منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که برای کشف نفت و میادین نفتی و استخراج نفت از مخازن زمینی و تولیدات تنظیم می­شود، از یک سو ممکن است در یک قرارداد تمام عملیات نفتی با انجام مراحل کشف و تولید تمام شود و از طرف دیگر ممکن است شرکت نفتی تنها اقدام به عملیات محدودی نماید بدین مضمون که شرکت نفتی پس از استخراج نفت باید آن را به کشور صاحب نفت تحویل دهد و دستمزد خود را دریافت نماید.[171] قراردادهای نفتی توافق­نامه­هایی هستند که معمولا بین یک کشور یا دولت از یک طرف و یک یا چند شرکت نفتی دولتی و یا خصوصی خارجی و یا داخلی از طرف دیگر، برای انجام تمام و یا قسمتی از عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، استخراج، تصفیه، فروش و… با هم تنظیم و امضا می­شوند.[172] اساسا یک قرارداد متعارف نفتی به قراردادی گفته می­شود که بین دولت یک کشور (و یا شرکت ملی نفت آن کشور) از موضع حاکمیت با یک شرکت نفتی بین ­المللی منعقد می­شود و با هدف اکتشاف نفت و به دنبال آن توسعه و بهره ­برداری از میدان­های احتمالی که کشف می­شود و عرضه محصولات تولیدی به بازار، شکل می­گیرد. و بر اساس آن هر یک از طرف­های قراردادی تعهداتی را بر عهده می­گیرند و متقابلا از منافعی نیز برخوردار می­شوند.[173] اجرای طرح­های صنعتی ازجمله در بخش نفت و گاز ویژگی­های متفاوتی نسبت به قراردادهای خرید کالا، محصولات تولیدی و ماشین آلات دارد.این قراردادهااغلب شامل خرید طیف کاملی از خدمات و محصولات به صورت در حال ساخت و یا  کاملا ساخته شده می­باشد.این نوع از قراردادها تنها منحصر به خرید کالاهای ملموس نمی­باشند،بلکه خرید خدمات،دانش فنی،فرایند و تکنولوژی را نیز شامل می­شود.[174] و النهایه اینکه بنابر قانون نفت ایران مصوب سال 1366: قراردادهای نفتی ایران عبارت است از مقرراتی که بین وزارت نفت با یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می­گردد که طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را به عهده گیرد.   گفتار دوم – انعقاد قراردادهای نفتی   در ایران با وجود اینکه پر سابقه­ترین کشور واگذارکننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک(اعم از مراحل انعقاد)، عملی تقریبا غیر ممکن است.[175] اما بسیاری موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می­دانند.[176] ولی به طور کلی مرحله انعقاد قرارداد عبارت است از فعالیت­های مربوط به کسب حقوق قانونی جهت اکتشاف، توسعه و تولید نفت یا گاز در یک منطقه خاص، از مالک حقوق معدنی مربوطه. معمولا در صورت توفیق­آمیز بودن مذاکرات، شرکت نفت و گاز صاحب منافع معدنی می­گردد. منفعت معدنی، منفعتی است که به مالک آن حق می­دهد تا در عواید حاصل از نفت و گاز تولید شده سهیم گردد. در کشوری همچون ایالات متحده آمریکا که مالکیت شخصی منابع نفتی امری قانونی است این حقوق قانونی از طریق انعقاد یک موافقت ­نامه اجاره نفت و گاز با مالک یا مالکین حقوق معدنی بدست می­آید، اما در خارج از ایالات متحده این حقوق قانونی از طریق انعقاد یکی از انواع قرارداد بدست می­آید.[177]   البته امروزه انعقاد قرارداد­های نفتی بسیار تغییر یافته­اند، قرارداد­های استخراج در مشارکت عمومی _خصوصی فراملی اثبات شده می­باشند.[178] و یک گروه فراملی از حکومت­ها و شرکت­ها با یکدیگر نظارت بر امور مالی، استخراج، تولید و بازاریابی منابع طبیعی را به طور عمومی در درجات متنوع شریک می­شوند.[179] چراکه صنعت نفت از جمله صنایع سرمایه­بر محسوب شده و توسعه منابع نفت و گاز نیاز به سرمایه­گذاری عظیم دارد و مراحل مختلف عملیاتی مانند اکتشاف، استخراج، بهره ­برداری و احداث تاسیسات جانبی نیازمند صرف هزینه­ های کلان ارزی و ریالی می­باشد.[180] انعقاد قرارداد با شرکت­های نفتی که علاقه­ به سرمایه­گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج منابع نفتی و گازی دارند یا از طریق مناقصه عمومی و (غالبا بین ­المللی) برای میادین و مناطقی که قبلا از طریق دولت باز بودن آن­ها اعلام شده است یا از طریق مذاکره مستقیم، صورت می­پذیرد. انجام مناقصه نیز می ­تواند به صورت مناقصه عمومی با انتشار در روزنامه­های داخلی و بین ­المللی معتبر یا از طریق مناقصه محدود با ارسال دعوت­ نامه از طرف کشوری که قصد واگذاری انجام فعالیت­های اکتشافی را دارد، انجام می­پذیرد. در مناقصه تشریفات لازم برای انعقاد و نیز شرایط لازم برای شرکت­کنندگان قید می­شود. البته به منظور صیانت از حاکمیت ملی و اقتدار کشور میزبان (برگزار کننده) دولت حق رد درخواست و تقاضا یا پیشنهاد واصله برای امضای قرارداد نفتی با هر یک از شرکت­کنندگان را برای خود محفوظ نگه می­دارد، صرفنظر از اینکه نتیجه مذاکره مستقیم یا مناقصه چه باشد و در این گونه موارد اعلام می­شود که پیشنهاد دهندگان نمی­توانند ادعایی علیه مقام مسئول مذاکره یا مناقصه یا دولت در خصوص پرداخت غرامت یا بازپزداخت هزینه­ های به بارآمده در تهیه و ارائه پیشنهادات­شان داشته باشند.[181] و اما در روش مذاکره مستقیم که از آن با عنوان گفتگوهای خصوصی نیز یاد می­شود، سرمایه­گذار بدون هیچ دعوت قبلی می­آید و درخواست بخش خاصی از زمین را می­ کند و سپس برای عقد قرارداد به طور مستقیم گفتگو می­ کند.[182] مسئله­ای که باید امروزه در قراردادهای نفتی در نظر گرفت این است که انتقال تکنولوژی یکی از مقوله­های بارز در قراردادهای نفت و گاز می­باشد.از یک سو کشورهای در حال توسعه نفتی درباره کنترل و اعمال کلیه فازهای عملیات صنعتی آن­ها نگران می­باشند که در نتیجه منجر به آگاهی آن­ها از نیاز به دست آوردن حداقلی از دانش تکنولوژی مرتبط گردیده است و از طرفی دیگر با استناد به قراردادهای امتیاز سنتی می­بینیم که واردات فیزیکی و موقت ماشین­آلات و تجهیزات و نیروی کار غیر بومی به کشورهایی که از آن آمده بوده ­اند باز فرستاده می­شدند یا تا زمانی که نیاز بوده بدون هر گونه انتقال مفید دانش فنی که کشورهای پذیرنده را درگیر نماید، در پست خود نگه ­داشته می­شدند. بنابراین، انتقال کامل چنین تکنولوژی ارزشمندی می ­تواند از اهمیت شرکت­های نفتی به عنوان تنها تامین کننده چنین تکنولوژی مهم اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه بکاهد. و ممکن است این موضوع به سوی یک رقابت اقتصادی و تکنولوژیکی در این رابطه هدایت شود و دوباره استقلال کشورهای نفت خیز در حال توسعه را به شرکت­های نفت و گاز جهانی، که امری علی حده بوده و به طور فزاینده­ای نیز برای چنین شرکت­هایی سود­آور است، کاهش دهد.[183] بنابراین انتقال تکنولوژی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که باید در انعقاد قراردادهای نفتی به آن توجه نمود تا بتوان از طریق درج آن در قراردادهای نفتی به