در ایران، هیچ پاسخ دولتی و رسمی در خصوص افزایش آگاهی اولیه به افراد در معرض، خطر و بزه دیدگان وجود ندارد . قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز در این رابطه تکلیفی را برای نهادهای رسمی مقرر نکرده است . در این رابطه فقط چند نهاد مدنی و غیر دولتی از جمله سازمان دفاع از قربانیان خشونت فعالیت های محدودی را در زمینه افزایش آگاهی افراد در معرض خطر از طریق برگزاری پانل های آموزشی و تهیه بروشور و جزوه انجام داده است که نسبت به حجم موضوع و گستردگی آن بسیار ناچیز است.[172] -3پیشگیری از فساد فساد اداری به معنای سوء استفاده از قدرت عمومی برای بدست آوردن نفع شخصی همواره یکی از ابزارهای مناسب برای مجرمین سازمان یافته و یکی از اجزای راهبردهای اقتصادی آنها است. به نظر برخی از صاحب نظران، بدون چشم پوشی مأمورین دولتی در گلوگاههای حساس مثل راه آهن و فرودگاه، امکان ارتکاب بسیاری از جرایم سازمان یافته وجود ندارد.[173] فساد شامل عناصری مانند رشوه خواری، اختلاس، سوء استفاده از موقعیت و پارتی بازی است. کارکرد فساد اداری به این نحوآشکار می شود که مأمورین  فاسد، مرحله استخدام و بکارگیری افراد برای قاچاق شدن را با دادن وعده های متقلبانه یا تهیه اسناد جعلی تسهیل می کنند و یا اینکه در مرحله نقل و انتقال  بزه دیدگان، در ازای اخذ رشوه از گزارش آن چشم پوشی می نمایند و به قاچاقچیان اجازه می دهند که قربانیان را از مرز عبور دهند. در مرحله بهره کشی نیز ممکن است مبادرت به دریافت سهم خود از درآمد نامشروع حاصل از قاچاق نمایند. علاوه بر این، مقامات رده بالای پلیس و دیگر مقامات دولتی در بعضی از موارد قاچاق انسان نقش مدیریتی هم دارند. البته هیچ کشوری در دنیا از سطح خاصی از فساد در امان نیست. به همین دلیل، در سالهای اخیر ابتکارات زیادی در سطح بین المللی زیادی در سطح ملی، بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جنبه های مختلف فساد ایجاد شده است.[174] بر این پایه، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی شامل مقرراتی در این ارتباط است. ماده هشت این سند دولت های عضو را به اتخاذ تدابیر تقنینی و سایر تدابیر جهت جرم انگاری اعمال فسادآمیز ارتکابی از سوی کارگزاران عمومی ملزم می کند. اما به علت ماهیت و دامنه تمرکز کنوانسیون که ناظر به جرم سازمان یافته است، دولت ها موافقت کردند که پدیده چند وجهی فساد در یک فرصت مناسب تر و در یک سند مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد. از این رو، کنوانسیون مبارزه با فساد بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه 58/A که تاریخ نه دسامبر 2003 در مریدا (مکزیک) برای امضاء مفتوح بود، تصویب و در تاریخ چهارده دسامبر 2005 لازم الاجراء شد. بنابراین، پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در سیاست جنایی سازمان ملل به دلیل نقش موثر فساد در ارتکاب جرایم سازمان یافته یک راهبرد اصلی و الویت داراست که در اسناد بین المللی تبلور عینی یافته است. به همین دلیل تاکنون برنامه ها و تدابیر آموزشی و پیشگیرانه عملی متعددی با همکاری ارگانهای وابسته به این سازمان از جمله (VNOCD) در بعضی از کشورهای در معرض خطر به اجرا درآمده است. در حقوق ایران مهمترین اقدام در زمینه مقابله با فساد، تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد است[175]. گرچه صرف تصویب اسناد جهانی بدون اینکه بستر قانونی آن از طریق تصویب قوانین تکمیلی فراهم شود، کافی نیست. اما پیوستن به این سند به معنای عزم جدی ایران برای مبارزه با جلوه های مختلف فساد اداری است. صرف نظر از این موضوع، در حقوق ایران مبارزه بافساد از طریق برخوردهای نسبتاً شدید کیفری و انظباطی طراحی و اعمال می شود. بر این پایه، در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، مجازات های نسبتاً شدیدی برای کارمندان فاسد پیش بینی شده است . حتی در مرحله تعقیب نیز قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت اجباری را در صورتی که مبلغ رشوه بیش از 200000 ریال باشد، پیش بینی کرده است.[176]   4–تدابیر اجتماعی برای کاهش تقاضای بهره کشی جنسی در بین انگیزه هایی که موجب قاچاق انسان می شود، قاچاق به قصد بهره کشی جنسی بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.آمارهای موجود اگرچه متناقص هستند، اما بیانگر این واقعیتند که اوضاع در این زمینه وخیم است. برنامه ملی روسپیگری اعلام می کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی فعالیت می کنند که این تعداد برابر با یک درصد از کلی جمعیت زنان این کشور است[177]. در سطح بین المللی داد و ستد فراملیتی زنان بر مبنای “عرضه” و “تقاضا” از کشورهای “گیرنده” و “فرستنده” شکل می گیرد. کشورهای گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می کنند و در حقیقت یک بازار سیاه قدرتمند برای جذب کالاهای غیر قانونی هستند[178]. کشورهایی هم که دلال ها را به راحتی می توانند زنان را به استخدام درآورند به عنوان بازار عرضه معرفی می شوند.[179] به سخن دیگر ، دولت ها باید عواملی که قاچاق جنسی را جذب می کند، بررسی و تدابیری برای آنها در نظر بگیرند. برای نمونه توریست هایی که برای ارضای میل  جنسی خود در سطح بین المللی مسافرت می کنند بازار تقاضا برای روسپیگری  را گرم می کنند. تورهای جنسی نیز به طور غیر رسمی در میان دوستان و یا هم دانشگاهی ها ترتیب داده می شود. به همین منظور بسیاری از کشورها به یک صلاحیت برون مرزی نسبت به سوء استفاده جنسی از کودکان و زنان بوسیله اتباع کشورشان در سایر کشورها متوسل شده اند.[180] در ایران، اگرچه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود و شاید رویکرد کاهش تقاضا برای بهره کشی جنسی از سوی اتباع ایرانی در این ماده توجه قانونگذار قرار داشته است. لیکن با این مقدار نمی توان از عهده این امر برآمد. بلکه با توجه به اینکه در این قانون ارتکاب قاچاق انسان و اعمال در حکم آن جرم انگاری شده و بهره کشی از سوی مشتریان، فاقد حکم خاصی است. بنابراین از این جهت ارزشی ندارد، ضمن اینکه، با وجود ماده عام دیگری در این رابطه در قانون مجازات اسلامی(ماده هفت) ، نیازی هم به این ماده در یک قانون هشت ماده ای نبود. -5محو تبعیضات جنسی و ارتقای حقوق زنان ونوجوانان در بین عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده قاچاق به ویژه قاچاق زنان، تبعیض بر پایه  جنس و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد زنان از جمله عوامل تعیین کننده به شمار می روند. چشم انداز حقوق بشر و جنسیت یکی از عناصر بنیادین در مبارزه علیه قاچاق زنان و دختران است. در برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت مبارزه با این پدیده،مسئله خشونت بر پایه جنسیت از جمله تبعیض نژادی و نژاد پرستی مبتنی بر مسئله جنسیت ساختاری که تجارت زنان و کودکان را ترغیب می کند- اقدامات فرهنگی و ساختار ارتباطات اجتماعی که حقوق بشر زنان را نقص می نماید و به طور ذاتی آنان را تحقیر می کند و انکار وضعیت برابری زنان در دسترسیبه اموال و کسب خودکفایی اقتصادی و مالی زنان، همه و همه از جمله عواملی هستند که شرایط و محیط را برای قاچاق این قشر از جامعه مساعد می کنند. به همین منظور برنامه ریزی و یافتن راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده در کوتاه مدت و دراز مدت ضروری به نظر می رسد. زیرا محرومیت زنان از حقوق اقتصادی و اعمال تبعیض آمیز نسبت به آنها موجب گسترش مهاجرت که پایانش بهره کشی جنسی و غیر جنسی آنان است. در سطح بین المللی ، بند دو ماده نه پروتکل ابتکارات و برنامه های اجتماعی و اقتصادی را برای پیشگیری از قاچاق انسان و مبارزه با آن به دولت های عضو این سند یادآوری می نماید. این امر بیانگر اهمیت این نوع تدابیر در امر پیشگیری از قاچاق است. بنابراین دولت ها باید تمام جنبه های جنسیتی را در شئون مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع موردبازنگری قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که در این بخش ها فقر بر پایه جنسیت، محرومیت و نابرابری وجود نداشته باشد. در ایران ، زنان بر اساس آموزه های دینی در بعضی از موارداز برخی حقوق محروم هستند. اما بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه اخیر نگرشی کلی نظام به سوی تساوی حقوق زنان و مردان بوده است که نمونه اخیر آن تساوی دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی است. البته بر اساس قانون اساسی زنان و مردان در اکثر حقوق دارای موقعیت برابر هستند(اصل بیستم)و قوانین عادی نیز باید بر اساس این نگرش تنظیم شوند. به ویژه اینکه قوانین از حیث حقوق استخدامی و اقتصادی باید وضعیت برابر را برای زنان و مردان مورد توجه قرار دهند. بر همین پایه ، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند 132 حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت های قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن را تکلیفی برای تمامی نهادهای تصمیم ساز در سیاست گذاریهای آنان قرارداده است. لیکن در زمینه رفع تفاوتهای مورد بین زنان و مردان موانعی وجود دارد که برایرفع آنها باید منتظر گذشت زمان و ظهور قرائت های جدید بود. 6– همکاریهای دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری اجتماعی پروتکل قاچاق انسان دولت های عضورابه اتخاذتدابیری شامل همکاریهای دو یا چند جانبه در سطح منطقه ای  یا فرا منطقه ای برای محو عوامل چون فقر و فقدان فرصت های برابر که افراد را در معرض قاچاق قرار می دهد، ملزم می کند(ماده نه) این نوع همکاریها یک اصل مهم در پروتکل و یک راهکار اساسی در بحث پیشگیری است.