دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تامین اجتماعی حمایتی است که جامعه از اعضای خانواده ها برای دسترسی مطمئن به مراقبتهای صحی وبهداشتی به عمل می آورد و امنیت درآمد را مخصوصا در موارد پیری، بیکاری، بیماری ، ازکارافتادگی،معلولیت کاری و از دست دادن نان آور تضمین می نماید. 2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه: تامین اجتماعی تاثیر قدرتمندی روی تمام سطوح جامعه دارد و به کارگران و خانواده های شان تسهیلات صحی و بهداشتی ارائه می نماید و در برابر درآمد کم، چه در کوتاه مدت و در برابر بیکاری، بیماری یا زایمان یا چه در دراز مدت و به خاطر از کار افتادگی و یا مصدومیت کاری حمایت می نماید. به سالمندان در دوره تقاعد کمک هزینه ارائه می نماید. کودکان از برنامه های تامین اجتماعی کمک به خانواده برای هزینه تحصیلی کودکان بهرمند می شوند. تامین اجتماعی برای کارگران جهت حفظ ثبات روابط کاری و نیروی کار تولید کمک می کند و به همبستگی اجتماعی و رشد و توسعه کشور به طور کل و کم اثر کردن تاثیر تغییرات اجتماعی بر مردم کمک می کند و بالاخره مبنایی را برای دیدگاه مثبت تر در قبال جهانی سازی فراهم می سازد.(نیکوپور؛ریاضی،1388،24) 3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال1301 (1922میلادی) باز می ‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می ‌دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می ‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن” در سال 1309 به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال 1315 “نظام‌ نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید. در سال 1325، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می ‌دادند. در سال 1328، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده 16 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تاسیس شد. (طالب؛1368،219) این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یاد شده، به موجب تصویب‌ نامه‌ای که در فروردین 1342 به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. “بیمه‌های اجتماعی روستاییان” در سال 1347 به تصویب رسید که در سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال 1351 با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، “سازمان تأمین خدمات درمانی” تشکیل شد(همان ماخذ،219) ‌ تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال 1353 روی داد. این و زارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه 1354 و تشکیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می ‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال 1358، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل 29 این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی ‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.”با این حال، تا سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمین اجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را می ‌‌توان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال 1366 دانست. (همان ماخذ،220) اما با شروع برنامه‌های توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکار برنامه ‌ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368 تا 1372)، دو دیدگاه بیمه‌ای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال 1367 قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌ شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال 1368 با تصویب قانونی، ارائه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. (طالب:1368،220) در برنامه دوم (1373 تا 1378)، نگاه جامع‌تری به مقوله تأمین اجتماعی وجود داشت. در این برنامه در قالب دو نظام حمایتی، یکی مبتنی بر اشتغال و بیمه (برای افرادی که توان کسب درآمد کافی و مشارکت در امر تأمین اجتماعی را دارند) و دیگری نظام حمایت‌های اجتماعی غیربیمه‌ای (برای افرادی که کم درآمد یا نیازمند هستند)، به سامان‌دهی نظام تأمین اجتماعی پرداخته شد. پس از آن، با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، تحولاتی در نظام بیمه خدمات درمانی کشور پدید آمد که تأثیرات مهمی بر سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. در همین راستا، در سال 1376 قالیبافان خانگی فاقد کارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری، تحت پوشش این سازمان درآمدند. نیمه نخست سال 1379، پیش‌نویس لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پس از تأیید از سوی وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه خدمات درمانی، با امضای وزیر وقت بهداشت، تقدیم رییس جمهوری شد. به این پیش‌نویس در فصل پنجم برنامه سوم توسعه (1383 – 1379) با عنوان “نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها” با تفصیل بیشتری پرداخته شد. (همان ماخذ ،220) براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی را با راهبردهای کلی رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود تأمین پوشش کامل جمعیتی و افزایش کارآمدی و اثربخشی خدمات، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. پس از ارائه دو طرح “شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی” و “سازمان ملی رفاه و تأمین اجتماعی”، طرح تشکیل “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی” در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تنظیم و در نهایت در نیمه دوم سال 1381 به تصویب نهایی مجلس رسید. به موازات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از مهمترین مصوبات مجلس ششم بود، در خرداد ماه 1383 ارائه شد. ‌ (همان ماخذ،221) در کل، تهیه یک نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، طی سال‌های گذشته، جایگاه چشمگیری در سیاست‌های دولت، بودجه‌های سالانه و طرح‌ها و برنامه‌های چند ساله داشته است. در حال حاضر کل هزینه‌های دولت در حوزه اجتماعی، حدود 70 درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می ‌دهد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز حدود 40 درصد بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده است. در این میان، فصل هشتم (مواد 97 تا 102 و ماده 103) قانون برنامه چهارم (1383 تا 1387) با عنوان “ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی،” به موضوعات مختلف رفاه و تأمین اجتماعی از جمله امور بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی، کاهش فقر و محرومیت، توانمند سازی فقرا، جلب مشارکت‌های مردمی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، باز پرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و موارد دیگر پرداخته است. در این میان، با تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی نقش وزارت رفاه بعنوان مدعی مسولیت این حوزه کاهش یافته و عملا وزیر رفاه نسبت به وزرای سابق دارای اختیارات بسیار کمتری می باشد که از جمله آنها به انتخاب مدیر عامل سازمان توسط ریاست جمهور و قرار گرفتن سازمان در زیر مجموعه دولت می توان اشاره کرد . (ماهنامه اقتصاد ایران؛1389) این داستان بطول نینجامید تا در کش و قوس مشکلات پیش رو جهت تصاحب و در اختیار گرفتن مدیریت این سازمان (شاید پولدار!!!) و ناهماهنگی های بین تامین اجتماعی -مجلس و دولت و … در نهایت چالش مدیریتی ایجاد شده در زمان اقای دکتر ذبیحی پیامدهای جبران ناپذیری را بر جای گذاشت(مانند کاهش اختیارات مدیر عامل- فشار روانی بی سابقه بر نیروی انسانی سازمان -حذف بی سابقه کارشناسان خبره ستادی – کاهش اقتدار سازمان با کاهش نقش شرکای اجتماعی صندوق در هیات امناء و هیات مدیره -تغییر ماهیت سازمان از سازمان به صندوق- بلاتکلیفی و شاید هم حذف شورای عالی سازمان بعنوان یکی از ارکان سازمان و … میتوان اشاره کرد) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دلیل چالش‌های ایجاد شده از جمله طرح‌های مربوط به ادغام یا انحلال این وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام‌های اساسی در جهت کارآمدسازی نظام ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پوشش کامل جمعیت کشور بردارد. به همین دلیل، بسیاری از دغدغه‌ها در حوزه بیمه‌های اجتماعی، همچنان موجب نگرانی فعالان، کارشناسان و اقشار تحت پوشش این حوزه است. با تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی یک رویه شدن(و شاید یکی شدن خدمات و حق بیمه ها ) صندوق ها هم می تواند در آینده محتمل باشد.این در حالی است که جمعیت 28 میلیون نفری تحت پوشش محوری ‌ترین سازمان -صندوق-ارائه دهنده خدمات بیمه اجتماعی یعنی صندوق تأمین اجتماعی، چشم انتظار مساعدت، همراهی و حمایت گسترده‌تر دولت و مجلس برای ارتقای خدمات و کارآمدی آنها هستند. (همان ماخذ؛1389) 4-3-2-تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان (سازمان تامین اجتماعی،1390) سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان قبل از سالهای 1364 زیر نظر منطقه شمالغرب کشور قرار داشت و شامل سه شعب زنجان – ابهر- قزوین بودکه در سال 1364 با تأسیس اداره کل تأمین اجتماعی در استان شعب زنجان – قزوین – ابهر – تاکستان – آبیک تحت پوشش این اداره کل قرار گرفتند. درسال 1372 با منفک شدن استان قزوین اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان با گسترش واحدهای بیمه ای تحت پوشش خود که شامل شعب یک و دو زنجان – ابهر – خرمدره – خدابنده – دندی و طارم گردید به فعالیت خود ادامه داد به طوریکه درحال حاضر بیش از 36 درصد ازجمعیت استان را بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی شامل می گردد . طی سالهای اخیر نیز اداره کل استان به منظور سهولت دسترسی مخاطبین به خدمات سازمان و رضایتمندی ارباب رجوع اقدام به راه اندازی شعب اقماری در شهرهای( سلطانیه – صائین قلعه – هیدج – ماهنشان وشهرک صنعتی زنجان) نموده است و از دیگر فعالیتهای این اداره کل راه اندازی کارگزاری شعب یک زنجان در سال 1387 می باشد اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان در بخش بیمه ای با 240 نفر پرسنل نسبت به ارائه خدمات به بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران به صورت تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت نموده است بطوریکه بیش از 116000 نفر بیمه شده اصلی و 15761 نفر مستمری بگیر و 3569 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری را تحت پوشش خود تا مرداد ماه سال 1388 قرار داده است این استان شامل هفت شهرستان به نام های زنجان، ابهر، طارم، خدابنده، خرمدره، ایجرود، ماهنشان، 16شهر، 15 بخش و 46 دهستان می باشد.این منطقه یک واحد نیمه مستقل جغرافیایی است که با وجود رود خانه قزل اوزن ایجاد گردیده است. این واحد جغرافیایی فلات آذربایجان را با شیب ملایمی به دشت قزوین مرتبط می کند این منطقه از شمال به بخش های آق کند و هشت جین از شهرستان خلخال، از شمال شرقی به ماسوله، فومن، رشت و شهرستان رودبار ، از شرق به بخش های سیردان، تاکستان، آوج از استان قزوین، از جنوب به کبوتر آهنگ از استان همدان، از جنوب غربی به شهرستان بیجار، از مغرب به تکاب و از شمال غربی به قره آقاج و میانه محدود است و رودخانه قزل اوزن با گردش خود حد طبیعی این شهرستان را تعیین نموده و وسعت آن بالغ بر 21848 کیلومتر مربع می باشد. از نظر توپوگرافی استان زنجان منطقه ای است کوهستانی که بصورت فلات مرتفعی خود نمایی می کند . که دراین میان سالیانه 170میلیارد تومان دربخش بیمه ای و60میلیارد تومان دربخش درمان جهت خدمت رسانی به بیمه شدگان پرداخت می گردد. 5-3-2-فعالیت موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و فعالیت‌های اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش) مربوط است. 6-3-2-وظایف شرح وظایف سازمان شامل موارد زیر است دریافت لیست و دیسکت حق بیمه