هرگاه در دعوای حقوقی ادعای جعل، بدون تعیین جاعل شود، « دادگاه با توجه به مفهوم نخستین جمله ماده 227 ق.ج تنها به ادعای جعل رسیدگی می­نماید و نمی‌تواند به جنبه­ی کیفری آن رسیدگی و تصمیم گیری کند . در ماده 386 قانون قدیم دادگاه مکلف شده بود که در صورت صدور قرار جعلیت سند ، مراتب را به آگاهی دادستان برساند این امر در قانون جدید پیش‌بینی‌شده و حتی اکنون که دادسرا احیا نشده، دادگاه حقوقی، من حیث هوتکلیفی در این مورد ندارد. از سوی دیگر اثبات جعلیت سند گویای این است که ابراز کننده­ آن، از سند مجعول استفاده نموده است؛ اما نه تنها دادگاه در پرونده­ی حقوقی نمی‌تواند به این امر رسیدگی نماید بلکه تکلیفی هم به آگاه نمودن دادسرا ندارد.                                           2)پیامد ادعای جعل با تعیین جاعل در یک شعبه «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می­نماید….» ( ماده 227 ق.ج) بنابراین رسیدگی به جنبه­ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می­ کند مستلزم تعیین جاعل است. تصویب این نص در زمان انحلال دادسرا و «عمومی» بودن دادگاه­های عمومی است اما به‌موجب ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب 28/11/1381 و با توجه به ماده 4 اصلاحی همین قانون، با لحاظ مواد 38و39 آن درحوزه هایی که قانون یادشده اجرا می‌شود دادسرا تشکیل و شعب متعدد دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. درنتیجه با اجرای قانون اصلاحی مزبور رسیدگی به جنبه کیفری، حق با تعیین جاعل با توجه به بخش آخر ماده 4 یادشده «… درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزای پرونده حقوقی و یا به شعبه ی حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود». مستلزم ثبت کیفری شکایت و ارجاع آن به شعبه­ی حقوقی است که به دعوای حقوقی رسیدگی می­نماید و ادعای جعل در آن مطرح شده است، اجرای منطوق نخستین جمله ماده 227 ق.ج این امتیاز را دارد که از صدور آرای متعارض از شعب حقوقی و کیفری نسبت به جعل سند، پیشگیری می­نماید.                                                                                                         3) پیامد مطرح بودن جعلیت در دو شعبه [162]: «… هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می­رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » (بخش پایانی ماده 227 ق.ج). بنابراین اگر شعبه ای که در آن به مستند دعوای حقوقی ادعای جعل‌شده، از طرح شکایت جعل نسبت به همان سند در شعبه دیگر یا حتی استفاده از سند مجعول آگاه شود باید موضوع را برای رسیدگی توام در یک شعبه آگاهی رئیس حوزه قضایی برساند.                     به این ترتیب از صدور آرای معارض از شعب مختلف دادگاه‌های یک حوزه درباره جعلیت سند پیشگیری می‌شود.در این ماده حکم موردی که شکایت کیفری جعل و ادعای جعل در دادگاه‌های دو حوزه­ قضایی مطرح باشد نیامده است. در چنین حالتی اگر ارجاع پرونده­ی مطرح در دادگاه یک حوزه به دادگاه حوزه دیگری پذیرفته نشود با توجه به قاعده­ی «تفرق حکم کیفری بر حقوقی » که از تبعات آن اناطه­ی حقوقی به کیفری است باید پذیرفت تا دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می­نماید رسیدگی را تا صدور رأی قطعی کیفری متوقف نماید 3-1-3  ارائه دلیل جعلیت و زمان آن ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل جعلیت باشد ( ماده 219 ق.ج ) بنابراین هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده به ادعای جعل اکتفا نماید و هیچ دلیل در اثبات جعلیت ارائه ننماید و مورداشاره قرار ندهد دادگاه به ادعای جعل او ترتیب اثر نخواهد داد. البته ماده مزبور اجازه داده است که هرگاه دلیل جعلیت پس از موعد مقرر و پیش از صدور رأی یافت شده باشد، به ادعای جعل که در زمان لازم مطرح‌شده با توجه به دلایل مزبور رسیدگی شود. در حقیقت ماده­ی مزبور تکلیف مدعی جعل در ادعای به‌موقع آن را نفی نمی­نماید بلکه اجازه می‌دهد دلایلی که پس از ادعای جعل و پیش از صدور رأی یافت شده موردبررسی قرار گیرد. باید پذیرفت که هرگاه ادعای جعل در زمان قانونی مرحله­ی نخستین مطرح‌شده اما دلیل آن در مرحله­ی تجدیدنظر، پیش از صدور رأی این مرحله نیز یافت شده باشد دادگاه تجدیدنظر با احراز این امر باید دلایل را موردتوجه قرار دهد.                                                                                                      ادعای جعل اگرچه موجب می‌شود که بار اثبات جعلیت سند به دوش مدعی جعل نهاده شود اما در مقابل این امتیاز را دارد که ابتکار عمل در انتخاب شیوه­ی اثبات جعلیت و دلیل آن را علی‌القاعده به مدعی جعلیت می‌دهد و یکی از استادان فاضل حقوق همین امر را انگیزه­ی انتخاب ادعای جعل نسبت به اسناد عادی در مواردی می­دانند که « … منکر در می‌یابد که مهر و امضای او را به‌ناحق ساخته‌اند یا در سند زده‌اند و ظاهر به سود سازنده است  و باید ابتکار عمل اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زبان او در جریان است نشان دهد …» امــا بــایــد پذیرفت که از یک‌سو « رسیدگی به صحت و اصالت سند » در صورت ادعای جعل به همان  ترتیب است که در انکار و تردید مقرر است ( مواد226 -223 ق.ج ) و از سوی دیگر نمی‌توان پذیرفت که ابتکار عمل مدعی جعل، صاحب سند را در ارائه­ راه و دلیل اصالت آن کاملاً در وضعیت انفعالی قرار می‌دهد. افزون بر آن دادگاه طریق رسیدگی به اصالت سند را می‌تواند خود انتخاب کند. افزون بر آن با توجه به ماده 199 ق.ج دست دادگاه در انجام اقدامات و تحقیقاتی که برای کشف حقیقت لازم است نیز باز می­باشد. پس باید پذیرفت شخصی که سندی غیررسمی علیه او ابراز گردیده، اگر به جعلی بودن سند اطمینان داشته و ادله­ی اثبات جعلیت را نیز در اختیار داشته باشد، نه تنها معمولاً از انکار یا استناد چشم‌پوشی نموده و ادعای جعل تبعی را انتخاب می­نماید، بلکه حتی اگر مرتکب جعل را بشناسد و دلیل ارتکاب را نیز در اختیار داشته باشد، تردیدی در طرح شکایت کیفری جعل نمی‌نماید تا ابراز کننده را با این حربه­ی برنده به تسلیم و سازش وادار نماید. افزون بر آن اگر امضای سند عادی اصیل، اما در سند «قلم برده شده » باشد راهی جز ادعای جعل وجود ندارد.   در صورت انکار یا تردید، اصل سند عادی باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود در غیر این صورت ضمانت اجراهای سنگینی به ابراز کننده تحمیل می‌شود. اما در ادعای جعل چنین نیست در حقیقت به‌موجب ماده 220 ق.ج « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانده و دادگاه آن را فوری مهروموم می­نماید …» بنابراین درصورتی‌که سند هریک از طرفین موردادعای جعل قرار گیرد و ادعای جعل قابل‌رسیدگی باشد، ابراز کننده­ سند می‌تواند اگر به استفاده از سند باقی است، اصل آن را در همان فرصت دارد تا در صورت لزوم، اصل سند را به دست آورده و هم چنین پیامدها­ی تسلیم یا عدم تسلیم آن را بررسی و اقدام لازم را بنماید. به صراحت ماده 220 ادعای جعل و دلایل آن به‌طرف مقابل ابلاغ شود،» برای مثال: « در خلال جریان محاکمه یک‌طرف از اصحاب دعوا رونوشت سندی را ضمن لایحه به محکمه تقدیم و طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نموده و ابراز اصل ان را خواسته و حاکم دادگاه دستور داده که به تقدیم کننده­ رونوشت سند اخطار شود که در ظرف سه روز باملاحظه‌ی مراتب در دفتر دادگاه اصل سند را ابراز دارد تا اقدام مقتضی به عمل آید تخلف است چه برحسب مستنبط و مستفاد از مواد راجعه به رسیدگی به دعوای جعل و دستور خاصی که قانون برای رسیدگی مزبور مقرر داشته درصورتی‌که از طرف یکی از اصحاب دعوا نسبت به مستند طرف دیگر دعوای جعل به عمل آمده دادگاه موظف می­باشد که دعوای او را بالصراحه به‌طرف مقابل اعلام نماید تا بر تقدیر عدم استرداد سند مزبور جوابیه­ی خود را در قبال دعوای جعل تقدیم و در صورت اعتراض نکردن او در قبال دعوای جعل سند مزبور را از عداد دلایل خارج نموده و به اسناد و دلایل دیگر رسیدگی نماید.». درهرحال دادگاه در همان تصمیمی که در صورت لزوم نسبت به ابلاغ دعوای جعل صورت می‌گیرد. دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا پس از پایان ده روز، پرونده برای صدور رأی که حسب مورد در تسلیم اصل سند در مهلت مقرر، قرار رسیدگی به اصالت سند و در غیر این صورت علی‌القاعده صدور رأی قاطع خواهد بود به نظر او برسد. تبصره­ی همان ماده می­گوید « در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه­ اصل سند به او می‌دهد». بنابراین این اشخاص می­توانند پیش از پایان مهلت ده‌روزه‌ی مزبور درخواست نماینده که مهلت مزبور تمدید شود. قسمت پایانی ماده­ی مزبور، ضمانت اجرای تسلیم اصل سند در موعد مقرر را پیش‌بینی کرده است. نص مزبور می­گوید « … چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد…» هرگاه سندی از عداد دلایل خارج شود و ادعا مستند به دلیل دیگری نباشد، ادعا به علت نبودن دلیل محکوم‌به بطلان خواهد گردید و درنتیجه اگر صاحب سند خواهان باشد در دعوا محکوم‌به بی حقی می‌شود و اگر خوانده باشد محکوم‌علیه قرار خواهد گرفت. بنابراین در وقت احتیاطی دادگاه ممکن است با خارج شدن سند از عداد دلایل حکم محکومیت خواهان را بی حقی صادر نماید. هرگاه محکوم‌علیه حکم غیابی ضمن واخواهی، نسبت به سندی که در دادرسی غیابی ابرازشده با ذکر دلایل ادعای جعل نماید واخوانده مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست واخواهی اگر به استفاده از سند باقی است اصل آن را به دادگاه تسلیم نماید والا سند از عداد دلایل او خارج می‌شود. هرگاه در مرحله تجدیدنظرخواه نسبت به‌حکم حضوری یا غیابی باشد یا در اعتراض ثالث نیز سند جدیدی ابراز شود به همان ترتیب عمل می‌شود. جعل جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می­باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی جرم کیفری شود درحالی‌که انکار و تردید اگرچه با توجه به شیوه­ی طرح آن‌ها می‌تواند دلالت بر ادعای وقوع جرم نماید اما تحت عناوین مزبور که مجرمانه نیست، حتی اگر اصالت سند اثبات نشود، ابراز کننده قابل‌تعقیب کیفری نمی­باشد. « دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل‌شده است تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و درصورتی‌که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول درروی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا  تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می­باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده­ی اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آن‌ها می‌دهد (ماده 221 ق.ج ) همان‌گونه که دیده می‌شود حسب مورد از بین بردن، ابطال قسمت مجعول، محو یا تغییر کلمات تنها در ادعای جعل و اثبات آن، پس از صدور حکم قطعی پیش‌بینی‌شده است و تفاوتی نمی­نماید که سند مجعول رسمی یا عادی یا در حکم سند رسمی‌باشد، اما در انکار و تردید چنین ترتیبی رعایت نمی­ شود و درنتیجه حتی در صورت عدم اثبات اصالت سند، اصل سند اگر در اختیار دادگاه قرارگرفته باشد به صاحب سند پس داده می‌شود.« کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن ادعای جعلیت شده مادام که به‌موجب حکم قطعی نسبت به آن تعیین تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند مگر با اجازه­ی دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه­ی آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود » (ماده 222 ق.ج ) ممنوعیت مزبور تنها اسناد موردادعای جعل اعم از رسمی، عادی و در حکم سند رسمی را در برمی‌گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار یا تردید قرارگرفته، نمی­ شود. البته صرف ادعای جعل نسبت به سند و حتی با طرح شکایت کیفری جعل نه تنها آن را از اعتبار نمی­اندازد بلکه اجرای آن را نیز متوقف نمی­کند. به‌موجب ماده 99 ق.ث « ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی­کند مگر پس‌ازاینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم راصادر و مدعی­العموم ( دادستان ) هم موافقت کرده باشد». 3-1-4 حکومت رأی کیفری بر حقوقی الف) موارد برخورد : برخورد و تعارض میان رأی دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد:                                 1- در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی، جاعل آن را نیز معین می­ کند: اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است که باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد، به‌عنوان‌مثال: دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم می­ کند و دادگاه حقوقی رأی به اصالت سند می‌دهد. 2- در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود در قانون آیین دادرسی آمده بود: «درصورتی‌که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم کند، می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهد  بود.» ولی در ماده 27 مصوب 1379 این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی می پردازد ، درحالی‌که جعل اصلی ممکن است در دادگاه مطرح شود .                                                                                                    ب) دو قاعده پرهیز از برخورد، توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رأی کیفری برای پیشگیری از ایجاد این تعارض، ماده 390 ق.آ.د.م مقرر می داشت:« در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حالت حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا مؤثر باشد، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگ‌های راجعه به دعوی جعلیت نزد دادستان می­فرستاد، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل‌تعقیب تشخیص گردید، دادگاه به دعوی جعلیت رسیدگی می­ کند ». نتیجه آیین پیش‌بینی‌شده در این حکم را می‌توان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطه­ی دعوای مدنی است ( ماده 392 ق.آ.د.م )، قاعده ای که یکی از اصول سنتی آیین دادرسی است.                                                                        در ماده 391 در قاعده دیگری اعلام شده بود که « حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبع است ». این قاعده، که درواقع حکومت رأی دادگاه کیفری را مستقر می ساخت، چندان اهمیت نداشت که، صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری از مستندهای اعاده دادرسی به‌حکم مخالف مدنی می‌شد.                                                                                                                            حسن بزرگ این دوقاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک‌سو، و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رأی کیفری از سوی دیگر بود ولی قاعده نخست این عیب مهم را داشت که راه سوءاستفاده خوانده را باز می­گذاشت. زیرا، برای طفره رفتن کسی که سندی را به زیان خود می­دید کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی کند.این اقدام سبب می‌شود که، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقف بماند، ارائه کننده‌ی سند نیز به‌عنوان متهم تعقیب شود و کفه عدالت به زیان او واژگون شود. این است که در اصطلاحات بعدی اعلام شد که «این امر (شکایت به دادستان) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود».