همچنین، در مواردی اشتباه، کیفیت مشدد جرم را بی تاثیر می گذارد. برای مثال، هر کس به یکی از اشخاص (رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا و …) موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. مجازات توهین به افراد عادی به موجب ماده 608 قانون مذکور شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی است. حال، اگر کسی در شناسایی و یا وقوف به مقام و سمت مجنی علیه (اشخاص موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات) اشتباه کند عمل او توهین به افراد عادی تلقی و بر طبق ماده 608 قانون مذکور مجازات خواهد شد. اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد تاثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. برای مثال قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در کارهای عادی به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده 176 همان قانون). [80] حال اگر کارفرمایی در مورد کارگری که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قیافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می توان در دادگاه پذیرفت؟ در باره این قبیل اشتباهها که گاه به شبهه خطایی تعبیر می شود علمای حقوق کیفری دلیل های مختلفی ابراز داشته اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا، اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می کرد، حتما بر شبهه خود فائق می آمد. بنابراین، در این مثال باید به مسوولیت کارفرما حکم کرد. 2- اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه ماده 5-311 لایحه ی قانون مجازات : هرگاه کسی به جهت اشتباه در هویت ، شخصی را که محقون الدم است و اعتقاد به غیر محقون الدم بودن او نداشته عمداً‌ بکشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد. اشتباه در هویت مجنی علیه نیز به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی تاثیر می بود. مانند کسی که قصد داشت “الف” را بکشد، تیری به او می انداخت و او را به قتل می رساند، ولی پس از قتل معلوم می شد که مقتول “الف” نبوده و قاتل به اشتباه “ب” را به جای “الف” به هلاکت رسانیده است . چنین جنایتی، قتل عمد محسوب می شد. زیرا، چنانکه در حکم دیوان عالی کشور آمده بود[81] ؛ در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده، شرط نیست . به بیان دیگر فعل مرتکب دارای تمام عناصر جرم قتل می بود. چون در ارتکاب قتل کافی بود انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد. بنابراین، اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی داد. ولی در جریان مباحثاتی که همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در 1370 و تغییر و اصلاحات موادی از این قانون راجع به قتل عمد و نهایتا اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوان عالی کشور پیش آمد معلوم گردید که در خصوص اشتباه در هویت مجنی علیه نظریه واحدی وجود ندارد . نظریه غالب مبتنی بر فتاوای معتبر هم اکنون این است که اگر در قتل به مصداق ما قُصِدَ لَم یَقَع و ما وَقَعَ لَم یُقصَد آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل تردید است. بنابراین، اگر قاتل مجنی علیه را به گمان آنکه زید است به قتل برساند، سپس معلوم شود در قصد خود خطا کرده و فرضا عمرو را به جای زید از پا در آورده است، قتل ارتکابی عمد محسوب نمی شود.  البته اگر مرتکب قصد کند انسانی را (هر انسانی) بکشد بدون آنکه قصد او به شخص معینی تعلق گرفته باشد و انسانی نیز با فعل او کشته شود، چنین قتلی بی شبهه عمد است.[82] فرض دیگر، اشتباه در هدف گیری است یعنی ناکام ماندن جرمی است که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه او است. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری اشتباها شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدان نامدار فرانسوی دون دیو دو وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است . یکی جرم عقیم نسبت به شخص که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیر عمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رویه قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. دیوان عالی کشور ما نیز در احکام متعددی که صادر کرده از نظریه اخیر تبعیت نموده است. در یکی از این احکام آمده است : ” اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می باشد اصولا دو جرم محسوب نمی شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می رود که مشول ماده 170 (قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”[83] . بعضی از علمای اسلامی این حکم را صحیح و معتبر نمی دانند و چنین قتلی را خطای محض تلقی کرده

اند. در این باره گفته اند ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در این مسأله فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین، قصاص نمی شود. قانونگذار اسلامی نیز بر مبنای همین نظریه ماده 296 را که پیش از 1370 سابقه قانونگذاری نداشت انشاء کرده است : ” در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب  می شود ” . عده دیگر با بیان این نکته که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست و هرگاه کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود، خلاف نظریه مذکور را استدلال کرده اند. البته قتل بنا به تعریف وقتی عمد محسوب می شود که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد (ماده 226 ق. م. ا. ) . در هر حال ، ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می کند اتفاقا به انسانی اصابت می کند و کسی که به قصد قتل انسان بی گناهی تیری را به طرف او شلیک می کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه  دیگری برخورد می کند تفاوتی قایل شویم. زیرا، وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی کند. قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب ممکن است از روی بی احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ولی مرتکب پیش از آنکه خطا کار باشد به نظر می رسد در فعل خود عامد است و در جرائم عمد اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود . قانون مجازات اسلامی چون اجرای قصاص را پس از ثبوت، شخصا به اولیاء دم یا وکیل آنها نیز محول کرده (ماده 265) و در موردی کشتن انسان مهدور الدم را اجازه داده است، تالی فاسد چنین اختیاری را در موارد عروض شبهه به شرح تبصره 2 ماده 295 چنین قرار داده است: ” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبه  عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ” . بنابراین، هرگاه شخص به علت اشتباه (کیفیت این اشتباه در قانون مجازات اسلامی تعیین نشده است) با احتمال استحقاق قصاص و یا مهدورالدم بودن کسی، مرتکب قتل نفس شود و پس از وقوع جرم معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، این قتل در حکم خطاء شبیه عمد است.به طور کلی اگر مقررات کیفری اصل و مبنای فعل انسان را مجاز بشناسد اشتباه در موضوع این افعال همواره کیفیت آن را تغییر می دهد. همین حکم در مورد اجرای تکالیفی که قانونگذار از اشخاص خواسته نیز جاری است. برای مثال اشتباه هایی که ماموران در اجرای قانون مرتکب می شوند چنانچه منجر به جرم شود عنصر عمد را از افعال آنان زائل می گرداند. در این باره یکی از شعبات دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است: ” اگر کسی که مامور تعقیب اشرار بوده شخصی را به تصور اینکه جزء اشرار است با گلوله بکشد عمل با ماده 171 قانون مجازات (قتل غیر عمد) منطبق است “[84].