• کشور یا کشورهایی که اقدام مورد بحث نسبت به آنها اعمال می شود.

  4.تعیین دوره زمانی استثنا

5. شرایط و اوضاع و احوال ایجاد کننده چنین استثنائاتی.

به طور کلی، استثنائات نبایستی از یک دوره ده ساله فراتر رود[376] و تا ژانویه 2005 تمامی استثنائات مربوط به ماده 2 بایستی خاتمه یابد[377]. در این زمان تمامی استثنائاتی که برای یک دوره بیش از 5 سال اعمال شده است بایستی بعد از گذشت 5 سال مورد بازنگری شورای تجارت خدمات قرار گیرد. در این بازنگری شورا بررسی می کند که آیا شرایط ایجاد کننده نیاز به استثنا هنوز باقی است یا خیر و مجددا ً تاریخی را برای  بررسی مجدد تعیین می کند.[378] به هر حال چنین استثنائاتی در تاریخ معین شده در ضمیمه استثنائات خاتمه می یابد[379]. فهرست استثنائات نباید اعضایی را که از رفتار ملت کامله الوداد منتفع می شوند را مشخص کند، بلکه فهرست استثنائات ، اعضایی را که منتفع از شرایط مطلوب تر دستیابی به بازار به نسبت دیگر اعضا هستند مشخص می کند. برای مثال ، جوامع اروپایی قائل به استثنائات ذیل شدند: 1.خدمات صوتی و تصویری(تولید و پخش برنامه های تلویزیونی و کارهای سینمایی)

2. انتشار موارد فوق . برای مثال شریک خارجی بایستی 49% از سرمایه و حق رای را در شرکت های ایتالیایی دارا باشد آن هم به شرط رفتار متقابل.
3. در مورد حمل و نقل از طریق راه آبی داخل خشکی، مقررات کنوانسیون مان هاین راجع به کشتیرانی روی راین اعمال می شود هرچند حق فسخ تعهد رفتاری ملت کامله الوداد یک عمل یک جانبه است[380] و مشروط به تائید یک کمیته یا متصدی دیگری نیست اما به هرحال بایستی محدود به یک اقدام خاص و موجود باشد نه این که کل یک بخش یا یک اقدام غیرموجود درآینده را دربرگیرد.[381]

به هر حال همان طور که فوقا ً بیان شد ، تمامی استثنائات راجع به ملت کامله الوداد می باید، مقید به زمان انقضا باشد و نباید فراتر از یک دوره ده ساله رود. لذا چنان چه توافقات جدیدی درخصوص دستیابی به بازار میان دو کشور به مذاکره گذاشته شود مثلا ً چنان چه توافقی راجع به خدمات میان ژاپن و ایالات متحده صورت گیرد منافع حاصل از این توافقات بایستی به تمامی دولت های عضو بر طبق اصل ملت کامله الوداد تسری یابد. اقداماتی که در اجرا این توافق اتخاذ می شود به عنوان اقدامات موجودی که سابقا ً اطلاع  داده شده اند در نظر گرفته نمی شوند و لذا حق بر استثنا زدن نسبت به آنها اعمال نخواهد شد.[382] مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس نظیر گات 1994 گاتس نیز یک سری استثنائات کلی و عام را که به اعضا اجازه تخطی از تعهدات مندرج در گاتس تحت شرایط خاص را می دهد برشمرده است که این استثنائات به ویژه در ماده 14 بیان شده است. شباهت های میان ماده 20 گات 94 و ماده 14 گاتس جالب است اما تفاوت هایی هم وجود دارد. ماده 14 یک معیاردوبندی را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گاتس ارائه داده است که مطابق آن بایستی اولا ً بررسی کرد که آیا این اقدام می تواند موقتا ً مطابق یکی از استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف)تا(هـ) ماده 14 توجیه شود و ثانیا ً اگر چنین است آیا اعمال این اقدام مطابق ارکان حاکم بر ماده 14 بوده است یا خیر. بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس ماده 14 گاتس در بندهای (الف) تا (هـ) دلایل خاصی را برای توجیه اقداماتی که با مقررات گاتس در تعارض است بیان می کند. این دلایل عبارتند از: 1.اخلاقیات عمومی 2.حفظ نظم عمومی 3. جلوگیری از رویه های فریبنده و متقلبانه 4. حمایت از اشخاص خصوصی 5. وضع و جمع آوری موثر و عادلانه مالیات های مستقیم موارد