[97].  بند 4 از ماده 201 ل.ا.ق.ت. [98].  مفهوم مخالف در بند 4 از ماده 174ل.ا.ق.ت. [99]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ص 173. [100]. کوروش کاویانی، حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ص 198. [101]. بجای ماده 6 ماده 5 درست است. [102]. عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، (]بی‌جا[: ]بی‌نا[، 1346)، ص 139-138. [103]. ماده 975ق.م. [104]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 67. [105]. محمد عیسی‌تفرشی، مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، پیشین، ج 2، ص 73-72. [106]. حمبد فروحی.حقوق تجارت.ص.136 [107]. کوروش کاویانی، حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ص 242. [108]. در این خصوص به رأى شماره 546/8-25/11/72 شعبه 8 دیوانعالى کشور اشاره مى‏شود: [در موردى که خواهان (سهامدار شرکت) به خواسته مطالبه منافع و درآمد سهام از شرکت سهامى خاص اقامه نموده است، شعبه دوم دادگاه حقوقى «سنندج چنین رأى داده است». نظر به اینکه تقسیم سود بین صاحبان سهام مطابق ماده 90 ل.ا.ق.ت تنها پس از تصویب مجمع عمومى شرکت جایز است و با التفات به اینکه تحقیقات انجام یافته و پاسخ ثبت شرکتهاى سنندج دلالت بر آن دارد که طى چند سال گذشته مجمع عمومى عادى شرکت تشکیل نگردیده و ترازنامه و حساب سود و زیان مالى مورد رسیدگى قرار نگرفته است و هیچ یک از مسئولین شرکت و از جمله خواهان که بازرس شرکت است به وظایف خود در مورد تشکیل مجمع عمومى وفق مواد 89 و 91 قانون مذکور عمل نکرده‏اند سود و زیان شرکت مشخص نیست، بنابراین به استناد ماده 90 مرقوم قرار رد دعوى خواهان صادر مى‏گردد…» از رأى مزبور تجدیدنظر فرجامى بعمل آمده که شعبه 8 دیوان رأى مزبور را تایید نموده است.] [109]. محمد عیسائی تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، پیشین. 3.ربیعا اسکینی . حقوق تجارت .بیشین .ج .2 .ص.79 [110].  البته لزوم تشکیل محاکم اختصاصى بازرگانى و… با ترتیبات رسیدگى خاص و سریع و قضات متخصص که این موضوع از خصایص دعاوى تجارى است ایجاب مى‏نماید که تکلیف اختلاف در اسرع وقت و توسط قضات متخصص تعیین شود. [111]. عبداللَّه شمس، آئین دادرسى مدنى (تهران: نشر دراک، 1385)، جلد نخست، ش 502، ص 302. [112]. مهمترین اثر قرارداد شرکت تجارى، شخصیت حقوقى آن است که قانونگذار در ماده 583ق تجارت آن را براى کلیه شرکتهاى هفت گانه قانون تجارت مقرر داشته است، این شخصیت داراى آثار و نتایجى از جمله نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایى مستقل از شرکاء و سهامداران مى‏باشد. [113]. ماده 105ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت. [114]. محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ج 1، ص 113. [115]. سید حسن امامى، حقوق مدنى، جلد 4، ص 261 (ناصر کاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص 265).