الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏

ماده 24 لایحه قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت سهم را چنین تعریف کرده است: «سهم قسمتى است از سرمایه شرکت سهامى که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامى مى‏باشد». بنا بر تعریف فوق سهم رابطه حقوقى سهامدار با شرکت است که متضمن حقوق و تعهدات متقابل شرکت و سهامداران است. هر چند سهم قسمتى از سرمایه شرکت محسوب مى‏شود معذلک، سهم حاکى از مال مشخصى از سرمایه شرکت نمى‏باشد. بر اساس حقوق تجارت، سهام بر روى برگه‏هاى قابل معامله‏اى که ورقه سهم نامیده مى‏شود انعکاس مى‏یابد. سهم دو معنا دارد یکى حقوقى است که شریک در شرکت دارد و دیگرى برگ بهادارى است که هم این حق را تأیید مى‏کند و هم نماینده[8]  آن است. سهم یک مال منقول غیرمادى است همچنین سهم یک مال اعتبارى است نه ذاتى البته در شرکت‏هاى سهامى که اوراق سهام منتشر مى‏شود به اعتبار اوراق سهام مى‏توان آنها را یک مال مادى در نظر گرفت. سهم در واقع بیانگر حقوقى است که شریک در شرکت دارد. حقوق شریک در شرکت که سهم بیانگر آن است نه یک حق عینى است و نه یک حق دینى، بلکه حقى است داراى ماهیت خاص و صرفنظر از مبنا و ماهیت حقوقى آن. به‌عنوان مالى که از بعضى جهات مانند چگونگى نقل و انتقال قابلیت توثیق، قابلیت نرخ‏گذارى شبیه اموال مادى است از این حیث در قلمرو اموال مورد بررسى قرار مى‏گیرد بنابراین سهم داراى دو جنبه مادى که آن را به اموال مادى نزدیک مى‏کند و جنبه غیر مادى آن (حقوق و مزایا و تعهدات ناشى از سهم) که آن را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار مى‏دهد. تلفیق این دو جنبه که هر یک احکام حقوقى خاص دارد سبب گردیده است سهم یک پدیده حقوقى جدیدى تلقى گردد هر چند ماهیت سهم چیزى جز مجموع تعهدات متقابل سهامدار و شرکت نمى‏باشد و آن چه به سهم اعتبار مى‏بخشد همین حقوق و مزایاى ناشى از سهم است. مع‏الوصف وضعیت مزبور حاکى از حالت دو گانه سهم است که از یک طرف ماهیت آن، چیزى جز مجموعى از حقوق و تعهدات نیست و از طرف دیگر در ردیف سایر اموال مادى، اوصاف و خصائص این دسته از اموال را بخود مى‏گیرد. در شرکتهاى سهامى، سهام در زمره اموال منقول است و حقوق سهامداران به طور کلى و على‏الاطلاق نه با حق دینی مطابقت دارد و نه با حق عینى. برخى از حقوق سهامداران مانند حق حضور، حق رأى در جلسات مجامع عمومى طبیعت خاص دارد. بعضى از آنها نظیر حق مطالبه سود و اندوخته‏ها و ذخایر قانونی شرکت اوصاف کامل یک حق دینى را دارا هستند[9]. بنابراین سهم خود قسمتی از سرمایه شرکت نیست، بلکه معرف و بیانگر قسمتی از سرمایه شرکت است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهام‌دار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهام‌داران را از منافع و مسئولیت آنان در ارتباط با تعهدات شرکت و هم‌چنین نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام تعیین و مشخص نمود[10]

ب)  تعریف سهامدار

در شرکت سهامى به صاحبان سرمایه «صاحبان سهم»یا «سهامدار» گفته مى‏شود و برعکس بعضى از شرکتهاى تجارى، سهامدار شدن در یک شرکت سهامى نیازى به شرایط و خصوصیت خاصى ندارد و هر شخص مى‏تواند عنوان سهامدار شرکت سهامى را پیدا کند حتى اشخاص ورشکسته و مفلس. در ماده 3 ل.ا.ق.ت که متعرض موضوع حداقل سهامداران شرکت سهامى شده است از آنها بنام شرکاء نامبرده است حال اینکه اصطلاح شرکاء در مورد شرکتهایى بکار گرفته مى‏شود که معمولاً در آن «شخصیت» افراد نقش داشته باشد. خصوصاً در مورد کسانى که داراى مسئولیت تضامنى باشند و مفلس و ورشکسته نبودن آنها نیز مطرح باشد و به «حصه» آنها هم اصطلاحاً «سهم الشرکه» گفته مى‏شود مانند شرکتهاى تضامنى و نسبى و شرکت با مسئولیت محدود…. در صورتى که در خصوص شرکت سهامى سعى مى‏شود بجاى اصطلاح شریک از عنوان «سهامدار» استفاده شود و حصه وى نیز مرجحاً «سهم» گفته مى‏شود به ویژه آنکه اصولاً شخصیت سهامدار در اداره امور شرکت نقش ندارد. کما اینکه یک سهم ممکن است در طول تشکیل دو مجمع عمومى بارها مالک خود را تغییر دهد بدون آنکه شخصیت آنها تأثیرى در اداره امور شرکت داشته باشد بنابراین از این جهت در مورد شرکتهاى سهامى بجاى اصطلاح شریک از عنوان سهامدار استفاده مى‏شود. نکته شایان توجه اینکه: سهامداران شرکت سهامى به محض مالکیت سهام که در واقع قسمتى از کل سرمایه شرکت است داراى حقوق مختلفى مى‏شوند دسته‏اى از آن حقوق مالى هستند و دسته دیگر غیر مالی که مورد اشاره قرار گرفت.

ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت

شرکت سهامی از تجمع سهام و سرمایه سهامداران شکل می‌گیرد و سهامداران از سود و زیان شرکت منتفع و یا متضرر می‌گردند. لذا سهامدار شرکت به عنوان شریک و صاحب سهم نسبت به شرکت دارای سه حق اصلی است.

1. سرمایه شرکت.
2. سود شرکت.