2-1-8-2 قانون مندی

قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می­گردد. کار وی‍‍ژه اصلی قانون، تعیین شیوه ­های صحیح رفتار اجتماعی است وبه اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند طبق اصول جامعه شناختی‌، فردی به هنجار تلقی می شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می­گردد؟ در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد وعادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون ،قانون گذاران ومجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانومندی افراد سبب عادل شدن آنها می گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون گذاران ومجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‌پذیرند و به آن عمل می‌کنند. در جامعه دینی که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل میدهند ،قانون حاکم قانون اسلام است. زیرا منبع آنرا مردم پذیرفته اند. لذا قانون می تواند امر ونهی کند وعمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی وسنن وآداب منطقی جامعه‌، از مظاهر عدالت انسانی است وفرد را جامعه پسند و استاندارد معرفی می‌کند‌. علامه محمد تقی جعفری در این مورد می نویسد‌: زندگی و بهبود آن وضع شده‌اند، رفتار مطابق آن  قوانین‌، عدالت و تخلف از آنها یا بی ­تفاوتی در برابر آنها ظلم است (کیخا 1383، 164).

2-1-9 راهکارهای تامین عدالت اجتماعی

2-1-9-1 قانون صحیح

نخستین گام در تامین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح وعادلانه است. قانونی که مصالح مادی ومعنوی همه شهروندان را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ بوده و بتواند جامعه را به سوی هدف نهایی رهنمون گردد. وضع با کشف چنین قانونی فقط از کسی یا کسانی انتظار می‌رود که از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی بر خوردار باشند (سلیمی 1384، 32).

2-1-9-2 قانون گرایی

رسالت قانون ،تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است. این رسالت آن گاه تحقق می یابد که قانون ضمن بهره‌مندی از جامعیت کامل دارای ضمانت  اجرا نیز باشد . قانون صحیح‌، شرط لازم برای اقامه عدالت است، اما کافی نیست. قانون هر چند عادلانه وبر خاسته از علم وحکمت باشد اگر خوب اجرا نشود نمی تواند عدالت رادر جامعه پیاده کند. اجرای قانون به مدیریتی توانا و شایسته نیاز دارد. به بیان دیگر ،قانون صحیح وتاثیر گذاردارای  دو رکن اساسی است: یکی منشا حکمت داشتن، دیگری ضمانت اجرا، که اگر به هر کدام از این دو رکن آسیب برسد، زندگی اجتماعی نابسامانی گشته وعدالت خدشه دار می­گردد. نظام سیاسی که از مدیریت کارآمد بر خوردار باشد وکار گزاران خود را فراقانونی دانسته و قانون را فقط برای دیگران لازم بدانند در مورد خود واطرافیان و بستگان خود قانون را بر نتابند. در چنین جامعه‌ای نه تنها عدالت پا نمی‌گیرد، بلکه روحیه قانون گریزی‌، میدان داری ستمگران، پایمالی ناتوانان و در نهایت تبعیض و بی عدالتی  فراگیر می­شود (سلیمی1384، 36).

2-1-9-3 اخلاق

اخلاق همان اکسیری است که برای تمام افراد بشر در زندگی فردی واجتماعی، به ویژه برای کسانی که رسالت سنگین کشورداری را بر عهده دارند لازم وضروری است. در پرتو اخلاق عالی است که زندگی انسانها حالت تعادل پیدا می کند جامعه ای که عدالت را حقیقتی جدی تلقی کند ودرباره عوامل تامین کننده عدالت و موانع آن بیندیشد‌، قیام به عدالت کرده است‌. چرا که تفکر درباره آثار عدالت و پیامد های ظلم، روحیه دادگری را شکوفا ساخته ومبارزه با بیدادگری را تقویت می‌کند‌. در نظام امامت عدل، همان گونه که اخلاق از منابع قانونگذاری است و قانونگذار متاثر از اخلاق است، عدالت اخلاقی کارگزاران وعامه مردم مهم ترین پشتوانه عدالت اجتماعی است. در پرتو عدالت اخلاقی همه مردم به ویژه فرمانروایان جامعه به سعه صدر و ظرفیت بزرگ روحی دست می یابند به گونه‌ای که اعتدال در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی تجلی پیدا می‌کند. اطلاع رسانی مفید نسبت به آثار مثبت عدالت و رفتار عادلانه و برشمردن پیامدهای ناگوار و مخرب ظلم وبی عدالتی، فطرت عدالت خواهی را در جامعه بیدار ساخته وزمینه دادگری را در جامعه فراهم می­ کند. شناخت عمیق دولت و ملت نسبت به دفاع از حقوق خود و اعتقاد به عدم تجاوز به حقوق دیگران، مهم­ترین ضامن اجرای عدالت است.شهید مطهری (ره) می­گوید: اگر می­بینی بشریت امروز از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال  نرسیده است. در نهاد بشر عدالت هس، اگر خوب تربیت شود ،واقعا عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش ترجیح می­دهد. افرادی عادل وعدالتخواه بوده اند که بر خلاف منافع فردی خودشان، عدالت هدف و آرزوی شان بوده است ،بلکه خودشان را فدای عدالت کرده­اند بشر دور­های آینده هم چنین خواهد بود (سلیمی 1384، 40).

2-1-9-4 شایسته سالاری

در نظام امامت عدل، شایسته سالاری به عنوان یک اصل مطرح  است. گزینش‌ها بر مبنای ضوابط است نه روابط نظامی که رسالتش اقامه عدالت است، تبعیض در واگذاری اختیارات را برنمی­تابد. در جامعه ای که شایسته سالاری حاکم نباشد ،عدالت قربانی می‌شود زیرا از نظامی که خود بدون ملاک و معیاری روی کارآمده باشد، نمی­توان انتظار اجرای عدالت داشت. شایسته سالاری منشا وحیاتی دارد. خداوند علیم وحکیم پیامبرانش را از بهترین‌ها برگزیده است وآنان را با امکانات تجهیزاتی مانند کتاب، میزان و آهن؟ (ضامن اجرا) فرستاده تا انسان‌ها را به گونه‌ای تعلیم وتربیت کنند که به صورت خود جوش اقدام به بر پایی عدالت کند (سلیمی 1384، 46).

2-1-9-5 نظارت اجتماعی

نظارت اجتماعی از مهم­ترین وکارآمدترین راهکارهای اجرای عدالت است. در نظام امامت عدل، اصل امر به معروف ونهی از منکر در عرصه های سیاسی اجتماعی، جایگاه ویژه ای دارد. حکومت موظف است که زمینه ­های نظارت اجتماعی یا امر به معروف ونهی از منکر را فراهم سازد تا شهروندان بتوانند این وظیفه اسلامی وملی را بدون دغدغه ونگرانی انجام دهند. هر حکومتی که هوای خدمت دارد،باید جایگاه نظارت اجتماعی را به طور شایسته تعریف کند. چرا که امر به معروف ونهی از منکر از احکام ضروری اسلام است که نه فقط در نصوص دینی مورد تاکید قرارگرفته ،بلکه بر مبنای عقلی نیز استوار است. به دیگربیان ،در زندگی اجتماعی هر ضرر فردی امکان دارد که به صورت زیان اجتماعی در آید. به همین دلیل عقل ومنطق به هر فردی از اعضای جامعه اجازه می‌دهد که در راستای تامین عدالت اجتماعی و پاک نگهد­اشتن جامعه از ناروایی، ستم‌ها و تبعیض‌ها بکوشند. امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای عدالت فردی و اجتماعی ودر حکم روح وجان آن است. اگر نظارت اجتماعی تعطیل شود، تمام قوانین و اصول اخلاقی اعتبار وکار آمد خود را از دست می‌دهد (سلیمی 1384، 51).

2-1-9-6 پیوند استوار حکومت و ملت

در نظام امامت عدل، حکومت و ملت نقش تعیین کننده ای در اجرای عدالت دارند. به همان نسبتی که کارگزاران نظام موظفند در بر پایی عدالت بکوشند، مردم نیز رسالتی دارند. اقامه عدالت نیازمند تعاون وهمیاری جدی حکومت ومردم است (سلیمی 1384، 51).

2-1-9-7 زی مردمی داشتن کاگزاران نظام

ارتباط حکومت ومردم در روش و منش حاکمان  تاثیرگذار است و موجب می­گردد که آنان زی مردمی پیدا کنند. همسان زیستی آنان با مردم بخصوص اقشار محروم، اعتماد وهمبستگی ملی را تقویت می­ کند. تفاوت فاحش سطح زندگانی کارگزاران با سطح زندگی عامه مردم، مدیریت جامعه رابا بحران مواجه ساخته و سرانجام از کارآمدی ساقط میسازد. روحیه طبقاتی داشتن همواره مشکل اساسی جوامع  بشری بوده است‌. در جامعه‌ای که اقلیتی حاکم زندگی مرفه داشته باشند و در ناز و نعمت غرق باشند، اما اکثریت مردم از ابتدایی ترین وساده ترین وسایل وامکانات زندگی محروم باشند، چنین اجتماعی هرگز روی امنیت را نخواهد دید وظلم وستم واستکبار بر آن چیره خواهد شد (سلیمی 1384، 59).

2-1-9-8 مبارزه با ستمگران

بدون شک در هر جامعه­ای افراد زورمند و از خود راضی وجود دارد که عدالت را بر نمی‌تابند و   تلاش­های عدالتخواهانه را مزاحم منافع و بهر ه وری شخصی خود می­دانند. بنابراین همواره می‌کوشند که با لطایف الحیل، سلطه ستمگرانه خود را بر مردم حفظ کنند. به همین دلیل در نظام امامت عدل، همان گونه که قیام دایمی و همه جانبه برای عدالت یک رسالت است‌، مبارزه مستمر و فراگیر با عوامل و زمینه ­های ستم نیز به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح است. چرا که با وجود عوامل ستم و حاکمیت ظالمانه، دستیابی به عدالت و موانع برقراری آن بیندیشند و نتایج اندیشه‌هایش را برای بهره ­برداری عرضه کند، قیام به عدالت کرده است (سلیمی1384، 64).