خلاصه پرونده‌ شرکت کامتالز‎(COMETALS)‎ از تاربرت‎(TARBERT)‎ که یک شرکت بازرگانی انگلیسی می‌باشد, لوبیا قرمز کنیایی خریداری می‌کند.‏ اگریمن‎(AGRIMEN)‎ که یک شرکت بازرگانی آفریقای جنوبی است, در این معامله نقش نماینده تاربرت را برعهده دارد, و لوبیاهای موضوع قرارداد در انباری در روتردام‎(ROTTERDAM)‎ هلند نگهداری می‌شوند.‏ شرکت کامتالز این لوبیاها را خریده بود که آنها را به خریداری در کلمبیا بفروشد.‏ کشور کلمبیا هم تنها اجازه واردات لوبیاهایی را می‌دهد که فروشنده آن بتواند از یک اتاق بازرگانی گواهی مبدایی دریافت نماید که نشان بدهد لوبیاها محصول یکی از کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا‎(EEC)‎ می‌باشند.‏ لذا کامتالز یک چنین گواهی‌ای را از تاربرت درخواست می‌کند و او هم موافقت می‌کند که آنرا تهیه نماید.‏ هردو طرف این معامله بخوبی می‌دانستند که تهیه چنین گواهی‌ای به‌صورت صحیح و قانونی امکانپذیر نمی‌باشد.‏ زیرا لوبیاها محصول کشور کنیا در آفریقا هستند نه جامعه اقتصادی اروپا.‏ کامتالز که خوانده این دعواست, لوبیاهای خواهان (تاربرت) را به‌خاطر پایین‌بودن کیفیت آنها رد می‌کند ولذا تاربرت علیه او طرح دعوا می کند.‏ خوانده دعوا نیز مدعی است که توافق صورت گرفته میان متعاملین باید باطل و غیرالزام‌آور اعلام شود.‏ زیرا خواهان (فروشنده لوبیاها) به‌جز از راه تقلب نمی‌توانسته برای لوبیاها گواهی مبدا یک کشور عضو‎EEC‎ را تهیه کند.‏ نظر قاضی نیومن‎(NEWMAN)‎ در ابتدابه مساله تعارض قوانین رسیدگی می‌کنیم‌.‏ دادگاه نظر تاربرت را مبنی بر اینکه براین دعوا قانون نیویورک حاکم است, تایید می کند, برخلاف‌نظر کامتالز که قانون هلند را حاکم بر دعوا می‌داند.‏ برای اتخاذ این تصمیم, دادگاه به نکات مختلفی توجه دارد‫: اول اینکه, اقامتگاه کامتالز نیویورک می‌باشد‎; ثانیا, مذاکرات فی‌مابین تاربرت و کامتالز در نیویورک صورت گرفته است و مذاکرات تاربرت و اگریمن در آفریقای جنوبی بوده است‎; ثالثا, نامه رسمی توافق بین طرفین توسط کامتالز در نیویورک تهیه شده است‌.‏ در اینجا محل فیزیکی انبار کردن لوبیاها در روتردام نقش قابل توجهی در قرارداد ندارد.‏.‏.‏ در هر صورت, اینکه آیا قانون نیویورک یا قانون هلند بر این دعوا حاکم باشد, تاثیری در نتیجه و رائی ندارد.‏ به موجب قانون هلند, هر قراردادی که موضوع آن انجام عملی غیرقانونی باشد, کاملا باطل است و لازم‌الاجرا نمی‌باشد.‏ اما ببینیم وضع در قانون نیویورک به چه صورت است‫: در دعوای‎ (STONE V, FREEMAN , 298 N,Y 268, 271 , 82 N.E.2D 571, 572 (1948)‎دادگاه اینگونه رای داده است‫: ‫”این قانون مسلم این ایالت (و شاید هر ایالتی دیگر) است که هیچیک از طرف‌های یک قرارداد غیر قانونی نمی‌توانند از دادگاه برای به‌اجرا گذاشتن مفاد آن درخواست کمک نمایند, یا در دادگاه بر مبنای هدف غیرقانونی که داشته‌اند, طرح دعوا نمایند یا ادعایی را اثبات نمایند.‏.‏.‏ هیچ دادگاهی نباید به ارتکاب جرم پاداش بدهد یا به قضاوت و داوری میان دزدها بپردازد.‏ لذا قانون نمی‌تواند به هیچیک از طرف‌های این قرارداد کمکی بکند و ادعاهای آنها اساسا‫” مسموع نمی‌باشد و دادگاه آنها را در همانجا که اعمالشان قرارشان داده است, رها می کند.‏‫” در اینجا هم معلوم است که هم تاربرت و هم کامتالز هر دو به این حقیقت واقف بوده‌اند که گواهی مبدایی که بگوید لوبیاهای کنیایی محصول یک کشور اروپایی هستند, نادرست است و این گواهی تنها برای نشان دادن به اشخاص ثالث بوده است‌.‏ مساله ساده است‫: کامتالز می‌خواسته با یک گواهی مبدا تقلبی برای لوبیاها مقامات گمرک کلمبیا را بفریبد تا بتواند لوبیاها را به دست مشتری خود در کلمبیا برساند.‏.‏.‏ صرف نظر از ادعاهای تقریبا‫” باور نکردنی کارمندان تاربرت در خصوص برداشتشان از گواهی مبدا مورد درخواست, آنها دست آخر قبول کردند که ‫”بله, گواهی مبدایی که مبدا لوبیاها را یکی از کشورهای‎EEC‎ عنوان نماید, برای هر خواننده‌ای این معنی را دارد که لوبیاها محصول عمل آمده در یکی از کشورهای‎EEC‎ می‌باشد نه‌اینکه تنها از مبدا یکی از این کشورها حمل شده باشد.‏‫” لذا این کاملا‫” قابل درک است که چرا کارمندان اگریمن پس از آگاهی از وجود چنین توافقی میان کامتالز و تاربرت در خصوص گواهی مبدا‎ EEC‎متعجب شدند و با آن به‌مخالفت برخاستند.‏.‏.‏ و این مساله که در پیش نویس تهیه‌شده برای قرارداد توسط کامتالز ‫- عمدا‫” و با قصد تقلب ‫- کالای موضوع معامله خیلی ساده ‫”لوبیا قرمز ریز محصول سال ‫1982 ‫”ذکر شده بود, هم نمی‌توانست مانع از غیر قانونی اعلام شدن قرارداد شود, زیرا هر دو طرف خود خوب می‌دانستند که موضوع قراردادشان همان لوبیاهای کنیایی انبار شده در روتردام می‌باشد.‏ از آنجا که لوبیاها محصول کنیا بود, از اول معلوم بود که تاربرت نمی‌تواند بدون تقلب از یک اتاق بازرگانی گواهی مبدا صحیحی را تهیه کند که نشان بدهد کالا محصول یک کشور عضو‎ EEC‎می‌باشد و آنرا به کامتالز بدهد, چون معلوم است که کنیا عضو‎ EEC‎نمی‌باشد.‏ پس تنها راهی که تاربرت می‌توانست از آنطریق توافق بعمل آمده را به انجام برساند, این بود که یا یکی از مقامات اتاق بازرگانی را به صدور یک گواهی تقلبی راضی کند یا اینکه خودش یک گواهی جعلی تهیه نماید, که مسلما‫” هر دوی این راه‌ها غیرقانونی می‌باشند.‏ هیچکس مجاز نیست که از راه کلاهبرداری کسب سود نماید, یا با طی کردن راه خطا به منفعت برسد, یا ادعای خود را بر پایه عملی نادرست استوار سازد, یا مالی را از راه ارتکاب جرم بدست آورد.‏ اینها اصولی هستندکه ریشه در قوانین تمامی کشورهای متمدن جهان دارند و حفظ منافع آحاد جامعه وجود آنها را لازم می‌سازد و لذا در هیچ کجا قانون آنها را نادیده نگرفته است‌.‏ خواهان مدعی است که تهیه گواهی مبدا‎EEC‎ یک جز غیر ضروری و قابل تفکیک از اصل معامله می‌باشد, لذا دادگاه تنها باید همان قسمت از قرارداد را غیر الزام آور اعلام کند.‏ اما دادگاه مساله رفتار غیرقانونی هر یک از متعاملین را از قرارداد قابل تفکیک نمی‌داند, بلکه آنرا یک جز ضروری از قرارداد می‌داند, زیرا کامتالز با هدف وارد کردن متقلبانه لوبیاها به کلمبیا بر صدور گواهی مبدا‎EEC‎ تاکید داشته, و مسلما‫” در این پرونده لازم الاجرا دانستن توافق برای هریک از طرف‌های آن مخالف مصالح اجتماعی است‌.‏.‏.‏ و لذا دعوای مطروحه و دعوای متقابل هر دو رد می‌شوند.‏ رای‌ قراردادهای غیرقانونی باطل هستند و دادگاه اجرای آنها را تضمین و حمایت نمی‌کند.‏ در دعوای مورد رسیدگی قراردادی که در آن تحویل گواهی مبدا تقلبی درخواست شده, غیرقانونی و مخالف مصالح عمومی می‌باشد.‏ شرط مربوط به مکتوب بودن قرارداد قوانین کشورهای مختلف در خصوص لزوم تهیه قراردادهای بیع به صورت نوشته با هم تفاوت دارند.‏ قانون ایالات متحده, به موجب‎UCC‎,(‫3) مکتوب بودن قراردادهایی را که در آنها ارزش مورد معامله ‫500 دلار یا بیشتر باشد, لازم می‌داند.‏ سابقه وجود این شرط در کشورهای دارای نظام حقوقی ‫”کامن لو‫” به قانون مصوب پارلمان انگلستان در سال ‫1677 بر می‌گردد.‏ البته امروزه استثناهای زیادی براین اصل وارد شده, به‌طوریکه بسیاری از قراردادهای شفاهی هم الزام‌آور شناخته می‌شوند.‏ در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته, غالبا‫” هیچ الزامی برای مکتوب‌بودن قرارداد وجود ندارد.‏ در‎CISG‎ هم لازم نیست که قراردادهای بیع