ابو الفتح قطبی- رئیس سید علیرضا غزنینی هاشمی- مستشار نظریه

       · الزام به تنظیم سند رسمی

مرجع رسیدگی- شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی یک تهران خواسته- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال گردشکار- ابتدا آقایان …………و ………… دادخواستی بطرفیت آقای … به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم که نهایتاً به شعبه 34 ارجاع و موجب قرارداد عادی 307-22/2/1368 تنظیمی در سازمان مسکن …… خوانده دعوی ششدانگ … فرعی از … اصلی بخش 11 تهران با حق الاشتراک آب و برق و گاز منصوبه در آن و همچنین حق الامتیاز یک رشته تلفن شهری بشماره … در ازای دویست و پنج میلیون ریال فروخته که مبلغ بیست میلیون ریال از آن را طی چک شماره 118497-22/2/1368 دریافت داشته و مقرر بوده که در 22/3/1368 در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران حاضر و با دریافت ما بقی ثمن معامله نسبت به امضای ذیل سند رسمی اقدام نماید که از این امر خودداری ورزیده و لذا تقاضای الزام وی به تنظیم سند رسمی می‌گردد. ضمناً خسارت قانونی نیز مورد مطالبه است، در قرارداد عادی در تصرف فروشنده است که بایستی 22/5/1368 تحویل خریداران دهد (بند10 قرارداد) و همچنین در بندهای 13و14 قرارداد که بصورت چاپی بوده و مربوط به تعیین وجه‌التزام یا جریمه عدول از انجام تعهد خط کشیده شده است ضمناً قسمت سوم توضیحات ذیل سند عادی مزبور اشعار می‌دارد که دو فقره چک بانکی … بانک تجارت به مبلغ نه میلیون ریال و چک تضمینی بانک‌ ملی بشماره … به مبلغ یازده میلیون ریال جمعاً به جای چک مندرج در متن قرارداد یعنی چک … تحویل فروشنده گردیده. در پایان خریداران با درج کلمه خریدم و فروشنده نیز با درج کلمه فروختم ذیل سند مزبور را که در آن قید شده صیقه بیع ایجاباً و قبولاً جاری شد امضاء نموده‌اند سپس آقای… در دعوی متقابل دادخواستی بطرفیت خواهان‌های دعوی اصلی به خواسته اعلام فسخ قولنا مه مورخ 22/2/1368 تسلیم که ثبت و ضمیمه دعوی اصلی شده و طی آن بطور خلاصه توضیح داده است که اینجانب پلاکهای ثبتی … را به خریداران واگذار نمودم که مبلغ بیست میلیون ریال بیعانه دریافت داشتم ولی پس از چند روز با مخالفت خانواده‌ام و قبل از تاریخ 22/3/1368 زمان حضور در دفترخانه به خریداران مراجعه و نامبردگان فسخ قرارداد را قبولی ولی از تحویل نسخه اول قولنامه و باز پس گرفتن بیعانه خودداری می کند لذا با عنایت به بند 14 قولنامه تقاضای اعلام فسخ آن می‌شود. در جلسه 19/12/1368 دادگاه آقای … اظهار داشته که قولنامه 22/2/1368 را قبول دارم خانه مورد دعوی را در تاریخ تنظیم قولنامه فروخته‌ام و بیست میلیون ریال بیعانه دریافت داشته‌ام. در زمان تنظیم قولنامه قصد اینجاب فروش خانه بوده است ولی بعد از چند روز متوجه شدم که نمی‌توانستم جای دیگری خانه خریداری کنم و به این اعتبار از انجام معامله قطعی پشیمان شدم و با توجه به بند 14 قرارداد که پیش بینی شده اگر فروشنده منصرف شود طرفین حقی به دریافت خسارت یا وجه‌التزام ندارند لذا به این اعتبار اینجانب معامله را بصورت یک طرفه فسخ شده تلقی می‌کنم. بالاخره دادگاه با استعلام از ثبت و وصول پاسخ مبنی بر مالکیت آقای … بر پلاکهای ثبتی فوق الاشعار به موجب نظریه 15/5/1369 اولاً دعوی خواهانهای اصلی را با توجه به مفاد قرارداد عادی 22/2/1368 ادعای وجود خیار فسخ در قرارداد امکان اعمال آن از جانب او را رد کرده و به بیحقی وی اظهار نظر کرده است که نظریه مزبور بر طبق دادنامه… شعبه… دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفته و جهت صدور رأی به شعبه 34 اعاده شده که دادنامه… و … بر اساس نظریه 15/5/1369 صادر گردیده است نسبت به دادنامه مزبور تجدید نظر خواهی شده که پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال گردیده که این بار در شعبه دهم دهم مرجع مذکور مطرح گردیده و منجر به دادنامه… و نتیجاً نقض رأی شعبه 34 دادگاه حقوقی یک تهران شده است. شعبه دهم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه مزبور عنوان نموده که بردادنامه تجدید نظر خواسته شده از این جهت اشکال وارد است که از متن قولنامه استنادی مستفاد است که در تاریخ 22/2/1368 تنظیم و بیعانه مربوط طی چکهای … هر دو تاریخ 23/2/68 تأدیه شده که با این ترتیب در تاریخ تنظیم قولنامه نه مبیع تحویل گردیده و نه ثمن به فروشنده پرداخت شده و با وصف مرقوم بیع به صورت کالی به کالی صورت پذیرفته که شرعاً صحیح نمی‌باشد مگر اینکه احراز گردد چک … در تاریخ تنظیم قولنامه به فروشنده تسلیم و در همان جلسه مزبور با چکهای فوق مبادله و به عبارت دیگر تبدیل تعهد شده است که در این خصوص رسیدگی بعمل نیامده و رسیدگی ناقص بوده است. و به این ترتیب دادنامه تجدید نظر خواسته شده نقض و پرونده امر نهایتاً باین شعبه ارجاق شده که پس از دعوت اصحاب دعوی و وکلای ایشان به دادرسی و بررسی امر در جهت توجه به ایرادی که دیوانعالی کشور عنوان داشته و استماع اظهارات طرفین و انعکاس آنها در صور تجلسه دادگاه به شرح آتی مبادرت به صدور نظریه می کند. نظریه دادگاه به جهات زیر ادعای خواهانهای دعوی اصلی دایر به الزام آقای … به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاکهای ثبتی …… اصلی بخش 11 تهران به نظر دادگاه ثابت است 1- به حکایت‌نامه شماره 67327-9/7/1367 ثبت قلهک خوانده دعوی اصلی ششدانگ ملک متنازع فیه را تحت مالکیت خود دارد 2- قرارداد عادی مورخ 22/2/1367 به صراحت دلالت بر تحقق عقد بیع (به نحو مذکور در قانون مدنی)دارد زیرا: الف- در ذیل قرارداد مزبور آمده است که کلیه مفاد این مبایعه‌نامه برای طرفین تفهیم شد. و با این ترتیب بر این فرض تأکید شده که طرفین با علم و اطلاع از مفاد اصطلاحات و عبارات مندرج در آن نسبت با نعقاد قرارداد مبادرت وردیده‌اند که با این وصف انتخاب عنوان مبایعه‌نامه برای قرارداد مذکور باید در این راستا تفسیر شود و درج کلمات خریدم و فروختم از ناحیه طرفین قرارداد در کنار امضائاتشان نیز موید نظر فوق است. ب‌ـ به موجب قسمتی از سطور پایانی قرارداد صیغه عقد بیع جاری شده است. ج‌ـ هر چند مقرر بوده ملک متنازع فیه تا سه ماه بعد از تنظیم قرارداد در تصرف فروشنده باقی باشد و به عبارت دیگر و بر مبنای احراز تحقق عقد بیع (به نحو مذکور در قانون مدنی) تسلیم مبیع مؤجل بوده ولی پرداخت قسمتی از ثمن حال و بیست میلیون ریال به عنوان بیعانه طی یک فقره چک … بانک تجارت شعبه پارک ساعی تهران پرداخت شده (بند 4 قرارداد) که بعداً چکهای تضمینی بانکی … هر دو به تاریخ 23/2/1368 جایگزین چک 18497 شده است (قسمت سوم از بند 17 قرارداد) اما خواسته خواهان دعوی متقابل مبنی بر اعلام فسخ باید مبتنی بر احراز وجود اختیار فسخ در عقد باشد که در نحن فیه علاوه بر اینکه فسخ قرارداد 22/2/1368 به جهات زیر اقتصادی اجابت را ندارد 1- اصل لزوم قراردادها است بنابراین فسخ باید مبنی بر احراز وجود اختیار فسخ در عقد باشد که در مانحن فیه علاوه بر اینکه چنین امری احراز نمی‌شود بلکه بند 14 آن که موکداً و مکروراً مورد اسناد آقای … خواهان دعوی متقابل قرار گرفته دلالتی بر قصد و توافقی طرفین در برقراری خیار شرط فسخ به نفع آقای … ندارد توضیح اینکه رقمی در بند مذکور از بابت عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه درج نشده بلکه سیاه نمودن محل منظور برای درج رقم به لحاظ سایر مندرجات قراردارد از جمله جاری شدن صیغه عقد منجزاً و عدم برقراری خیار شرط فسخ دارد که اعلامات آقای … به شرح دادخواست متقابل و لوایح و صورتجلسات تنظیمی در دادگاه نیز مؤید چنین استنباطی است.2- کالی به کالی بودن معامله و مؤجل بودن تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هم در نظریه دیوانعالی کشور به احتمال وجود آن اشاره شده علاوه براینکه در نظر دادگاه در نظر دادگاه محرز نیست بلکه شواهدی برخلاف آن نیز به نظر می‌رسد زیرا الف‌ـ اصل صحت قراردادها است بنابراین مدامی که دلیل خلاف آن از جانب مدعی اقامه نشده صحت آن فرض است و در مادامی که دلیل خلاف آن از جانب مدعی اقمه نشده صحت آن فرض است و در ما نحن فیه علاوه براینکه دلیلی بر کالی به کالی بودن قرارداد و نتیجتاً عدم صحت آن ابراز نشده بلکه آقای به موجب صورتجلسه 24/8/1371 دادگاه اظهاراتی نموده که احتمال تصور کالی به کالی بودن معامله را در نظر دادگاه منتفی ساخته است. مشارالیه در قسمتی از صورتجلسه می‌گوید چک 184971-22/2/1368 را پرداخت نمودند توضیح اینکه چکم را به من دادند و بعد از امضای قرارداد چون اینجانب اعلام به گرفتن وجه چک در فردای آن روز که شنبه بود نمودم ایشان از پرداخت چک به … صرفنظر کرده منظور اینکه چک را از ما گرفته و نزد واسطه قراردادند که فردای آن روز دو فقره چک را آورده و به جای این چک‌ها به ما بپردازند منظور اینکه دو عدد چک تضمینی را در اختیار ما قرار بدهند. فردا ظهر چکها را خودشان با چک اولی تعویض نمودند و ما فردای آن روز چکها را از واسطه دریافت نمودیم و در روز بعد وصول آن رفته لذا توافق شده که چک مزبور با چکهای تضمینی بانکی که تصور عدم وصول آنها وجود نداشته تعویض و جایگزین شوند که با این ترتیب تعهد مبتنی بر چک 118497 تبدیل به تعهد مبتنی بر چکهای … شده است بنابه مراتب فوق دادگاه در نظر دارد به اسناد مواد 183-185-219-220-223-224-292-339-340 قانون مدنی و همچنین ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی آقای… خوانده دعوی اصلی و خواهای دعوی متقابل را محکوم نماید تا در یکی از دفاتر اسناد رسمی با دریافت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان ما بقی ثمن معامله نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال پلاکهای … و … فرعی از … اصلی بخش 11 تهران همراه با کلیه ملحقات آن از حق‌الشتراک مربوظ به آب و برق و گاز منظوبه در ملک و همچنین حقوالمتیاز یک رشته تلفن به شماده… (با لحاظ شرایط مقید در قرارداد عادی 22/2/1368) با خوا‌هانهای دعوی اصلی (مشاعاً و بالسویه) اقدام نماید. این نظریه د رظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض برای رسیدگی در دیوانعالی کشور می‌باشد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به انشای حکم و صدور دادنامه اقدام خواهد شد… رئیس دادگاه‌ـ اردستانی مشاوره دادگاه‌ـ اجتهادی

• تنظیم سند رسمی انتقال

بتاریخ 1/3/72  کلاسه پرونده 70/295  شماره دادنامه 121

مرجع رسیدگی‌ـ شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای فیروز فقیه خواسته‌ـ تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه