<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix">
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://alifr.ir/wp-content/uploads/2019/01/a1-file-8768.docx">دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت</a></strong></div>
</div>
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://afathi.ir/wp-content/uploads/2019/02/a-21d.docx">دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق</a></strong></div>
</div>
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://jo0k.ir/wp-content/uploads/2019/02/a-34682.doc">دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ار

شد رشته روانشناسی</a></strong></div>
</div>
</div>
</div>
<section id="alobaidirandombannerswidget-2″ class="widget widget_alobaidirandombannerswidget amr_widget"><a href="https://feko.ir/” target="_blank” rel="nofollow"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/5.jpg” alt="” /></a></section><section id="alobaidirandombannerswidget-3″ class="widget widget_alobaidirandombannerswidget amr_widget"><a href="https://fosba.ir/” target="_blank” rel="nofollow"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/thesis-f-21.jpg” alt="” /></a></section>در مادۀ 6 ق.اق.ب.1 تصریح شده ((در صورت اثبات …. رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان  مؤثر در وقوع حادثه …. شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن به قائم مقامی زیان دیده  از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است ، مراجعه نماید)). توجه به چند نکته در این ماده ضروری ات :
1 – رانندگی باید در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان باشد. 2- مستی یا استعمال مواد مخدر  و روانگردان  مؤثر در تصادف باشد.3 –  بیمه گر باید خسارت زیان دیده ثالث را جبران نماید و پس از آن به راننده مسبب حادثه رجوع نماید.
<strong>1-4 </strong><strong>–</strong><strong> راننده بدون پروانه</strong>
پروانه رانندگی بند 81 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 عبارت است از :اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام فرد صادر می شود. البته باید به این نکته توجه شود که اگر فردی پروانه داشته اما بنابه دلایلی ، پروانه توسط مراجع قانونی باطل شده یا فقط برای نوع خاصی از وسایل نقلیه مجوز رانندگی داشته یا حتی اگر گواهینامه داشته اما به موجب حکم  دادگاه به طور موقت یا دائم محروم از رانندگی بوده است و اقدام به رانندگی با وسیله نقلیه نماید ،چنین فردی از شمول شخص ثالث  بیمه شده خارج بوده و بیمه گر بعداز جبران خسارت زیان دیده به راننده فاقد پروانه مراجعه کند.
شق دوم ماده 5 قانو ن بیمه اجباری،نیز تصدیح کرده بود :  درصورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده  می تواند برای استرداد و جوهی که پرداخت کرده است به راننده فاقد گواهی نامه که مسبب حادثه  بوده مراجعه کند. ماده 8 آیین نامه همان قانون نیز حکم یاد شده را تکرار کرده است . پس باید گفت : راننده فاقد پروانه رانندگی ، شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود . اما کسی که در اثر اقدام چنین راننده فاقد پروانه رانندگی، شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود. اما کسی که در اثر اقدام چنین راننده ای متحمل خسارت می شود. شخص ثالث زیان دیده محسوب می شود.
<strong>1-5 </strong><strong>–</strong><strong> راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز</strong>
این عنوان در قانون جدیدآمده و اضافه شده است در ماده 5آن تصریح شده در قانون اصلی وجود نداشت . در اجرای تبصره ماده یاد شده ، هیأت وزیران در یک جدول مورخ 29/10/1387 مصادیق و عناوین  تخلفات حادثه ساز را تعیین کرده است . در این موارد ،بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده ، برای استرداد یک درصد از وجهی که برای خسارات بدنی پرداخت کرده و دو در صد  از مبالغ که بابت خسارات مالی ناشی از سانحه  تصادف پرداخت کرده است می تواند به راننده مسبب حادثه که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده است ، مراجعه کند و تا این میزان که قابل مطالبه است ، راننده شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود و واضع است که زیان دیده این حوادث ، در هر حال شخص ثالث محسوب می شود.
<strong>2- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده</strong>
در صدر ماده 2 قانون  بیمه اجباری ، کلیه اشخاصی را که  به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری موضوع قانونی دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند ، ثالث اعلام کرده بود ، اما اشخاص زیادی از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج شده بود. در قانون اصلاحی ، ماده یاد شده حذف و تبصرۀ  6 ماده 1 ((فقط راننده مسبب حادثه )) از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج شده است .
<strong>مبحث 2 </strong><strong>–</strong><strong> تاریخچه</strong>
<strong>گفتار 1 </strong><strong>–</strong><strong> مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری جبران خسارات و نحوه محاسبه</strong>
تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نحوه محاسبه و جبران خسارت در حقوق ایران را می توان اینگونه ترسیم کرد:
تا زمان تصویب اولین قانون بیمه اجباری ، قانون خاصی در مورد مسئولیت مالک وضع نشده است .رویۀ قضایی این دوره نیز در دست نیست و شخص نمی باشد محاکم چگونه تصمیم گیری می کردند. بنابر این  باید گفت،مسئولیت مالک  (دارنده) تابع عمومات مسئولیت ناشی ا ز مالکیت اموال بوده است.در فقه ، مالک مال(وسیله نقلیه ) چنانچه در ایراد خسارت  مباشرت داشته باشد، یعنی در زمان وقوع تصادف خود راننده وسیله باشد از باب قاعده اتلاف ضامن خواهد بود و چنان چه در زمان وقوع تصادف  خود راننده نباشد، ممکن است از باب تسبیب ضامن باشد. در حقوق ، قانون مدنی در مواد328تا 335 در مورد قواعد فقهی اتلاف و تسبیب سخن گفته شده است ودر صورت جمع چند سبب ،کسی تقصیر کرده  ضامن خواهد بود1
اولین قانون در مورد مسئولیت مالک وسایل نقلیه را قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 به تصویب رسید و حقوقدانان این قانون زا آغاز تحول مسئولیت مدنی دارنده می دانند2. اما قبل از این قانون (( لایحه  قانونی بیمه خسارت  شخصی ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری )) مصوب 8/8/1331 در زمان نخست وزیری دکتر مصدق و بر اساس قانون اعطای اختیارات به وی تصویب شد3.
این قانون مالکین کلیه وسایل نقلیه اعم از هوایی ، در یایی و زمینی را شامل می شد و ماده یک آن ، کلیه وسایل مالکین این وسایل را موظف به بیمه کردن (( وسایل نقلیه خود در مقابل خسارت مالی و جانی که به سبب وسایل نقلیه  مذکور به اشخاص ثالث یا به اشیاء یا حیوانات آن ها وارد می شود)) توسط شرکت بیمه ایران یا نمایندگی های آن کرده بود و مطابق ماده 2 این قانون تخلف از این مقررات علاوه بر پرداخت خسارت به ثالث می شد، 15% خسارت اضافه به شرکت بیمه ایران از باب محکومیت می باید پرداخت کرد.
در تاریخ 8/11/1331 به موجب لایحه قانونی متمم این قانون اصلاح افرادی از شمول ثالث موضوع قانون خارج شده . با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347، قوانین سال 1331 نسخ شد. قانون سال 1347 فقط شامل وسایل نقله موتوری بود و وسایل نقلیه  هوایی و دریایی قوانین خاصی داشتند و این قانون شامل آن ها نمی شد.
به منطق و احکام آن آشنا و از لحاظ نظری قانع شده بودند. ولی رویکرد به فقه اسلامی که پس از انقلاب اسلامی در ایران بوجود آمد و تأکید قانونی اساسی بر مطابقت احکام و قوانین؛با احکام شرعی ، وبالاخص تصویب قانون مجازات اسلامی – بخش ریاست،تغییرات اساسی در نظام  جبران  خسارات جانی ایجاد شد.حضور قوانین موازی در این باره که از منطق و منظری کاملاً متفاوت به موضوع می نگریستند ، از یک طرف ، واصرار حقوقدانان رابر لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی و ابهامات بسیار در مورد ماهیت و جایگاه دیه و جمع آن ها با منطق و یا دیدگاه های حقوقی جدید ، از طرف دیگر، موجب بروز سؤالات و مشکلات بسیاری گردید. در این  اوضاع قابلیت جبران ناشی از لطمات جسمانی ، در هاله ای از ابهام فرو رفت  وآراء و نظرات متضادی ظهور کرد و دامنه این اختلافات به محاکمه  و دیوان عالی کشور کشیده 1 ، ابهامات بسیاری ظهور کرد از جمله ملاک محاسبه  دیه از چه روزی است ؟ محاسبه خسارات معنوی چگونه صورت می گیرد؟ اگر فرض شود که هزینه درمان و از کار افتادگی به عنوان خسارات مازاد بردیه  پذیرفته شود چگونه محاسبه میشود ، درست  است که در قانون  مسئولیت مدنی از مستمری صحبت به میان  آمده ولی چگونگی محاسبه  این مستمری معلوم نیست و اینکه آیا بر فرض پذیرش هزینه درمان ، شامل چه مواردی می شود آیا در محاسبات هزینه بیمارستان خصوصی هم لحاظ می شود یا خیر .
اینها موارد دیگری که مطرح شد ، رویه قضایی و قوانین  به برخی از این سؤالات پاسخ داده است ، ولی بعضی از این ابهامات همچنان پاسخی ندارد و ابهام کماکان وجود دارد . مهمترین آن نحوه  محاسبه خسارات معنوی است که قانون گذار آن را قابل جبران  می داند اما معیار ی برای محاسبه آن بدست  نداده است فقط مصادیقی بکاربرده از جمله درج عذرخواهی در جراید و پرداخت مبلغی پول اما این مبلغ چگونه و بر چه اساسی محاسبه  می شود مشخص نیست.
در مورد بعضی از این سؤالات باید همچنان منتظر به اجماع رسیدن فقها باشیم  واینکه  رویه قضایی چه تصمیماتی در آینده خواهد گرفت .
<strong>گفتار 2- سیر رسیدگی به دعوی تصادفات</strong>
در نظام قضایی گذشته تصادفات به سه بخش خلاف ،جنحه و جنایی تقسیم می شد وبر اساس نتایج  حاصله از تصادفات ، به یکی از دادگاه های صالح  ارجاع می گردید. طبیعی است تصادفات خسارتی در دادگاه های خلاف و تصادفات منتهی به ضرب و جرح و فوت هم برحسب نتایج حاصله به دادگاه های جحه  یا جنایی ارجاع می شد.
دادگاه  خلاف علاوه بر آنکه عامل  تصادف را به جریمه  تخلفی که مرتکب شده بود ، محکوم می نمود و حکم به جبران  ضررو زیان  را هم صادر می نمود که البته این را بیمه پرداخت می کرد. در مورد مراحل اثبات در تصادفات نیز می توان گفت ، روش  تدریس و آموزش در دادگاه های نیروی انتظامی که مرکز پژوهش کار شناس تصادف است تا قبل از انقلاب اسلامی  بر اساس ، تعیین علت نامه قرار داشت و همواره یک علت که مهمترین بود به عنوان علت  تصادف عنوان می شد. گر چه همه کار شناسان می دانند که تصادف معلول عوامل گوناگون است که