3-2-3-1-الف نفقه

بحث پیرامون نفقه در فرزند خواندگی دشوار و پیچیده است و نگرش خاص از زاویه‌ای ویژه را طلب می کند. بر خلاف نفقه همسر که جنبه قراردادی دارد در نفقه اقارب استحقاق به دریافت و نیز تکلیف به پرداخت نفقه بیش از هر چیز منشأ اخلاقی داشته و از وظیفه‌ای که جامعه بر عهده خویشاوندی توانا نسبت به دستگیری از خویش ناتوان می‌بندد شکل می‌گیرد. در فرزند خواندگی امّا، وضعیت به گونه‌ای تلفیقی از این دو حالت است. از طرفی ایفای نقش پدرانه و مادرانه توسط پذیرندگان و کودکان توسط فرزند خوانده می‌تواند همان مناسبتهایی را که جامعه ملاک تکلیف اخلاقی خانواده طبیعی ساخته تداعی کند و از طرف دیگر این بار به جای جبر و سرنوشت رضایت پذیرندگان و حکم دادگاه سبب تشکیل خانواده و ارتباط اعضای آن شده است. کسی که دارای فرزند می‌شود، مسئول تأمین مایحتاج متعارف زندگی وی خواهد بود. حال اگر بنا باشد به حاکم قانون خانواده‌ای مجازی تشکیل گردد و روابط افراد در چارچوب آن به روابط موجود در خانواده طبیعی تشبیه گردد همین الزام برای پذیرندگان نیز وجود خواهد داشت و از این حیث آنها در حکم والدین خواهند بود و فرزند خوانده در حکم فرزند فرزند بوده و به همین دلیل تکلیف انفاق به والدین تسری می‌یابد. 1-)وظیفه ابوین در قبال کودک: همان گونه که گفته شد پذیرندگان کودک موظف به پرداخت نفقه فرزند خوانده خود هستند. امّا اگر به علت ناتوانی مالی چنین امکانی نداشته باشند و یا این که آن را از دست بدهند و از طرف دیگر ابوین واقعی کودک موجود و دارای توانایی مالی کافی باشند وضعیت چگونه خواهد بود؟ ممکن است چنین استدلال شود که افزودن بر تعداد متهمان نفقه مغایرتی با کارکرد نفقه فرزند خوانده ندارد و می‌تواند منافع کودک را بهتر تأمین کند مضاف بر این که حکمی بودن رابطه پدر خوانده و مادر خوانده با طفل مانع تداخل سمت آنها با والدین واقعی است. بنابراین می‌توان همزمان و به طور مشترک آنان را مسئول دانست. زیرا تصور وجود دو پدر با مادر که هر دو از بابت سمت واحد مسئول پرداخت نفقه باشند دشوار است. سمت پدر یا مادری در آن واحد در دو شخص جمع نمی‌شود اگر چه از حیث تکلیف به پرداخت نفقه باشد. در مقام گزینش باید پذیرفت که مسئولیت اشتراکی پذیرندگان و ابوین واقعی ممکن نیست و نمی‌توان آن دو را در عرض هم قرار داد و به تعبیر حقیقت و مجاز با هم جمع نمی‌شوند. امّا می‌توان تکلیف آنان را در طول هم قرار داد و مراجعه به یکی را منوط به ناتوانی دیگری نمود. از آنجا که شرط استقرار تکلیف به انفاق (تمکن منفق) است هیچ گاه بیش از یک مسئول وجود ندارد. بدین ترتیب هم رابطه کودک با خانواده طبیعی‌اش محفوظ می‌ماند و هم در آن واحد سمت پدری و مادری در بیش از یک نفر جمع نمی‌شود. 2-)وظیفه کودک نسبت به ابوین: همان گونه که بیان شد جنبه اخلاقی و وظیفه‌ای که جامعه بر عهده خویشاوند غنی نسبت به خویش فقیر می‌داند منشأ و ریشه شکل گیری نفقه اقارب است. لذا جز ملائت پرداخت کننده و نداری دریافت کننده نفقه شرط دیگری وجود ندارد و صرف قرار گرفتن در خط عمودی تناسل را جامعه به عنوان معیار سبب تکلیف می‌داند.[20] در چنین شرایطی سلب رابطه انفاق خود به طور ضمنی به معنی قطع رابطه ناشی از این پیوند و موجب انکار واقعیت است. بنابراین اگر والدین و یا اجداد واقعی فرزند خوانده موجود و مستحق بوده و وی متمکن از پرداخت نفقه آنها باشد مکلف به پرداخت خواهد بود. امّا تکلیف او نسبت به پذیرندگان چگونه است؟ در این خصوص باید به چند نکته توجه نمود: از آنجا که پذیرندگان از حیث نفقه در حکم والدین کودک محسوب می‌شوند نمی‌توان فرزند خوانده را مکلف به انفاق دو پدر یا دو مادر نمود، در صورت فقدان یکی از آنان دیگری جایگزین او در حق می‌شود و در هیچ حالتی بیش از یک پدر یا مادر از حیث نفقه وجود نخواهد داشت. بر همین اساس وجود پدر خوانده و مادر خوانده به همراه جد پدری واقعی، سبب سقوط حق یکی به نفع دیگری نمی‌شود زیرا دارای سمت واحد نیستند و با آنها به مشابه افراد موجود در خانواده طبیعی رفتار می‌شود. با این حال حتی در فرض وجود والدین و پدر و مادر خوانده می‌توان برای دسته اخیر نوعی حق نفقه قائل شد. بدین شکل که قانون گذار مستقلاً برای فرزند خوانده تکلیفی نسبت به آنان جعل نماید. 3-)موضع حقوق داخلی: در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بسیاری از مسائل مربوط به نفقه به سکوت برگزار شده و مورد حکم قرار نگرفته است. با این حال در ماده 11 این قانون قاعده عامی بیان شده که در تحلیل حالات مختلف باید مبنا قرار گیرد. در این ماده آمده است: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ… نفقه… نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» و بیانگر این است که در زمینه نفقه آنان را در حکم اقارب واقعی نمی‌دانسته، با این حال در تفسیر این ماده در رابطه با حدود این تشبیه میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که عده‌ای نفقه مذکور در این قانون را متقابل دانسته و تکلیف ناشی از آن را به شخص تحت سرپرستی نیز تسری می‌دهند (کاتوزیان، 1382، ص 394). عده‌ای دیگر با اشاره به ماده 2 این قانون که هدف اصلی سرپرستی را تأمین منافع طفل می‌داند و نیز عدم تصریح به متقابل بودن نفقه اصل را بر عدم تحمیل تکلیف انفاق بر شخص تحت سرپرستی می‌دانند (صفایی و امامی، 1387، ص283و284). در مقام گزینش باید به چند نکته توجه کرد: اولاً تأمین منافع مادی و معنوی طفل که در ماده 2 بدان اشاره شده را نباید به این معنی دانست که هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی متوجه کودک نمی‌گردد. بیش از هر چیز منفعت طفل در داشتن خانواده است که تا حد ممکن شبیه به خانواده طبیعی باشد. منتها خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی برای کودکان حقوق خاصی قائل است که منفعت در اولویت آن قرار دارد. بنابراین در خصوص نفقه نیز تشبیه هر چه بیشتر این نهاد به نفقه اقارب خود تأمین کننده منافع طفل است. ثانیاً حکم ماده 11 علاوه بر نفقه، احترام را نیز در برمی‌گیرد و این دو را با هم در یک ردیف قرار داده با این حال کسی در لزوم احترام کودک نسبت به سرپرستان به گونه‌ای که در قانون برای اطفال واقعی متذکر گردیده است تردید نمی‌کند[22] (صفایی و امامی،1378 ، ص 284). ثالثاً اگر بنا باشد برای سرپرستان نسبت به تأمین مایحتاج زندگی متعارف کودکان حکم خاص مستقل و یک طرفه‌ای جعل گردد، نباید عنوان آن را نفقه گذارد که بیشتر به صدقه می‌ماند تکلیفی است ویژه که از حکم قانون نشأت می‌گیرد. النهایه بهتر است تکلیف به انفاق را متقابل دانست. امری که این نتیجه را تأیید می‌کند. این است که مطابق قانون، عملاً کودکی را می‌توان به سرپرستی سپرد که ابوین و نیز جد پدری او موجود نباشد (بند ب ماده 6) و در نتیجه تسری حق نفقه متقابل با مانع وجود سمت‌های معارض مواجه نمی‌گردد و می‌توان روابط خانواده طبیعی را در این زمینه به طور کامل اجرا نمود (کاتوزیان، 1382، ص396).

3-2-3-1-ب توارث

در طول تاریخ فرزند خواندگی مقررات مربوط به ارث تغییر و تحولات فراوانی را طی کرده است که باید مبنا و ریشه آنها را مورد تحلیل قرار داد. امّا در تمام این دوران یک قاعده و قانون همواره به صورت غیر قابل خدشه ثابت و تغییر ناپذیر باقی مانده است و آن ممنوعیت ارث مضاعف است النجار[23] (1974) ص 132. به این معنی که تحت هیچ شرایطی شخص نمی‌تواند هم از پدر هم از مادر واقعی خویش و هم از پذیرندگان ارث ببرند و به عبارتی ارث دوگانه ممنوع است (بیدل، 1976، ص266) [24]. پذیرش این قاعده خود سبب اعمال قانون (همه یا هیچ) در خصوص مسئله ارث فرزند خوانده شده است به این گونه که گاهی استدلال شده این تنها خداوند است که ارث را می‌سازد از انسان و حقوق ارثی ذاتاً ناشی از روابط خونی هستند(اسپیتکو، 2008، ص120-106) [25]. بنابراین توارث تنها میان خویشاوند واقعی می‌تواند جاری باشد. از طرف دیگر استحکام روابط اعضای یک خانواده و جلوگیری از فروپاشی یا انحطاط آن مستلزم آن است که از ورود فردی که حق ارث آنها را تهدید می‌کند جلوگیری به عمل آید. منع رابطه توارث میان فرزند خوانده با خانواده پذیرنده در عین حال به نفع خود او نیز هست چون سبب می‌شود حقوق ارثی‌اش در خانواده سابق تباه نگردد و همچنین از سوء استفاده پذیرندگان برای تصاحب اموال او جلوگیری می‌کند.