درخصوص تأثیرات قواعد حقوقی اروپا، باید بین قواعدی که دولتهای اروپایی را براساس مقررات “حقوق بین‌الملل عمومی” متعهد می‌کند و قواعدی که وصف فراملی داشته و مربوط به “اتحادیه اروپا” است، تمایز قایل شد. بنابراین، حقوق اتحادیه اروپا باید مستقیماً درمیان کشورهای عضو اتحادیه و طبق معیارهایی واحد که با توجه به اولویت معین می‌شود و برتر از حقوق ملی است، اجرا شود. مثال بارز این حقوق، “حقوق بشر” و بخصوص مسئله محدود کردن این حقوق است به حدی که اجرای آنها به عنوان شرط لازم در جامعه دموکراتیک اروپا مورد توجه قرار می‌گیرد (مواد 8 تا 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 4 نوامبر 1950). کنوانسیون اخیر همراه با پروتکل‌های آن، هسته اصلی حقوق اساسی اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود[27]. هم اکنون “دادگاه حقوق بشر اروپایی” (European Court of Human Rights)، “دیوان دادگستری جوامع اروپایی” (Court of Justice of the European Communities) یا دیوان دادگستری اروپایی (European Court of Justice)، و بطورکلی “جنبش اتحادیه اروپا”، از تکنیک‌های تطبیقی جهت مباحث حقوقی و ایجاد و توسعه “حقوق مشترک اروپایی” استفاده می‌کنند. همچنین جدای از نظام واحد پولی اروپا (یورو)، “قانون اساسی اروپا” در صورت تصویب توسط کشورهای عضو اتحادیه، یکی از مهمترین اسناد تاریخ معاصر حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در زمینه وحدت حقوق اروپا خواهد بود.[28] همچنین روش‌های تطبیقی مورد استفاده سازمان‌های مختلف در اروپا می‌باشد.  تمام این سازمان‌ها، حقوق داخلی کشورهای عضو، به عنوان منبعی برای تصویب مقررات متحدالشکل و حتی هماهنگ‌ساز مفاهیم ملی متفاوت درنظرگرفته می‌شود. در مواردی که اختلاف قوانین دولت‌های عضو اتحادیه بر “همکاری و تشریک مساعی” آنها تأثیر منفی دارد، هریک از سازمانهای مزبور ملزم هستند قواعد حقوقی جدید هماهنگ با حقوق اتحادیه ایجاد نمایند. در این صورت، روش تطبیقی از طریق “پژوهش در قواعد عرفی اروپا” مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند بر این اختلافات فائق آید. در “اسناد تأسیس”سازمانهای اروپایی نیز به نحوی موثر روش تطبیقی استفاده می‌شود. بعنوان مثال در شورای نوردیک و اتحادیه بنلوکس، در جریان توسعه حقوق عرفی اروپا، حقوق داخلی دولتهای عضو مورد توجه واقع می‌شود. در سازمانهای اروپایی، زبانهای ملی تمامی کشورهای عضو، بطور همزمان، زبان اداری هر سازمان است. علیرغم اختلافات موجود بین حقوق ملی کشورهای عضو، این مسئله باعث توسعه حقوق اروپایی شده است. در شورای اروپا، به واسطه کثرت دولتهای عضو و محدود بودن زبانهای رسمی به فرانسه و انگلیسی، استفاده از روش تطبیقی با مشکل همراه است. اما حتی در اتحادیه اروپا، فرصت لازم برای مداخله کشورهای عضو جهت مشارکت در ایجاد “وحدت حقوقی” وجود دارد. با این حال، برتری آراء “کمیسیون حقوق بشر اروپایی” سابق و “دادگاه حقوق بشر اروپایی” فعلی، نه فقط مفاهیم مورد استفاده در حقوق انگلیس و فرانسه را منعکس می‌کند، بلکه عرف‌های معمول همه کشورهای عضو شورای اروپا را مدنظر دارد. در سال 1994 پروتکل شماره11 الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون مزبور را منحل و عملاً از سال 1998 فعالیت آن خاتمه یافت[29] اگرچه اتحادیه اروپا اکنون محدود به 27 دولت از کشورهای آن قاره است[30]. حقوق آن اتحادیه به عنوان “هسته حقوق اروپایی” مورد توجه می‌باشد. همانطورکه قبلاً اشاره شد، حقوق اتحادیه شامل قواعد عمومی در تمام شاخه‌های حقوق اقتصادی و اجتماعی است و از روش تطبیقی برای مشارکت دادن دولتهای عضو در شکل‌گیری قواعد حقوقی اتحادیه استفاده می‌شود. اگرچه سازمانهای اروپایی، مقررات حقوقی جدید اروپا را به صورت یک “مجموعه” توسعه داده‌اند، این مقررات به عنوان نظرات حقوقی دولت‌های عضو، مجموعه‌ای کامل نیست. لذا بیشتر خلاءهایی که بوجود می‌آید باید بوسیله مؤسساتی که در تفسیر و بکارگیری حقوق اتحادیه فعال هستند، پر شود. رجوع به حقوق داخلی کشورهای عضو، می‌تواند این خلاءها را در بیشتر موارد پر نماید. روش تطبیقی در تأکید بر جوانب خاص حقوق اتحادیه در ارتباط با حقوق بین‌الملل عمومی نیز مفید بوده است. در دوره اولیه معاهدات، قواعد حقوق تطبیقی کم و بیش اعمال می‌شد. با توسعه حقوق جوامع اروپایی در اواسط دهه 1960 و شکل‌گیری سیستم حقوقی جدید، روش تطبیقی، اهمیت مضاعفی پیدا کرد و در فرایند “مجموعه اروپا” نقش مهمی یافت. به منظور کمک به “مجموعه اروپا”، اتحادیه و شورای اروپا برای مستندکردن تصمیماتشان، به مطالعات حقوقی تطبیقی پرداختند. اکنون سیاستمداران و متخصصان قانون‌گذاری داخلی، خصوصاً در مورد مفاهیم ملی قوانین، در فرایند قانون‌سازی اروپا مشارکت دارند. بدون شک هماهنگ‌سازی قوانین کشورهای عضو (ماده 100 معاهده تأسیس جامعه اقتصادی اروپا)، فقط از طریق روش های تطبیقی می‌توانسته عملی شود. اتحادیه، امروزه از طریق “تشریک مساعی جدی” با کشورهای عضو که حقوق اتحادیه را از طریق حقوق داخلی خود به اجرا می‌گذارند، توسعه می‌یابد. بنابراین، شرط مؤثر بودن حقوق اتحادیه، استفاده از روش تطبیقی است. مشارکت اعضای اتحادیه در مرحله اجرا، برای کشورهای عضو مشکلات را آسان می‌سازد. بنابراین، پیوند حقوقی “مجموعه اروپا”، بستگی به ارتباط بین نظرات حقوقی اتحادیه و حقوق داخلی تمام کشورهای عضو دارد. حقوق اتحادیه که مبتنی بر مکانیسم‌های تطبیقی است، فرصت خوبی را برای پذیرش آن حقوق بعنوان “حقوق برتر” از طرف کشورهای عضو فراهم کرده است. روش تطبیقی برای “دیوان اروپایی دادگستری”، رکن قضایی اتحادیه که تفسیر حقوق اتحادیه را برعهده دارد، اهمیت بیشتر دارد. زیرا دیوان مسئولیت خاص پرکردن خلاءها را از طریق استفاده از حقوق تطبیقی عهده‌دار است. در سالهای اولیه تشکیل اتحادیه، دیوان علاقه‌ای چندان به روش مقایسه و رجوع به مفاهیم حقوق داخلی، نداشت. بعلاوه، دیوان سعی می‌کرد بر “ساختار اتحادیه اروپا” و اقتدار خاص “مجموعه قوانین فراملی”، تأکید کند. مسلماً تفسیرهای دیوان از حقوق “مجموعه اروپا” به تأسیس ساختار حقوقی جدید اروپا کمک کرده است[31] . در موارد بسیاری رویه قضایی دیوان بصورت خاص، دربردارنده ارجاعات تطبیقی است، گرچه به حقوق دولت‌های ثالث یا حقوق بین‌الملل عمومی فقط در موارد استثنایی ارجاع می‌دهد. لذا رجوع به قوانین داخلی کشورهای عضو آشکارا مقدم و مرجح است. این ارجاعات مخصوصاً برای توجیه “اصول کلی حقوقی” است که دولتهای عضو‌آنها را به رسمیت شناخته‌اند. بر این اساس، “دیوان اروپایی دادگستری” حمایت از حقوق بشر و سایر اصول کلی حاکم بر رویه قضایی اداری و قانون‌گذاری یا حقوق اساسی را در تمام شاخه‌ها براساس عرف‌های حقوقی دولت‌های عضو، ‌گسترش داده است. بعلاوه در کار روزانه دیوان، مثل سایر نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا، تطبیق نظامهای حقوقی اعضا نقش مهمی را ایفاء می‌کند. بعنوان مثال می‌توان از توسعه مفهوم قانون‌گذاری ثانوی یا “نظامنامه‌ها و دستورالعمل‌ها” (Regulations and Directives) و رویه قضایی دیوان نام برد. یک مثال بارز در رویه قضایی اتحادیه، پرونده شرکت ای‌ام‌ و یوروپ (دیوان دادگستری اروپایی، 1982، 1575) می‌باشد که در آن دیوان مفهوم “اصل محرمانه بودن مکاتبات بین وکلا و موکلان” آنها را براساس تحلیل‌های تطبیقی توسعه داد. البته، این نوع ارجاعات برای “دیوان اروپایی دادگستری” الزام آور نیستند. هنوزهم، وظیفه اولیه دیوان این است که حقوق اتحادیه را براساس اهداف مندرج در معاهدات، تفسیر نماید. لذا، بهترین راه حلی که با مقاصد اتحادیه سازگار و در عین حال موافق هدف معاهدات باشد، توسط دیوان انتخاب می‌شود (دیوان دادگستری اروپایی، 1983، 4143). دیوان مرکب از قضات دولت‌های عضو است. لذا تمامی نظام‌های حقوقی داخلی کشورهای عضو در دیوان نمایندگی دارند و دیوان به صورت واقعی یک نهاد فعال حقوق تطبیقی به شمار می‌رود. گفتار دوم- حقوق تطبیقی  اروپا : هنگام ظهور حقوق تطبیقی، حقوق بین‌الملل بطور روزافزون به عنوان یک نظام حقوقی با “قواعد موضوعه” خاص خود محسوب می‌شد. گرچه درحقیقت حقوقدانان بین‌المللی شیوه تطبیقی را غالباً در پژوهش‌های حقوقی بین‌المللی بکار می‌بردند، اما حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل که در آن زمان “حقوق ملل” (Law of Nations) نامیده می‌شد، تحت عنوان دو شاخه کاملاً مجزا از یکدیگر، به حساب می‌آمدند. گاتریج، تئوری اصلی حاکم در دوران بین دو جنگ اول و دوم جهانی را چنین تشریح می‌کند: هر رابطه یا نسبتی میان حقوق تطبیقی و حقوق ملل… دارای ماهیت نامعلومی است و تنها حلقه پیوندی که امکان دارد میان این دو مقوله وجود داشته باشد آن است که مطالعه تطبیقی حقوق خصوصی تا اندازه‌ای می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ترویج و ترقی و رشد و توسعه حقوق ملل درنظرگرفته شود[32] گاتریج اعتقاد داشت حقوقدانان بین‌المللی دارای چارچوبی اساسی بوده که آنان را مستعد می‌سازد در پی “جهانی‌ساختن” قواعد باشند نه تجزیه و تحلیل اختلافات درونی نظام‌های حقوقی داخلی. نظرات گاتریج با اظهارات لاترپاخت، تقویت گردید. او ادعا کرد: “دلیل واقعی اینکه چرا مقررات حقوق داخلی در دسته‌ای از کشورها متفاوت از دسته دیگری از کشورهاست، ارتباطی به اهداف حقوق بین‌الملل ندارد. اصولاً حقوق بین‌الملل به موضوعات حقوق داخلی ربطی ندارد؛ حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط بین دولت‌هاست”[33] از جنگ جهانی دوم به بعد، تحلیل‌های تطبیقی نسبت به حقوق بین‌الملل در مقیاسی گسترده شروع و با دو قطبی شدن سیستم بین‌المللی و همچنین نیاز به شناخت دیدگاه‌های متضاد در حقوق بین‌الملل، این تحلیل‌ها توسعه پیدا کرد. از نیمه دوم دهه 1950 با استقلال دوازده مستعمره و سرزمین سابق، شمار تابعان حقوق بین‌الملل به نحو شایانی افزایش یافته است؛ به نحوی که با عضویت مونته نگرو در 28 ژوئن 2006، اکنون 192 کشور عضو سازمان ملل متحد بوده[34] و کوزوو و آبخازیا داوطلب عضویت می‌باشند. این مسئله به نوبه خود در تشکیل یا ظهور دوباره بلوک‌های متعدد و دیدگاه‌های فرهنگی یا ملی نسبت به حقوق بین‌الملل سهیم بوده است[35].  به هم وابستگی زیادتر جامعه بین‌المللی در عمل منجر به هماهنگ‌سازی بین‌المللی حقوق ملی شده است. این امر از طریق تصویب معاهدات بین‌المللی در همه شاخه‌های حقوق بین‌الملل، از جمله موافقتنامه‌های کنترل و خلع‌سلاح که نیاز به هماهنگی مقررات کنترل صادرات و استانداردهای امنیت هسته‌ای داشته و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق بشر و محیط‌زیست که احتیاج به پذیرش حداقل معیارهای اجرایی قابل قبول ملی دارد و همچنین معاهدات در زمینه‌های کیفری، کار و تجاری و بازرگانی صورت گرفته است. بنابراین، امروزه حقوقدانان بین‌المللی نسبت به وابستگی حقوق بین‌الملل به سیستم‌های حقوق ملی و اجراء مؤثر مقررات بین‌المللی،‌ آگاهی بیشتر دارند. این امر منجر به مطالعات تطبیقی زیادتر شده است به نحوی که دولت‌ها از آنها در اجرای تعهدات بین‌المللی، رفع موانع نهادینه و بنیادین درمقابل اجرای معاهدات و بهبودبخشیدن روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، یاری می‌جویند. بنابراین، حقوق تطبیقی برای نظام دادن بهتر به روابط بین‌الملل سودمند است. این فایده هم در حقوق بین‌الملل خصوصی و هم در حقوق بین‌الملل عمومی مشاهده می‌شود. در حقوق بین‌الملل خصوصی بحث اساسی مسائل مربوط به تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض دادگاههاست. حل و فصل این امور در روابط بین‌الملل فقط در سایه حقوق تطبیقی میسر بوده و بدین منظور ناگزیر باید موافقتنامه‌های بین‌المللی تنظیم شود. قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی اجرای حقوق خارجی توسط دادگاه‌ها و دیگر مقامات داخلی را تسهیل می‌کند. چنین کاربردی مستلزم این است که دادگاه‌ها یا مقامات مزبور، اطلاعات لازم در مورد نظام حقوقی خارجی را داشته باشند. تحصیل اطلاعات و اجرای قانون خارجی به تنهایی تطبیق محسوب نمی‌شود. اما این امر حداقل مستلزم این است که بطور غیرمستقیم، بین قانون خارجی (قانون سبب) و قانون کشور مقر دادگاه مقایسه صورت گیرد. البته ممکن است در متن رأی دادگاه یا تصمیم مقامات مربوط، به مقایسه هیچ اشاره‌ای نشود. این مقایسه درخصوص شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی نیز صادق است. مثلاً طبق اصل مندرج در ماده 975 قانون مدنی ایران، جایی که آراء خارجی مخالف اصول بنیادین حقوقی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور باشد از اجراء آنها جلوگیری می‌شود.[36] این امر فقط در سایه مقایسه حقوق خارجی با اصول حقوقی ایران، بعنوان کشور مقر دادگاه، امکان دارد. این موضوع درخصوص آراء داوری خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج نیز صادق است. حقوق تطبیقی برای کسانی که به حقوق اقتصادی و معاملات بین‌المللی علاقمندند نیز مفید است. دولت‌ها و نهادهای قضایی بین‌المللی در حل و فصل دعاوی بین‌المللی از حقوق تطبیقی استفاده می‌نمایند. بخصوص جاهایی که حقوق بین‌الملل مبهم است یا در آن خلاء وجود دارد، برای جلوگیری از استنکاف از احقاق حق بدلیل فقدان قانون یا ابهام و اجمال آن (Non-Liquet)، با توسل به حقوق ملی کشورها و تصمیمات دادگاه‌های داخلی، در مواردی مشابه تصمیم‌گیری می‌شود. نمونه بارز این امر در پرونده داوری “ترایل اِسملتر” بین ایالات متحده آمریکا و کانادا اتفاق افتاد که در آن اتباع کانادا سبب ایجاد آلودگی در آمریکا شده بودند. طرفین موافقت کردند (ماده 4 موافقتنامه)، دیوان داوری با بهره گرفتن از حقوق داخلی ایالات متحده و حقوق بین‌الملل اختلاف آنها را حل و فصل نماید. دیوان داوری با توسل به آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا خصوصاً نظرات دیوان عالی آن کشور، تصمیم‌گیری نمود.[37] در دهه 1970 حقوقدانان بین‌المللی شروع به بررسی اصولی‌تر نقش حقوق تطبیقی در حقوق بین‌الملل عمومی و موارد استعمال بیشتر آن کردند به نحوی که امروزه گرای عمومی به سمت مطالعات در دو رشته مزبور توسعه آنها را تسهیل کرده است. حداقل سه ارگان بین‌المللی بزرگ، یعنی “آکادمی بین‌المللی حقوق تطبیقی” (International Academy of Comparative Law)، “کمیته بین‌المللی حقوق تطبیقی” (International Committee of Comparative Law) و “مجمع بین‌المللی علوم قضائی” (International Association of Legal Sciences)، هیأت‌ها و سمپوزیوم‌هایی را به این موضوع اختصاص داده‌اند که از چندین انجمن داخلی حقوق بین‌الملل تشکیل شده‌اند. هرچند اختلاف عمیق بین حقوقدانان شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل وجود دارد، ولی همه آنها ارزش دیدگاه تطبیقی را تصدیق می‌نمایند. برای مثال می‌توان به “تاریخ حقوق بین‌الملل” شوارزنبرگر (Schwarzenberger)؛ “حقوق سازمان‌های بین‌المللی” گولد (Gould)؛ آثار ولتیکس (Valticos) و منکیواکز (Mankiewicz)؛ “مطالعه حقوق برای مقاصد مصلحت‌اندیشانه و سیاسی” مک دوگال (McDougal)؛ “استفاده از حقوق تطبیقی توسط ارگان‌های قضایی” پرات (Prott) و موسلر (Mosler)؛ آثار پروفسور برانلی (Brownlie)؛ هریس (Harris)؛ ریزمن (Reisman) و روزلین هیگینز (Higgins) اشاره کرد. به طور خلاصه شیوه‌های گوناگون بکار رفته توسط حقوقدانان بین‌المللی دربردارنده روش تطبیقی به عنوان یکی از عوامل ضروری جهت توسعه حقوق بین‌الملل می‌باشد. همانطورکه قبلاً اشاره شد، یافته‌های مطالعات تطبیقی در حقوق بین‌الملل عمومی نیز قابل بهره‌برداری است. مثلاً علاوه بر ماده 9 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که انتخاب قضات از “نظام‌های حقوقی مختلف” را ضروری می‌داند، بند 1 (ج) ماده 38 آن اساسنامه، منابع حقوق بین‌الملل را که دیوان بین‌المللی دادگستری باید به آنها استناد کند، فهرست می کند. در میان آن منابع “اصول کلی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن” نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد منظور از این اصول، اصول حقوقی داخلی است که به حقوق بین‌الملل راه یافته است. تنها راه تعیین و تفسیر این اصول حقوقی که در حقوق داخلی ملت‌های متمدن جهان مشترک است، “مقایسه سیستم‌های حقوقی” آنهاست. تاکنون قضات و حقوقدانان بیشتر براساس یافته‌ها و حدس و گمان خود تعیین می‌کردند کدام اصول از “اصول کلی حقوقی” موردنظر ماده 38 است. در این راستا، اصولی که واجد وصف “جهانی” هستند را در این دسته قرار داده‌اند. با این حال هنوز هیچ‌گونه مطالعه تطبیقی علمی و ایسته‌ای در این مورد که کدامیک از اصول حقوقی واقعاً جهانی و مورد پذیرش بین‌المللی است، به عمل نیامده است. اگر دقتشود در ماده 38 ارجاع به “اصول کلی حقوق شناخته شده در حقوق بین‌الملل” مدنظر نبوده بلکه بدلیل کاربرد این اصول توسط “ملل متمدن” است که جزء حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. تفسیر این عبارت فقط در سایه مطالعات و متولوژی تطبیقی ممکن است. قبل از اینکه قاضی بین‌المللی بتواند اصلی را تحت عنوان “اصل کلی حقوقی” از حقوق داخلی مستند رأی خود قرار دهد، باید اطمینان حاصل نماید که ماهیت آن اصل در نظام‌های حقوقی اصلی جهان به رسمیت شناخته شده و کاربرد آن خدشه‌ای به این نظام‌ها وارد نخواهد کرد. مثلاً اصل “داراشدن غیرعادلانه” (Unjust Enrichment) و “اصل وفای به عهد” (Pacta Sunt Servanda) در اغلب سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده و در عین حال از اصول اساسی حقوق بین‌المللی می‌باشند. در برخی از موارد، حقوق تطبیقی سهمی عمده در تعیین “عرف بین‌المللی” دارد. عرف بین‌المللی قواعد حقوقی است که ناشی از رویه دولتهاست. بعنوان مثال براساس قواعد کلی حقوق بین‌الملل عمومی، دولتها متعهدند در قلمرو خود با بیگانگان طبق اصل “حداقل استانداردهای بین‌المللی” (Minimum International Standards) که خود اصلی برخاسته از حقوق داخلی است، رفتار نمایند. این امر درخصوص “پرداخت خسارت مناسب”توسط دولتها، زمانی که اموال خارجیان را مصادره می‌کنند نیز صادق است. حدود و ثغور و مفهوم واقعی این اصول فقط از طریق تطبیق نظام‌های حقوقی موجود ممکن است. ممکن است بین قانون داخلی و خارجی در چارچوب “حقوق کیفری بین‌المللی” نیز تطبیق ضروری باشد. در بسیاری از کشورها بدلیل اعمالی که شخص در خارج انجام داده:، اگر اعمال او مطابق قانون آن کشور خارجی جرم نباشد، نمیتوان وی را مجازات کرد. مجازاتی هم که صورت می‌گیرد نباید سنگین‌تر از شدیدترین مجازاتی باشد که در محل ارتکاب جرم وجود دارد. تعیین این امور از طریق حقوق تطبیقی امکان‌پذیر است. همچنین حقوق تطبیقی در بسیاری از زمینه‌های دیگر نقشی با ارزش را برای حقوق بین‌الملل عمومی دربردارد. در اینجا کافی است به این نکته اشاره شود که در “تهیه پیش‌نویس” موافقتنامه‌های بین‌المللی و “تفسیر” آنها مشکلات بسیار در مورد مفاهیم و ترمینولوژی بکار گرفته شده، بوجود می‌آید. بدین لحاظ دیپلمات‌هایی که معاهدات و قراردادهای بین‌المللی را منعقد می‌کنند باید حقوق تطبیقی را بیاموزند. مذاکراتی که انجام می‌شود ریشه در نظام‌های مختلف حقوقی دارد که سبب می‌شود دولت‌ها آن مفاهیم و ترمینولوژی را بر سرمیز مذاکره بیاورند. مطالعات حقوق تطبیقی در سیستم‌های حقوقی مختلف این امکان را بوجود می‌آورد که در زمان تهیه موافقتنامه‌های مورد اشاره، مذاکره‌کنندگان از خطر تفاسیر و سوء تفاهمات متعدد آگاهی یابند. همچنین مطالعات مذکور حتی پس از انعقاد توافقنامه‌ها و درصورت بروز اختلاف، می‌تواند در تفسیر، “قصد واقعی” منعقدکنندگان را آشکار کند. درحال‌حاضر، به موجب برخی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشورها متعهدند تعهداتی خاص را در حقوق ملی خود بپذیرند و یا حقوق ملی خود را با آنها یکسان سازند. بعنوان مثال می‌توان از معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، حقوق محیط‌زیست، حقوق کیفری، حقوق کار و حقوق تجارت بخصوص رشد چشمگیر داوری تجاری بین‌المللی و تجارت الکترونیک و تأثیر آنها بر نظام‌های داخلی حقوق نام برد. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376 و قانون تجارت الکترونیک 1382 هر دو اقتباس از مدل آنسیترال یعنی قانون نمونه داوری 1985 و قانون نمونه تجارت الکترونیک 1996 است. همچنین مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار در جهت یکسان‌سازی قوانین در حال فعالیت می‌باشند. آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد در باب شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی 1958 با 142 عضو منجمله ایران، کنوانسیون لاهه مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی که در سال 1893 در کنفرانس لاهه تصویب  اکنون 67 کشور و سازمان عضو‌آن هستند[38] ، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و مؤسسه بین‌المللی متحدالشکل‌سازی حقوق خصوصی با 61 عضو از جمله ایران[39] از این قبیل بوده که در زمینه ایجاد “وحدت حقوقی” فعالیت می‌کنند. بعلاوه، ارتباط نزدیک بین حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل سبب تأسیس مؤسسات بزرگی چون “مؤسسه حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین‌الملل ماکس پلنک” (Max Planck Institute for Comparative Public and International Law) در هایدلبرگ آلمان، “مؤسسه حقوق تطبیقی اروپا” (Institute of European and Comparative Law) که در سال 1995 در دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد تأسیس شد و “مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیا” در لندن و انتشار دهها مجله تخصصی معتبر در سطح بین‌المللی، شده است. از جمله این مجلات “فصلنامه حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی” (International and Comparative Law Quarterly) مؤسسه حقوق بین‌الملل و تطبیقی بریتانیاست که از سال 1952 تاکنون توسط مرکز انتشارات دانشکده آکسفورد چاپ و مسائل تطبیقی و حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی را تحت پوشش قرار می‌دهد. “مجله حقوق بین‌الملل و تطبیقی دوک” که از سال 1990 تاکنون در ایالات متحده آمریکا به چاپ می‌رسد؛ “مجله حقوق بین‌الملل و حقوق تطبیقی هیزتینگ” که از سال 1976 تاکنون منتشر می‌شود و “مجله حقوق