1-2-15  تفاوت انکار و تردید وجوه تشابه آن‌ها نخست – تفاوت تنها تفاوتی که بین انکار و تردید وجود دارد همان است که در معرفی آن‌ها دیده شد. هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده و سند منتسب به خود او باشد اصطلاح تردید را به‌جای انکار به کار گیرد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. دوم – وجوه تشابه نوع سند قابل انکار یا تردید انکار و تردید همان‌گونه که ماده 216 ق.ج به‌روشنی می­گوید، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی­شوند. انکار و تردید نه تنها نسبت به سند رسمی بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند شنیده نمی­ شود.درحقیقت به‌موجب ماده 1292 ق.م« در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می ­تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». بنابراین انکار و تردید نسبت به اسناد عادی نیز در صورتی شنیده می‌شود که این اسناد اعتبار اسناد رسمی را نداشته باشند. به‌موجب ماده1291 ق.م « اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره­ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه‌شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی­الواقع امضا یا مهر کرده است.» درنتیجه هرگاه سند علیه شخصی ابراز شود که آن سند، بر اساس ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را داشته باشد و این شخص بخواهد انتساب سند را به خود نپذیرد به صراحت ماده 1292ق.م راهی جز ادعای جعلیت نسبت به آن را ندارد. اگر سند غیررسمی بوده و مشمول ماده 1291ق.م نیز قرار نگیرد می‌توان حسب مورد نسبت به آن انکار یا تردید نمود، حتی اگر چنین سندی لازم­الاجرا باشد. بنابراین برای مثال اگرچه چک از اسناد لازم­الاجرا می­باشد، اما چون سند رسمی شمرده نمی­ شود می‌توان مورد انکار یا تردید قرار گیرد. 1-2-16 تفاوت ادعای جعل و انکار و تردید تعرض به اصالت سند می‌تواند در قالب ادعای جعل یا حسب مورد انکار یا تردید باشد . درعین‌حال اگرچه ادعای جعل مادی ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید ، اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی‌دارند شنیده نمی‌شود و تعرض به این دودسته از اسناد تنها در قالب ادعای جعل امکان‌پذیر است . بنابراین طرفی که سند عادی علیه او ابراز گردیده تکلیفی به طرح ادعای جعل ندارد مگر اینکه ادعا داشته باشد راهی جز ادعای جعل ندارد زیرا هرگاه حسب مورد به انکار یا تردید روی آورد ، با محرز شدن اصالت امضا تمامی مفاد سند به او تحمیل می‌شود (ماده 1301 ق.م). تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل سو و انکار تردید چون « اظهار» شمرده می‌شود لازم نیست از سوی اظهارکننده اثبات شود بلکه به‌صرف انکار یا تردید تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده‌ی آن نهاده می‌شود . درحالی‌که « ادعای جعل» چون « ادعا» شمرده می‌شود باید توسط ادعا کننده اثبات شود ، تفاوتی نمی‌نماید که سند موردادعای جعل عادی یا رسمی‌باشد  . البته طرفی که علیه او سندی ابراز گردیده و آشنا به مقررات می‌باشد علی‌القاعده  در صورتی برای تعرض به اصالت سند راه ادعای جعل را انتخاب می کند که راه انکار یا تردید  بسته باشد ( سند رسمی است یا اعتبار سند رسمی را دارد ) و یا اگر هم راه انکار یا تردید باز باشد ( سند غیررسمی است و اعتبار سند رسمی هم ندارد ) چاره‌ای جز ادعای جعل نداشته باشد. 1-2-17 وجوه تشابه ادعای جعل و انکار و تردید در مقابل ادعای جعل و انکار و تردید، تعرض به اصالت سند و تنها راه های تعرض به اصالت سند می­باشند و از جهات دیگر در آثار و احکام باهم مشابه‌اند. بنابراین زمان طرح ادعای جعل با لحاظ برخی ویژگی‌ها همان است که در انکار و تردید است افزون بر آن، اگر دادگاه در پی ادعای جعل با احراز شرایط، قرار رسیدگی به اصالت سند صادر نماید، همان‌گونه که در بررسی انکار و تردید گفته شد تکلیف دعوا علی‌القاعده منوط به روشن شدن نتیجه­ی ادعای جعل و اصالت یا جعلیت سند می‌گردد .