امام صادق(ع) به نقل از پیغمبر(ص) فرمود: مساحقه‏(یعنی دو زن عورت خود را بهم بمالند تا لذت برند) در زنان چون لواط در مردان است، و هر زن که چنین کند، بکشید(میر باقری، مکارم الأخلاق، ج‏1، ص 444.) لذا چنانچه این رفتار، به همجنس‌بازی بیانجامد، تمام فقهای شیعه و اهل سنت، آن‌را از گناهان کبیره شمرده و حرام دانسته‌اند و درباره‌ی مجازات آن گفته‌اند: اگر این عمل در زنان،موجب مساحقه شود، مشهور علمای شیعه بر اساس روایات، مجازات چنین زنی را حد شرعی (صد ضربه شلاق)، دانسته‌اند(. فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الحدود)،  1422 ، ص 323 – 224) ولی بیشتر اهل سنت بر خلاف مالکیه که نظری همانند شیعه دارند می‌گویند، چنین زنی را باید تعزیر مجازاتی کمتر از حد شرعی نمود، چرا که در این عمل دخولی صورت نگرفته است، پس کیفر او بر اساس رأی قاضی تعیین می‌گردد(سالم، صحیح فقه السنه وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمه، 2003 ، ج 4، ص 51) در هر حال، چنانچه همجنس‌بازی، موجب لواط یا مساحقه نشود، مجازات آن، تعزیر است. (جمعى از پژوهشگران، زیر نظر آیت الله هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، 1426 ،  ج ‌2، ص 426)

3-3-4 :طرق اثبات مساحقه

مساحقه به سه طریق ثابت می شود که عبارتند از :

• اقرار
• شهادت
• علم قاضی

و کلام در ثبوت این فاحشه به شهادت چهار مرد و به اقرار چهار دفعه یا اوسع از این طریق، مذکور در شهادات است. (بهجت ، جامع المسائل ، 1426 ، ج‌5، ص 294‌) گرچه در مورد مساحقه مانند زنا و لواط قانونگذار راه های ثبوت جرم را به طور جداگانه در فصل خاصی پیش بینی نکرده است ، مع هذا با توجه به مندرجات ماده 132 که مقنن اشاره به نقش توبه مساحقه کننده اگر قبل از شهادت شهود نموده و در تعقیب آن در ماده 133 نیز بی تأثیری توبه مساحقه کننده در سقوط حد هر گاه بعد از اقرار مساحقه کننده در دادگاه باشد مورد توجه قرار داده است ، می توان نتیجه گرفت که راه های ثبوت مساحقه بر طبق مواد مذکور از دو راه یکی اقرار مساحقه کننده و دیگری شهادت شهود ثابت می شود.

3-3-4-1 : اقرار

اما اقرار مساحقه کننده در صورتی که شرایط عامه تکلیف را دارا باشد با 4 بار اقرار در دادگاه ثابت خواهد شد .

 3-3-4-2 : شهادت

یکی دیگر از دلایل اثبات مساحقه شهادت شهود است . بنابراین حد مساحقه وقتی ثابت می شود که چهار مرد عاقل و عادل انجام عمل مساحقه بین زنان را مشاهده کرده باشند.

3-3-4-3: علم قاضی

در خصوص عدم ذکر علم قاضی به عنوان یکی از راه های اثبات مساحقه در باب سوم از کتاب حدود ، با توجه به عبارت مندرج در ماده 128 این باب ، که قانونگذار راه های ثبوت مساحقه در دادگاه را همان راه های ثبوت لواط ذکر کرده است می توان نتیجه گرفت که یکی دیگر از راه های ثبوت مساحقه علم قاضی است هر چند قانونگذار صریحاً آن را ذکر نکرده است.