جهت تحقق مسئولیت مدنی ضرر باید جبران نشده باشد.لذا به هر طریقی که زیان جبران شودمطالبه دوباره آن مقدور نیست.به طور نمونه در مواردی که پوشش بیمه ای وجود دارد و بیمه زیان را جبران می کند،دیگر نمی توان از زیان رسان هم خسارت را مطالبه نمود.بدین ترتیب که جبران غرامت به هر طریقی مانع جبران های دیگر می شود.ماده 319قانون مدنی در این باب مقرر می دارد که:«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغضوب را از یکی از غاصبین بگیرد،حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد». لازم به ذکر است هدایا و کمک های موسسات خیریه و انجمن های نیکوکاری که با هدف خیر و کمک به افراد صورت می گیرد با توجه به نیت خیرخواهانه و اخلاقی آن جبران خسارت محسوب            نمی­ شود.

1-4-1-4- ضرر قابل پیش بینی باشد

پیش بینی ضرر و زیان در جائی مطرح است که تقصیر مبنای مسئولیت مدنی باشد.لذا در         مسئولیت­های مدنی بدون تقصیر به نظر می رسد پیش بینی ضرر محلی از اعراب نیست بدین معنا که وقوع ضرر از فعل زیانبار در مواردی که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است نیازمند قابلیت پیش بینی  آن می باشد.چنانکه ماده 353ق.م. نیز اذعان می نماید:«هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف  و خسارت شود،عهده دار آن خواهد بود. اگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.»

1-4-1-5- غیر قانونی باشد

ضرر نبایست طبق قانون و یا به حکم آن وارد شده باشد، در چنین صورتی غیر قابل جبران است.در مواردی زیان قابل جبران است که به طور ناروا وارد شده باشد. برخی عنوان می دارندکه ضرر باید نامشروع باشد.[40] اما نبایست نامشروع بودن و غیر قانونی بودن خلط کرد. مشروعیت[41] برداشت عمومی و همگانی از یک قاعده در حوزه اخلاق و مذهب می باشد که داور آن وجدان عمومی است،اما غیر قانونی[42] بودن امری است که برخلاف قانون مدون و مصوب صورت گرفته و ضمانت اجرای حقوقی نیز دارد.چنانچه ممکن است امری قانونی اما نامشروع باشد و بالعکس.لذا چنانچه حق را ادعای تضمین شده بدانیم تنها در مواردی که قانون حکم به جبران خسارت می نماید،زیان قابل جبران است.

1-4-1-6- زیان همگانی نباشد

عده محدود و قابل شمارشی(عرفاً) از فعل صورت گرفته متضرر شده باشند.در صورتی که همگان زیان دیده باشند جبران آن غیر ممکن است این امر بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی دولت تحقق می یابد.در نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی که در تحقق اداری مطرح است چنانچه زیانی از سوی دولت یا دستگاه های دولتی به عموم مردم یا شهروندان وارد شود را به دلیل تساوی افراد در پرداخت  هزینه­ های عمومی غیرقابل جبران می دانند.برخی نیز در توجیه آن آورده اند که ظلمبالسویه عدل است و برخی دیگر اعمال حاکمیتی را خارج از حوزه مسئولیت مدنی دولت دانسته اند.[43] از مواردی که به ضرس قاطع می توان ضرر و زیان را غیرقابل جبران دانست جنگ و شورش می باشد که جبران زیان های آن خارج از توان دولت است،«لیکن گستره این نظر تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عهده کثیری از مردم می گردد،با انکار خطا و رابطه سببیت،خسارت را جبران ناپذیر بینگاریم.»[44]

 1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد.

یکی از شرایط تحقق زیان ناروا عدم دخالت زیاندیده در وقوع آن است.بدین ترتیب که چنانچه زیاندیده مقصر وقوع زیان مساله جبران آن منتفی است و چنین زیانی غیرقابل جبران می باشد.این امر مورد توجه قانون گذار نیز قرار گرفته است.ماده 4 قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد که دادگاه در مواردی می تواند تخفیف دهد.یکی از این موارد زمانی است که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده، یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضیعت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. به هر حال به نظر می رسد  در مواردی که زیاندیده در وقوع خسارت نقش دارد، جبران آن تحت الشعاع میزان تقصیر وی قرار می گیرد.لذا بسته به میزان تقصیر زیاندیده، جبران خسارت متفاوت است.در مواردی که تقصیر عمده از سوی خود زیاندیده است و لذا رابطه سببیت زیان و فعل زیانبار منتسب به خود زیاندیده است.لذا جبران خسارت نیز بر عهده  وی می باشد،و بدیهی است که دیگر مسئول جبران زیاندیده است.بنابراین در اتحاد زیاندیده و زیان رسان موضوع مسئولیت مدنی منتفی است.

1-4-1-8- قابل پیش بینی باشد.

یکی از شرایط قابل جبران بودن زیان، قابلیت پیش ­بینی آن است. این امر بدان معنا نیست که ضرورتاً عامل زیان بایست عواقب فعل خویش را اندیشیده باشد. بلکه بایست معیار نوعی برای آن در نظر گرفت. بدین ترتیب که عواقب فعل زیانبار طبق رفتار یک انسان متعارف قابل پیش ­بینی باشد. مثل آنکه پرستاری که جهت مواظبت از بیمار اجیر شده است، قرص­های وی را در موعد مقرر به وی بخوراند. و چنانچه از آن کار غفلت کند جان بیمار به خطر می­افتد ولو آنکه خود تا این اندازه بر این امر واقف نباشد، لذا به صرف موظف بودن، بدلیل ترک فعل مسئول است.

1-4-2- فعل زیانبار

منظور از فعل زیانبار عبارت است از هر عمل یا ترک عملی(وظیفه) که موجب زیان ناروایی به دیگری شود.لذا فعل زیانبار اطلاق بر فعل و ترک فعل زیانبار دارد و نبایست از جنبه­ی سلبی آن غافل بود.به طور مثال پرستاری که مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و در موعد مقرر و تعیین شده قرص های تجویز شده از سوی پزشک را به بیمار نمی خوراند در اثر ترک فعل مسئول است. یا پزشکی که طبق قرارداد قبلی موظف به عمل جراحی بوده و از آن خودداری کرده و بیمار فوت نموده است نیز در اثر فعل مسئول جبران خسارت است. قسمت دیگر از تعریف فوق مربوط به «زیان ناروا به دیگری» است که بیانگر غیر قانونی یا نا مشروع بودن فعل زیانبار است.چنانچه ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز ادعان دارد:«هر کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی حیثیت یا به هر حق دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردید،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» مفهوم مخالف آن اینست که اعمالی که منطبق با قانون  موجب ضرر و زیان دیگری می شود غیر قابل جبران می باشند.اما این امر را می توان به منزله معافیت دولت از مسئولیت مدنی تلقی کرد؟مسلما جواب خیر است،زیرا همانگونه که در مباحث قبلی نیز مطرح کردیم « ید دولت مطلق نیست» و وی نیز بر اساس نظریه مسئولیت بدون تقصیر ،مسئولیت دولت مفروض است و حقوق طبیعی که حق های مطلق و فراتر از زمان و مکان هستند و گذر زمان و تحولات تاریخی و اجتماعی خدشه ای به آن وارد نمی سازد را نمی توان با وضع قوانین سلب کرد.چنانکه اصل نهم قانون اساسی ذکر می دارد که «… هیچ مقامیحق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را،هر چند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند.» لذا به طور مثال حق مالکیت که از حق های تضمین شده است قابل سلب نیست و در نظام تملک چنانچه قبلا نیز بیان شد اگر چه در راستای منافع عمومی ممکن است اراضی شخصی توسط نهاد های دولتی تملک گردد اما بهای عادله آن و حتی در مواردی بیشتر از بهای عادله جهت جبران خسارت بایست پرداخت شود و به نظر می رسد قید بدون مجوز قانونی محدود به مواردی انگشت­شماری نظیر مصادره اموال است که منشأ تحصیل آنها نامشروع بود و یا ناظر برسایر مواردیست که قانون حکم به انجام آن در راستای اجرای عدالت می دهد. بنابراین در مجموع می توان گفت که فعل زیانبار ناظر به ضمان قهری و در حیطه وقایع حقوقی نظیر غصب،اتلاف تسبیت و استیفای ناروا می باشد و ترک فعل زیانبار در مسئولیت مدنی قراردادی محل اعتنا است.و در مورد زیان ناروا نیز بایست به زیانی که بدون مجوز قانونی باشد آن را مضیق نمود.اما حکم قانون یا مقام صلاحیت دار نیز از موارد رافع مسئولیت مدنی است.همچنین دفاع مشروع که درباره این موارد که رافع مسئولیت مدنی هستند به تفضیل سخن خواهیم گفت.

1-4-2-1- حکم قانون یا مقام صلاحیت دار

قانون جهت برقراری عدالت و نظم عمومی ممکن است به طور نظام­مند محدودیت هایی را وضع نماید که زیان های تبعی آن قابل جبران نمی باشد.برای مثال قوانین مهاجرت الزام می دارد که بیگانگانی که وارد کشور می شوند برای مدت یک یا دو هفته تحت قرنطینه قرار گیرند.این امر برای صیانت جامعه و شهروندان از بیماری های واگیردار می باشد و نمی توان