تحلیل مذکور با حقایق خارجی وفق ندارد زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و بدیهی است که با آزادی اراده، راه اخیر را انتخاب می‌کند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌کند تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی که جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می کند. مثل: مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق درب منزل همسایه را می‌شکند و یا حتی دیوار او را خراب می‌کند. در واقع برای ابراز کنندگان نظریه‌ی مزبور دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و انگیزه‌ی شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزایی و برائت تأثیری ندارد. و همچنین حقوقدانانی که طرفدار این نظریه هستند می‌گویند: «حالت اضطرار معلول اجبار روحی است و انسانی که در این حالت قرار گرفت، چاره‌ای جز ارتکاب عمل خلاف قانون و ممنوعه ندارند». در تبیین نظریه‌ی اجبار معنوی، آمده: «انسان وقتی برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از مال و جان محروم می‌کند به علت اجبار معنوی که وجود دارد، فاقد مسئولیت می‌باشد و در این راستا به دعوی معروف منار[72] در دادگاه ایالتی آمین[73] استناد جسته‌اند.[74] دعوی معروف منار که از مستندات نظریه‌ی اجبار معنوی به شمار می‌رود به این صورت است، مادری به علت تهیدستی دو روز غذا نخورده و برای حفظ جان خود گرده نانی را از مغازه نانوایی دزدیده است. لذا به همین استدلال که به علت اجبار معنوی مرتکب جرم شده می‌توان تبرئه نمود.[75] دادگاه‌های فرانسه برای تبرئه‌ی کسی که در حال ضرورت مرتکب جرم شده، از فرض اجبار معنوی استفاده کردند. می‌گویند کسی که برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از جان یا مال محروم می‌کند به علت اجبار معنوی فاقد مسئولیت است. ـ در حقوق جزای فرانسه سال‌ها بر سر این مسئله که مرتکب جرم در حالت ضرورت بر چه مبنایی از مجازات معاف می‌شود بحث صورت گرفته است. در حقوق فرانسه مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده ولی لزوم فعلی و عملی داشته است. برای توجیه این معافیت است که حقوقدانان بر دو گونه استدلال کرده‌اند. که از آن جمله ملاحظات ذهنی را که در بالا گفتیم مطرح کردند و ملاحظات عینی را مبنای این معافیت می‌شناسند. بعضی از دادگاه‌های فرانسه بی‌کیفر ماندن مرتکب جرم را در حالت ضرورت معلول فرض اجبار (معنوی) دانسته‌اند و توجیه می‌کنند که مرتکب تحت تأثیر حالت ضرورت فاقد هر گونه اختیاری در تصمیم‌گیری بوده است. ـ در قبول نظریه‌ی اجبار معنوی اشکالاتی به وجود می‌آید که بعضی از حقوقدانان محترم به آن تصریح نموده‌اند:

1. تمایز حالت ضرورت و اجبار ـ در ماهیت، اجبار معنوی از علل غیر قابل انتساب (یا رافع مسئولیت کیفری شخصی) است نه از عوامل موجهه‌ی جرم.
2. الزامی نبودن ارتکاب جرم در حالت ضرورت ـ ارتکاب جرم در حالت ضرورت همیشه مستلزم اجبار معنوی مرتکب نیست. زیرا در شرایطی که طبق رویه‌ی قضایی فرانسه و یا در اجرای ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی شخصی به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم می‌گرد هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد.
3. نقش مهم در اثبات حالت اجبار و نقش دادگاه در احراز حالت ضرورت ـ احراز اجبار در دادگاه به عهده‌ی شخص مرتکب است و حال آنکه احراز حالت ضرورت به عهده‌ی دادگاه می‌باشد. حالت ضرورت در حقوق ایران غیر از اجبار است. اجبار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و موضوع ماده‌ی 54 قانون مجازات اسلامی است که مجازات نخواهد شد. ولی حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم و خود مستقلاً موضوع ماده‌ی 55 قانون مزبور است.

در حقوق فرانسه منشاء حالت ضرورت مستند به رویه‌ی قضایی است و قبول آن به عنوان اجبار همانند سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی مستلزم وجود نصّ قانونی است. و لذا حالت ضرورت نمی‌تواند مبنی بر نظریه‌ی اجبار معنوی باشد.

4. «حالت ضرورت شامل جرایم عمومی است که با فقدان عمد، مرتکب مستوجب کیفر نمی‌باشد ولی در نظریه‌ی اجبار معنوی شامل جرائم غیر عمدی نمی‌شود».[76]

طرفداران این نظریه فرد را فاقد اراده دانسته‌اند و می‌گویند فرد ناچار از انتخاب یکی از دو راه است. مع‌هذا شخص مضطر فاقد اختیار نبوده و انگیزه‌ی ارتکاب جرم برای حفظ حیات شخص مضطر، نمی‌تواند برای توجیه عمل مجرمانه و عدم مسئولیت او باشد چون مفهوم انگیزه و قصد مجرمانه با هم فرق دارد.[77] ملاحظات عینی را نیز داریم که در توجیه عدم مسئولیت از آن سخن به میان آمده و مبنای این معافیت است. علمای حقوق جزا استدلال محاکم دادگستری را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند در همه‌ی موارد کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می‌شود دچار اجبار معنوی نیست. مثل کسی که برای حفظ اموال خود، اموال دیگری را از بین می‌برد، هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد. و فقط در جرائم عمدی، اجبار معنوی یا فقدان آن مصداق دارد. به نظر این گروه در تبرئه‌ی مرتکب باید از ملاحظات عینی استفاده کنیم و بگوییم منافع اجتماعی چنین ایجاب می‌کند. اگر مالی که در اثر ارتکاب جرم تلف می‌شود در حالت ضرورت، ارزشی کمتر از مالی داشته باشد که با ارتکاب این جرم باقی می‌ماند، جامعه دلیلی برای مجازات مرتکب نخواهد داشت. دلیل دیگر معافیت این است که کسی که مرتکب جرم ضروری می‌شود لزوماً دارای منش انحرافی و ضد اجتماعی نیست به همین جهت اجرای مجازات در مورد او از نظر اصلاح و ارعاب، بی‌فایده است. دکترین عدم مسئولیت را بر مبنای فلسفی نفع اجتماعی می‌دانند و آن را یکی از جهات موجهه‌ی جرم می‌دانند. نتیجه می‌گیریم معافیت از مجازات در حالت اضطرار، یک سیاست منطقی و عادلانه است. ـ یکی از حقوقدانان محترم نیز عوامل توجیه کننده‌ی عدم مسئولیت را توضیح داده است[78]. از آن جمله، حالت ضرورت می‌باشد که رویه‌ی قضایی حالت ضرورت را به عنوان یک عامل توجیه کننده قبول کرده بود. تهیه‌کنندگان قانون مجازات جدید، صریحاً این عامل توجیه کننده را در ماده‌ی 7-122 قبول کرده‌اند که تحت تأثیر دفاع مشروع و اجبار قرار دارد.