دیگر شرایط

فقهای امامی و حنفی بالاجماع بر این نظراند که مهریه باید حلال باشد و در دین اسلام دارای قیمت و ارزش مالی باشد. در صورتی که مهر فاقد اوصاف فوق باشد، مهر باطل و عقد صحیح است و باید مهرالمثل پرداخت شود.

و نیز گفته شده است مهر نباید مال مغصوب باشد، در غیر این صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحیح است. در این مورد نیز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است.

گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل

مهریه جز ارکان عقد نکاح و یا  به منزله عوض در معاملات عادى نیست به همین جهت مى‌تواند اصولا ذکر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجین می‌توانند  بر امرى توافق نمایند و یا پس از نزدیکى مهر المثل به عهده زوج قرار گیرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است.

ماده1087 می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

وطی به شبهه نیز به اجماع فقها از مواردی است که موجب ثبوت مهر المثل است.

منظور از وطى به شبهه این استکه مردى با زنى اجنبیه جماع کند بخیال اینکه آن زن همسر خود او است. در این مثال شبهه مرد در موضوع است ، و یا با زنى ازدواج کند که قبلا برادر آنزن را وطى کرده و گمان مى کرده که چنین ازدواجى حلال و بى اشکال است که در این مثال شبهه مرد در حکم مسئله است. اگر پس از انعقاد عقد نکاح و وقوع وطی و نزدیکی، به هر دلیلی فساد عقد نکاح آشکار شود، عقد باطل است. در خصوص نکاح به دو صورت عمل می‌شود:

۱ـ اگر مهر المسمی کمتر از مهر المثل باشد، مهر المسمی باید پرداخت شود.

۲ـ  اگر مهر المسمی بیشتر از مهر المثل باشد، مهر المثل پرداخت می‌شود.

این موضوع نیز مورد تصریح فقها حنفی و امامی واقع شده است. اقای مغنیه در کتاب خود در این موضوع ادعای اجماع کرده است و می‌گوید:

«و قال الإمامیه و الحنفیه: إذا جرى عقد فاسد، و سمی فیه مهر معین و حصل الوطء، فان کان المسمى دون مهر المثل فلها المسمى، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه».

باتوجه به مطالب فوق موارد اتفاقی در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند از:

الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد.

د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .

و من شروط المهر ان یکون حلالا، و متقوّما بمال فی الشریعه الإسلامیه، فإذا سمى لها خمرا أو خنزیرا أو میته أو غیر ذلک مما لا یصح ملکه، قال المالکیه: یفسد العقد قبل الدخول، و إذا دخل یثبت العقد، و تستحق مهر المثل. و قال الحنفیه و أکثر الإمامیه: یصح العقد، و لها مهر المثل. و قید بعض الإمامیه استحقاقها لمهر المثل بالدخول، و بعضهم أطلق، کالمذاهب الأربعه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

إذا سمى لها مهرا مغصوبا، کما لو تزوجتها بعقار ظهر أنه لأبیه أو لغیره، و قال الإمامیه و الحنفیه: العقد صحیح على کل حال، أما المهر فإذا أجاز المالک فلها عین المسمى، و ان لم یجز کان لها بدل المسمى من‌ المثل أو القیمه، لأن المسمى، و الحال هذه، یصح ملکه فی نفسه، و البطلان کان من أجل التعیین بخلاف الخمر و الخنزیر فإنهما لا یملکان. همان.

«وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزیراً ونحوه وجب مهر المثل» أی: إن أصدقها مالاً مغصوباً فلا یخلو من حالین، إما أن یعلما ذلک، أو لا یعلما، فإن علما ذلک فلها مهر المثل، وإن لم یعلما ذلک فلها مثله أو قیمته. فلو قال: أصدقتک هذا المُسَجِّل، وهما یعرفان أنه مسروق، فلا یصح ولها مهر المثل؛ لأنهما عینا مهراً لا یصح أن یکون مهراً، لیس مملوکاً للزوج، ولیس للزوجه أن تتملکه.

فإن کانا یجهلان ذلک، ثم تبین أنه مغصوب، فلها القیمه أو المثل، حسب الخلاف بین أهل العلم، والزوجه یمکن أن تجهل أنه مغصوب، لکن الزوج کیف یمکن أن یجهل أنه مغصوب؟ الجواب: یمکن ذلک بأن یکون قد غصب مسجلاً ووضعه مع الذی عنده، وهو لا یدری أن هذا هو الذی غصبه، وجعله مهراً لهذه المرأه، فیثبت لها قیمه هذا الشیء إن کان متقوماً، ومثله إن کان مثلیاً. عثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ۱۵ج، دار ابن الجوزی، بیروت، ۱۴۱۸ه.ق.، ج۱۲، ص۱۷۸و۱۷۹.

[3] قوله صح النکاح بلا ذکره (لأن النکاح عقد انضمام وازدواج لغه فیتم بالزوجین ثم المهر واجب شرعا إبانه لشرف المحل فلا یحتاج إلى ذکره لصحه النکاح ، وکذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بیناه واستدل له فی غایه البیان بقوله تعالی(لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن ( فقد حکم بصحه الطلاق مع عدم التسمیه ولا یکون الطلاق إلا فی النکاح الصحیح فعلم أن ترک التسمیه لا یمنع صحه النکاح، وذکر الأکمل والکمال أنه لا خلاف لأحد فی صحته بلا ذکر المهر. ابن نجم، زین الدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذاهب أبی حنیفه النعمان، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۹ه. ق.، ج۳، ص۱۵۳.

و من تزوج امرأه على کتاب الله و سنه رسول الله صلى الله علیه و آله و لم یسم مهرا، کان مهرها مهر السنه بغیر زیاده و لا نقص، فان تزوج على حکمها فحکمت بدرهم أو بأکثر منه، الى ان یبلغ خمس مائه درهم، کان حکمها ماضیا، فان حکمت بأکثر من خمس مائه درهم لم یجز حکمها وردت الى الخمس مائه. فان تزوجها على حکمه، کان ماضیا فی أی شی‌ء ذکره قلیلا کان أو کثیرا، و لم یجر حکمه إذا جاوز مهر السنه مجرى حکمها إذا جاوزت ذلک، لأنها لما حکمته کان علیه ان لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشی‌ء ما، و لم یکن لها إذا حکمها ان یتجاوز‌ مهر السنه. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذبف ج۲ ص ۲۰۳.

الوطء بشبهه یوجب مهر المثل بالاتفاق، و الوطء بشبهه هو الوطء الذی لیس بمستحق فی الواقع، مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق، کمن تزوج امرأه یجهل أنها أخته من الرضاعه ثم تبین ذلک، أو قاربها بمجرد ان وکلت وکیلا بزواجها منه، و وکل هو بزواجه منها باعتقاد‌ ان هذا التوکیل کاف لجواز المقاربه، و بتعبیر ثان ان ضابط الشبهه ان تحصل المقاربه بدون زواج صحیح، و لکن مع وجود مبرر شرعی یسقط الحد، مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۱.

وأما المواضع التی یجب فیها المهر بسبب الوطء بشبهه فلیس المراد بالمهر فیها مهر المثل المذکور هنا لما فی الخلاصه بعد ذکر المواضع التی یجب فیها المهر بالوطء عن شبهه قال والمراد من المهر العقر وتفسیر العقر الواجب بالوطء فی بعض المواضع ما قال الشیخ نجم الدین سألت القاضی الإمام الإسبیجابی عن ذلک بالفتوى فکتب هو العقر أنه ینظر بکم تستأجر للزنا لو کان حلالا یجب ذلک القدر ، وکذا نقل عن مشایخنا فی شرب الأصل للإمام السرخسی. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۸۷.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۴۳.

و یجب مهر المثل فی الأحوال الآتیه: ا: أن یکون العقد صحیحاً خالیاً عن تسمیه المهر وقد دخل الزوج بزوجته، وقد ألحق الحنفیه الخلوه الصحیحه بالدخول هنا کما تقدم، فلو عقد علیها عقداً صحیحاً دون تسمیه مهر، ثم طلقها قبل الدخول والخلوه، لم یجب لها مهر المثل بالاتفاق، ولکن المتعه، وکذلک إذا شرطا أن لا مهر لها.

ب- أن یکون العقد صحیحاً، وفیه مهر مسمى، إلا أن التسمیه فیه فاسده، لفوات شرط من شروطها المتقدمه، کالجهاله، وعدم التقوُّم و….. وقد دخل الزوج بزوجته أو اختلا بها أو مات عنها.

ج – أن یکون العقد فاسداً وقد تبعه وطء، سواء کان فیه مسمى أو لا، وسواء کانت  تسمیه  صحیحه أو لا، للقاعده الفقهیه: (إذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنه) زرقاء، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، ۲ج، دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۸.، ج۲، ص۲۳۷.