5-1- نتیجه گیری : نتایج حاصل از پژوهش ذیل بشرح ذیل به استحضار می رسد: 1- قاعده اصلی در دعاوی مسئولیت مدنی این است که زیان دیده جهت مطالبه خسارت می بایست تقصیر فاعل زیان را در ورود خسارت به اثبات برساند اما مواردی وجود دارد که استثنایی بر این قاعده اولیه وارد آورده است و ضرورت اثبات تقصیر توسط زیان دیده را حذف نموده که از این موارد به “فرض تقصیر” تعبیر شده است. با این توضیح که در موارد خاص بیان شده در پژوهش، قانونگذار بنا به دلایل و توجیهاتی که از آن به مبانی عام و خاص فرض تقصیر تعبیر می شود، تقصیر فاعل زیان را در ورود خسارت اثبات شده در نظر گرفته و بار اثبات تقصیر را از دوش زیان دیده برداشته و فاعل زیان جهت دفاع از خود می تواند با اثبات بی تقصیری و یا اثبات فورس ماژور و قطع رابط سببیت بین فعل وی و خسارت وارد شده خود را از مسئولیت مبری سازد. لازم به ذکر است که چنین فرضی در خصوص اثبات رابطه سببیت به عنوان یکی از ارکان دعاوی مسئولیت مدنی نیز وجود دارد که از آن به “فرض سببیت” تعبیر می شود. 2- در حوزه مسئولیت قراردادی مواردی وجود دارد که قانونگذار بنا به مصالحی برای برخی از افراد مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر قائل شده است اگر چه در تحلیل مصادیق آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد با این توضیح که گروهی فرض مسئولیت را بجای فرض تقصیر قبول دارند و گروهی به مسئولیت مطلق گرایش دارند. مسئولیت متصدی باربری دریایی و متصدی حمل و نقل از جمله مثال های مهم در این نوع مسئولیت است. حقوقدانانی که تعهدات قراردادی این نوع مسئولیت را تعهد به وسیله می دانند، پذیرش فرض تقصیر را نپذیرفته اند و فرض تقصیر را برای مواردی راهگشا می دانند که تعهد به نتیجه باشد که مخالفان در پاسخ این استدلال اظهار داشته اند هنگامی که بحث در تعهد به نتیجه باشد بحث مسئولیت مطلق مطرح است و فاعل زیان با اثبات هیچ مطلبی نمی تواند خود را از مسئولیت معاف سازد. برخی بیان نموده اند که با توجه به ماهیت تعهدات قراردادی متصدیان حمل و نقل و اهمیت تاثیر صحت عملکرد آنان در پیشرفت های روابط اقتصادی و برداشت هایی که از مواد 227 و 229 قانون مدنی در خصوص پذیرش فرض تقصیر می شود، پذیرش فرض تقصیر در این تعهدات کاملاً مستدل و راه گشا می باشد، چرا که طرفین با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی اقرار می نمایند که موضوع تعهد برای آنان قابلیت اجرایی دارد. لذا عدم ایفای تعهدات قراردادی به هر دلیلی که باشد اماره ای بر تقصیر متعهد بوده و تا زمانی که فورس ماژور اثبات نشده و رابطه سببیت قطع نگردیده است، این مسئولیت پابرجاست. اما دقت در این نکته که بر خلاف مصادیق فرض تقصیر که فاعل زیان با اثبات بی تقصیری با هر دلیلی می تواند از مسئولیت مبری شود، اما در برخی مصادیق از جمله ماده 227 قانون مدنی و یا مسئولیت متصدی حمل و نقل که تنها با اثبات فورس ماژور فاعل زیان از مسئولیت مبری می شود، پذیرش فرض تقصیر را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. 3- در حیطه مسئولیت قهری که در سه بخش مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف مطرح می شود می توان مواردی را تعیین نمود که قانونگذار برای آنها فرض تقصیر در نظر گرفته است. مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارگر در حقوق داخلی از بارزترین مصادیق این حوزه می باشد. البته پذیرش فرض تقصیر در این مسئولیت مخالفانی نیز دارد اما تعداد زیادی از صاحب نظران حقوقی این فرض را در این مصداق پذیرفته اند. پذیرش فرض تقصیر در مسئولیت والدین و سرپرستان در کشورهایی همچون مصر و فرانسه با استقبال رو به رو شده و والدین و سرپرستان مسئول خساراتی معرفی می شوند که طفل یا کارآموزی که تحت سرپرستی و تربیت ایشان قرار دارند. این در حالی است که در حقوق داخلی در این موارد می بایست تقصیر والدین یا سرپرست به اثبات برسد. مسئولیت ناشی از تصرف یا مالکیت نیز یکی از حوزه هایی است که در حقوق خارجی برای آنها فرض تقصیر پذیرفته شده است اما نگارنده در حقوق داخلی نتوانسته برای آن مصداق بارزی پیدا کند. البته اگر چه از این مصادیق با عنوان فرض تقصیر نام برده شده اما مسئول تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت مبری شود که مطابق بررسی های انجام شده این مسأله با فرض تقصیر سازگار نمی باشد. 4- مهم ترین بخشی که در بررسی تئوری برای پذیرش موضوع خاصی نیاز است مبانی و دلایل پذیرش آن می باشد که با توجه به پذیرش حاضر مشخص گردید که قانونگذار مبانی مهمی در پس پذیرش این فرض در موارد خاص در نظر داشته است که به دو دسته مبانی عام و خاص قابل تقسیم بندی است و قانونگذار با توجه به مبانی مذکور جهت تسهیل در اجرای عدالت پذیرش این فرض را در مصادیق ذکر شده به مصلحت دانسته و پذیرفته است.