پذیرش این نظر قدری مشکل است زیرا از یک طرف در شرکتها به لحاظ شخصیت حقوقی، مدیر شرکت یا مدیر عامل نماینده شرکت محسوب می­گردند و از سوی دیگر به­موجب ماده 76ق.آ.د.م ابلاغ داخواست و ضمایم به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا صورت می­پذیرد و با وحدت ملاک می­توان گفت در امر ابلاغ  دادنامه نیز همانطور که ابلاغ آراء مربوط به شرکت به مدیر شرکت یا مدیر عامل صورت می­گیرد، در صورت فوت آنان یا زوال سمت آنان به علل دیگر ابلاغ دادنامه به نماینده جدید دارای اثر قانونی خواهد بود و این امر موافق با اصول دادرسی می­باشد. همان­طور که یکی از اساتید اظهار داشته است:”چنانچه حکم یا قرار به مدیر عامل شرکت ابلاغ شده باشد و قبل از انقضای مهلت اعتراض سمت نمایندگی وی زایل شود حکم یا قرار باید به مدیر عامل جدید ابلاغ و مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به مدیر عامل شروع خواهد شد.”[82] از سوی دیگر عدم ذکر مدیر عامل یا مدیر شرکت درماده 338 ق.آ.د.م به لحاظ تمثیلی بودن موارد مذکور قابل ایراد به­نظر نمی­رسد.

          2-2. تمدید مهلت قانونی در غیر طرق شکایت از آراء

قانونگذار علاوه بر تعیین مهلت جهت شکایت از آراء مهلت­هایی را برای سایر اقدامات مخاطب تعیین نموده است؛ مانند مهلت ده روزه اخطار رفع نقص، مهلت یک هفته­ای تودیع هزینه کارشناس، مهلت یک هفته­ای اعتراض به نظر کارشناس و موارد بسیاری دیگر. اما در عمل بسیار اتفاق می­افتد که مخاطب موفق به اقدام در مهلت قانونی نمی­گردد. حال موضوع قابل بحث این است که چنانچه مخاطب در مهلت قانونی نتواند، اقدام مورد نظر قانونگذار را انجام دهد، آیا مهلت قانونی قابل تمدید می باشد یا خیر؟ در فرض اقدام در خارج از مهلت قانونی تکلیف چیست؟ قانونگذار تحت شرایطی تمدید مهلت قانونی در غیر شکایت از آراء را نیز پذیرفته است که به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.

          2-2-1. معاذیر ماده 306ق.آ.د.م و موارد موضوع مواد 337و338 ق.آ.د.م

تمدید مهلت قانونی غیر شکایت از آراء در فرض وجود عذر موجه یا تغییر وضعیت حقوقی یا زوال سمت نماینده قابل بررسی است، به این بیان که ممکن است در طول مهلت قانونی، برای مخاطب شرایطی حادث گردد، که امکان اقدام قانونی در مهلت تعیین شده فراهم نباشد. حال حدوث چنین شرایطی یا ناشی از معاذیر مندرج  در ماده 306 ق.آ.د.م است یا ناشی از موارد مندرج در مواد337و338 ق.آ.د.م. بنابراین ابتدا به معاذیر قانونی مصرح در ماده 306 ق.آ.د.م پرداخته  و سپس به بررسی مواد 337 و338 ق.آ.د.م  می­پردازیم.

            2-2-1-1. معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م

                       الف. مرضی که مانع از حرکت باشد: اولین عذر موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م «مرض مانع از حرکت» مخاطب می باشد، در مبحث اول به بیان مطالبی در این خصوص پرداخته شد که جهت جلوگیری از تکرار مطالب از ذکر آن خودداری می­نماییم. در فرضی که از سوی قانونگذار جهت انجام عمل مهلت خاص تعیین شده باشد، چنانچه پس از ابلاغ و قبل از انجام عمل مورد نظر قانونگذار شخص مخاطب، مبتلا به مرضی گردد که مانع از حرکت باشد به نحوی که نتواند اقدام قانونی را انجام دهد؛ در این صورت مهلت جدیدی که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نمی­باشد تعیین می­گردد که با توجه به مفهوم ماده 453ق.آ.د.م این مهلت می ­تواند کمتر از مهلت قانونی باشد، لکن در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نخواهد بود. در خصوص این عذر (مرض مانع از حرکت) همانطور که قبلا بیان شد بهتر بود در فرض امکان توکیل مهلت قانونی تمدید نمی­شد، موضوعی که در ماده 621 ق.آ.د.م.س پیش ­بینی شده بود. زیرا شاید بیماری شخص مدت طولانی ادامه یابد و این امر موجب اطاله دادرسی گردد، به خصوص در مواردی که اقدام از سوی وکیل که لازم نیست وکیل دادگستری باشد نیز قابل تصور است. مثلا شخص تقاضای ارجاع امر به کارشناس نموده و دادگاه پس از صدور قرار کارشناسی، مراتب پرداخت دستمزد کارشناسی را به متقاضی ابلاغ می­نماید و متقاضی وفق ماده 259 ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ یک هفته فرصت دارد هزینه کارشناس را پرداخت نماید، پس از ابلاغ به متقاضی و قبل از پرداخت هزینه کارشناسی و در طول مهلت قانونی متقاضی مبتلا به مرض مانع از حرکت گردد در این صورت مهلت قانونی یک هفته قابل تمدید خواهد بود، در صورتی­که دستمزد کارشناس از سوی وکیل متقاضی _ حتی اگر وکیل دادگستری نباشد _  نیز قابل پرداخت است و در فرض امکان توکیل ضرورتی به تمدید مهلت نبود و چه بسا طرف مقابل به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی حاضر به پرداخت هزینه کارشناس گردد. در این فرض باید قائل بود اقدام طرف مقابل قابل پذیرش بوده و موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد. در هر حال با توجه به اطلاق مواد 306 و452 ق.آ.د.م باید گفت مرض مانع از حرکت مخاطب چنانچه در مهلت قانونی بوده و قبل از انجام عمل از سوی وی حادث گردد موجب تمدید مهلت قانونی می­باشد هر چند امکان توکیل وجود داشته  باشد.                          ب. فوت یکی از والدین یا یا اولاد همسر: به ­عنوان دومین عذر از معاذیر موجه است که چنانچه پس از شروع مهلت قانونی و در طول مهلت و قبل از اقدام مخاطب حادث گردد موجب تمدید مهلت قانونی خواهد بود. به ­عنوان مثال به­موجب ماده 318ق.آ.د.م در مبحث دادرسی فوری در خواست کننده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. حال چنانچه فوت اشخاص مذکور در طول مهلت بیست روزه قانونی و قبل از تقدیم دادخواست اتفاق افتد، در این صورت مهلت بیست روزه پس از رفع عذر که عرفا پس از برگزاری مراسم ختم می باشد، شروع می­گردد که البته به­موجب ماده 453 ق.آ.د.م مهلت جدید می تواند کمتر از بیست روز باشد.                           پ. حوادث قهریه: از نکات قابل طرح در خصوص این بند می­توان گفت اولا: حوادث مذکور در این بند تمثیلی می­باشند و هر حادثه ای که خارج از اختیار شخص باشد را شامل می­گردد بحث تفصیلی در مبحث اول آمده است ثانیا: بر اساس مفهوم مخالف قسمت اخیر بند  چنانچه با وجود حوادث قهری امکان اقدام وجود داشته باشد، موضوع از شمول این بند خارج  خواهد بود و موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد به ­عنوان مثال به­موجب ماده 240ق.آ.د.م چنانچه نسبت به سند ارائه شده از سوی طرف مقابل ادعای جعل شود، چنانچه استناد کننده سند به استفاده از آن باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع  ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. حال چنانچه پس از ابلاغ ادعای جعل و دلایل آن به ارائه کننده سند و در مهلت قانونی ده روزه و قبل از ارائه سند برای استناد کننده به سند حادثه­ای اتفاق افتد و در عین حال امکان ارائه اصل سند به دادگاه برای استناد کننده ممکن باشد موضوع از موارد عذر موجه نبوده و بنابراین مهلت قانونی  تمدید نخواهد شد مثلا در روز هفتم مهلت قانونی ده روزه منزل استناد کننده به سند طعمه حریق گردد هر چند حادثه قهری بوده و در مهلت قانونی حادث گردیده است لکن با توجه به این­که امکان تقدیم سند از سوی استنادکننده وجود دارد لذا مهلت قانونی تمدید نمی­گردد. می­توان گفت در هر حال چنانچه حوادث قهری در روز آخر مهلت قانونی حادث گردند علی­القاعده چون امکان اقدام در آن روز نمی­باشد مهلت قانونی تمدید می­گردد لکن مدت زمانی که شخص مخاطب قبل از وقوع حادثه قهریه در اختیار داشته  می ­تواند در مهلت اعطایی از سوی دادگاه مؤثر باشد همچنان که می­توان گفت وقوع حوادث قهریه در روزهای اول مهلت قانونی به لحاظ امکان اقدام در روزهای بعدی مهلت معمولا موجب تمدید مهلت قانونی نمی­گردد مگر آنکه حادثه قهریه آنچنان به طول انجامد که مهلت قانونی را فرا گیرد. در هر حال قید قسمت اخیر بند سوم از لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی راه گشا و مؤثر است.                         ت. توقیف یا حبس بودن: توقیف یا حبس بودن در همه حال عذر موجه محسوب نمی­گردد بلکه احراز عدم امکان اقدام در مهلت قانونی با وجود در توقیف یا حبس بودن لازم و ضروری می­باشد. به ­عنوان مثال در مبحث تأمین خواسته به­موجب ماده112ق.آ.د.م « در­صورتی ­که  درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می­نماید.» مهلت ده روزه قانونی با فرض توقیف یا حبس گردیدن خواهان در طول مهلت ده روزه در صورتی عذر موجه محسوب و موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد که امکان اقدام (تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوی )در مهلت قانونی وجود نداشته باشد. مثلا شخص تمام مدت مهلت قانونی و یا حداقل روز آخر مهلت را در زندان بوده باشد. در غیر این صورت صرف زندان یا حبس بودن نمی­تواند مستمسک  اشخاص در تمدید مهلت قانونی گردد. نکته قابل ذکر این است که تمدید مهلت قانونی در فرض وجود عذر موجه در صورت عدم اقدام مخاطب قابل تصور است و الا چنانچه مخاطب با وجود معذور بودن، اقدام قانونی را در مهلت قانونی انجام دهد، موضوع تمدید مهلت قانونی مطرح نمی­گردد. مثلا زندانی هزینه کارشناسی را در داخل زندان به حساب کانون کارشناسان واریز و اصل فیش را از طریق مددکاری زندان به دادگاه ارسال می­نماید، یا خواهان دادخواست خویش را نسبت به اصل دعوی در مهلت ده روزه و با وجود توقیف و حبس بودن تقدیم دادگاه نماید و….. سؤال قابل طرح این است که آیا با قیاس اولویت و وحدت ملاک از ماده 339ق.آ.د.م می توان گفت در فرض محبوس و زندانی بودن مخاطب وی می بایست از طریق دفتر زندان یا بازداشتگاه اقدام نماید و در توقیف بودن مخاطب عذر موجه محسوب نمی­گردد؟ در پاسخ می­توان گفت اولا: پیش ­بینی تقدیم دادخواست تجدیدنظر به دفتر بازداشتگاه، اختصاص به دادخواست تجدیدنظرخواهی دارد و تسری این موضوع به سایر موارد فاقد مبنای حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست. ثانیا: در مواردی حضور شخص مخاطب در مهلت قانونی در دادگاه لازم دانسته شده است مانند مراجعه طرفین دعوی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه جهت ملاحظه نظر کارشناس (ماده 260ق.آ.د.م ) یا مراجعه درخواست کننده دستور موقت به دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت در فرضی که از قبل اقامه دعوی نشده باشد.(ماده 318ق.آ.د.م) بنابراین در صورتی­که شخص مخاطب در زندان باشد امکان حضور برای وی فراهم نبوده و نمی­توان گفت با وحدت ملاک از ماده 339ق.آ.د.م مخاطب به دفتر بازداشتگاه مراجعه و اقدام به تنظیم لایحه اعتراض به نظر کارشناسی یا تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی نماید. بنابراین در صورتی­که مخاطب در ظرف مهلت قانونی و قبل از انجام عمل مورد نظر قانونگذار یا استفاده از حق پیش ­بینی شده از سوی قانونگذار برای مخاطب بازداشت گردد، در هر حال بازداشت گردیدن وی از معاذیر موجه بوده و موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد.

            2-2-1-2. حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 452ق.آ.د.م در مقام بیان موارد تمدید مهلت­های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء می­باشد و در این ماده به معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م تصریح گردیده است عدم اشاره به موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م شاید این شائبه را ایجاد نماید که موارد مذکور موجب تمدید مهلت قانونی در غیر طرق شکایت از آراء نمی­گردد و الا همان­طور که قانونگذار به ماده 306ق.آ.د.م تصریح نموده است به مواد 337 و338 ق.آ.د.م نیز اشاره می­نمود. شاید گفته شود در صدر ماده 452 ق.آ.د.م که آمده است«…..در غیر موارد یاد شده در ماده فوق …..» موارد یاد شده به قسمت اخیر ماده 451 ق.آ.د.م «……مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد .» برمی­گردد و از آنجایی که از جمله موارد مورد تصریح قانونگذار جهت تمدید مهلت­های قانونی موارد مذکور در مواد 337و338 ق.آ.د.م این موارد می­باشد بنابراین موارد مندرج در این مواد همان­طور که موجب تمدید مهلت قانونی در شکایت از آراء می­گردد، موجب تمدید مهلت های قانونی غیر شکایت از آراء نیز می­گردد. اما این توجیه قابل پذیرش نیست زیرا ماده 451ق.آ.د.م در مقام بیان اصل عدم تمدید مهلت قانونی طرق شکایت از آراء و استثنائات  وارده بر آن بوده و ماده 452ق.آ.د.م در مقام بیان موارد تمدید مهلت قانونی در غیر شکایت از آراء می­باشد و قید « در غیر موارد یاد شده در ماده فوق » به مهلت قانونی طرق شکایت از آراء برمی­گردد، زیرا اگر قید مذکور به قسمت اخیر ماده 451 ق.آ.د.م  برمی گشت دیگر لزومی  به بیان عذرهای مذکور در ماده 306 ق.آ.د.م در ذیل ماده 452 ق.آ.د.م نبود. با وجود این، باید گفت عدم اشاره به مواد 337و338 ق.آ.د.م در ماده 452 ق.آ.د.م به معنی این نیست که موارد مندرج در مواد 337و 338 ق.آ.د.م موجب تمدید مهلت های قانونی در غیر شکایت از آراء نمی­گردد بلکه باید گفت عدم اشاره به مواد 337 و338 ق.آ.د.م حمل بر مسامحه قانونگذار می­گردد و همان­طور که عذرهای مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م موجب تمدید مهلت­های قانونی در شکایت از آراء و غیر آن می باشد موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م نیز موجب تمدید مهلت­های قانونی در طرق شکایت از آراء و غیر آن نیز می­گردد. در این خصوص گفته شده است ماده 451ق.آ.د.م ضمن تصریح اصل عدم امکان تجدید مهلت قانونی در مورد طرق شکایت از آراء استثنایی را قایکی از اساتید اظهار داشته است: “از جمع مواد 451و452 ق.آ.د.م نتیجه گرفته می­شود که در موارد ذیل موعد قانونی (در غیر شکایت از آراء) تجدید خواهد شد : الف- یکی  از موارد مذکور در مواد 337و338 ق.آ.د.م پیش آید. ب- در اعلام موعد به شخص سهو وخطایی صورت گرفته  باشد . پ- یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 ق.آ.د.م برای شخص پیش آمده باشد.”[83] حال با عنایت به مراتب فوق به ذکر موارد مذکور در مواد337و338 ق.آ.د.م می پردازیم . الف: ورشکستگی مخاطب: لازم به ذکر است که ورشکستگی مخاطب چنانچه در مهلت قانونی و قبل از اقدام مورد نظر قانونگذار واقع گردد موجب تمدید مهلت قانونی می­شود به عنوان مثال چنانچه تاجر قبل از تقدیم دادخواست در خصوص اصل  دعوی، از دادگاه تقاضای صدور تأمین خواسته نماید و دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر نماید وفق ماده 112ق.آ.د.م درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین مهلت دارد تا نسبت به اصل دعوی دادخواست دهد حال چنانچه قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی و در مهلت ده روزه، تاجر (متقاضی تأمین خواسته) ورشکسته گردد مهلت قانونی نسبت به وی تمدید می­گردد و مبدأ مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به مدیر تصفیه می باشد. بدیهی است در صورت حدوث چند عذر موجه در طول مهلت قانونی ممکن است مهلت قانونی برای چندین بار تمدید ­گردد. مثلا شخص در طول مهلت قانونی بیست روزه تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی در مبحث دادرسی فوری، ابتدا مبتلا به مرض مانع حرکت گردد سپس بازداشت گردد به نحوی که نتواند دادخواست خویش را تقدیم نماید و پس از آزادی از زندان، قبل از تقدیم دادخواست و انقضای مهلت قانونی ورشکسته شود در این فرض مهلت قانونی به لحاظ حدوث معاذیر قانونی و تغییر وضعیت حقوقی (ورشکستگی) طی سه مرتبه تمدید می­گردد.                             ب: حجر مخاطب: نکته قابل ذکر این است که ملاک حجر و تاریخ آن، تاریخ قطعیت حکم دادگاه است. (مستفاد از ماده 70 ق.ا.ح) بنابراین اگر به­موجب حکم دادگاه تاریخ حجر مخاطب، در مهلت قانونی انجام عملی اتفاق بیافتد مثلا قبل از انقضای مهلت هفت روزه پرداخت هزینه کارشناسی شخص مخاطب محجور گردد، دادرسی طبق ماده 105 ق.آ.د.م متوقف می­گردد تا زمانی که به­موجب حکم دادگاه شخصی به ­عنوان قیم تعیین گردد و پس از تعیین قیم مبدأ مهلت هفت روزه پرداخت هزینه کارشناسی تاریخ ابلاغ به قیم خواهد بود. حال چنانچه حجر به لحاظ سفه باشد و موضوع دعوی غیر­مالی با توجه به اینکه سفیه می ­تواند در امور غیر­مالی دخالت نماید آیا حجر در مهلت قانونی موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد یا خیر؟ شاید ادعا شود اطلاق ماده 337ق.آ.د.م در خصوص حجر پاسخ مثبت را تقویت می­نماید لکن با توجه به اینکه فلسفه تمدید مهلت قانونی در فرض حجر حمایت از حقوق محجور است و در جایی که محجور به­موجب حکم قانون مجاز به اقدام می­باشد (مسائل غیر مالی) تصور ورود ضرر و زیان منتفی می­گردد و می­توان گفت فرضی که سفه علت صدور حکم حجر باشد مهلت قانونی تجدید نمی­گردد و این برداشت موافق با اصل عدم تمدید مهلت قانونی می­باشد . سؤال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که چنانچه در حکم دادگاه، تاریخ حجر مقدم بر تاریخ حکم تعیین گردد و حجر در مهلت قانونی حادث گردیده باشد تکلیف چیست؟