی خودروها به ویژه در زمینه ماشین­آلات سنگین شایسته است درجه­بندی میان تولیدکنندگان صورت پذیرد تا