اگر مال مرهون کالا بوده و مستند آن برگ وثیقه صادره از انبار عمومی باشد و اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برگ وثیقه در صورت عدم تادیه دین می تواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود و خسارات متعلق ، فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل تقاضا کند در این صورت ثبت محل فوراً موضوع را به انبارهای عمومی اطلاع داده و تقاضای مزبور را ضمن صدور اجرائیه به اولین ظهرنویس برگ وثیقه ابلاغ می کند و در صورتی که بدهکار ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نپردازد محل اقدام به فروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد نمود و ماحصل فروش پس از وضع حقوق و هزینه انبارداری و حقوق و هزینه های اجرایی به مرتهن داده می شود . در صورتی که ماحصل فروش مال برای پرداخت طلب کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به هریک از ظهرنویسان مراجعه کند مشروط برای اینکه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید طلب ، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد. ( مواد 8 و 10 تصویب نامه قانون و ماده 14 آئین نامه) شرایط انتقال سند در قانون 28 ماه مه 1858 انبارعمومی ملزم به تسلیم دوسند گردید” قبض رسید و برگ وثیقه” که توامآً یا بصورت مجزا قابلیت ظهر نویسی داشت. این ترتیب در صدور و ظهر نویسی تا به امروز بدون تغییر حفظ شده و در قوانین پاره ای از کشورها از جمله ما راه یافته است. در حقوق فرانسه ، ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و لزومی در امضای قبض وثیقه نیست. در ایران در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار با هم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری می شود(ماده 13 آئین نامه داخلی) به این ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشند. همچنین از مواد 6 قانون و 13 آئین نامه مذکور چنین استفاده نمی گردد که ظهرنویس می باید هر دو قبض را امضا نماید. اما قبض رسید و برگ وثیقه را از طریق ظهر نویسی به صورت جداگانه نیز می توان منتقل کرد. در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه، کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهر نویسی به نفع او شده (وام دهنده) قرار خواهد گرفت و چنانچه قبض رسید ظهر نویسی شود، مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل می شود. انتقال کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است ، لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالا در هر حال محفوظ خواهد بود. (تبصره ذیل ماده6 تصویب نامه انبارعمومی) کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام ونام خانوادگی اوومیزان وام با قید تاریخ در دفتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود. اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفترانبار به ثبت برسد و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانده معتبر نخواهد بود. شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده از تخلف خود خواهد بود. (ماده 7 تصویب نامه انبارعمومی) ظهر نویسی های بعدی نیاز به ثبت ندارد ولی کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده است می تواند طبق ماده 7 تصویب نامه تقاضا کند که ظهر نویسی در دفتر انبار ثبت شود. همچنین در این ماده اشاره می نماید ” کسی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی شده می تواند تقاضا کند که ظهر نویسی با قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او میزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهر نویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیر اینصورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت رسانیده معتبر نخواهد بود و شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود.” در خصوص مسئولیت تضامنی ظهر نویسی در ماده 8 تصویب نامه اشاره دارد ” ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده ی آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به صاحب کالا یا هر یک از ظهر نویسان قبلی مراجعه نماید.” برای انتقال قبض انبار کافی است که نام دارنده جدید و تاریخ ظهر نویسی در آن قید شود و ظهر نویس آن را امضا کند(اسکینی،ربیعا،1382،حقوق تجارت) اولین پشت نویسی با شکل ظاهری مقید در ماده 13 شرط لازم برای صدور برگ وثیقه به عنوان سند تجاری بوده و در واقع اولین پشت نویس اقدام به تنظیم و تسلیم نوعی سفته با تضمین کالا در انبار عمومی می نماید. (صقری، محمد،1387، حقوق بازرگانی اسناد) برخی از حقوق دانان ظهر نویسی اول را توثیق وام بانکی اعطایی از طریق رهن تصرف کالا قلمداد کرده اند. در خصوص ظهر نویسی های بعدی قانون گذار ساکت بوده لذا بایستی قواعد عمومی ظهر نویسی برات و سفته را به وحدت ملاک بدان تسری دانست . بنابراین هر ظهر نویس تضمین کننده پرداخت بدهی برگ وثیقه است . دارنده جدید ورقه در مقابل ایرادات در خور پذیرش نسبت به مسئولان قبلی ، کسب مصونیت می نماید. مطالبه قبض انبار هر دو قسمت از سند قبض انبار با ظهر نویسی قابل انتقال است . ظهر نویسی قبض رسید موجب انتقال مالکیت کالا می شود و مالک جدید هر زمان که بخواهد می تواند به انبارهای عمومی مراجعه نموده و با ارائه سند خود کالای ذکر شده در سند را مطالبه نماید. چنانچه برای خود سند تجاری مشکلی پیش آید از جمله اینکه سند جعلی بوده ، به قیمت اعلامی از سوی مالک اولیه ارزش نداشته باشد و یا هر مشکل دیگری که طبق قانون مدنی و قانون تجارت در عین پیش آید مالک نهایی سند را محق می کند تا با توجه به ظهر نویسی ها ضامن یا صادر کننده سند را به عنوان متعهد اصلی پرداخت وجه و یا تحویل عین کالای سالم طرف دعوای حقوقی و یا کیفری قرار دهد. چنانچه عیب کالا ناشی از تقصیر انباردار بوده و با عیب در مدت نگهداری در انبار حادث شده باشد انبار با توجه به ید ضمانی خود مسئول است و چنانچه مالک قبض رسید با دریافت ناقص کالا و … مواجه شود می تواند طرح دعوای خود را طبق اصول قانون مدنی و تجارت و با بهره گرفتن از اوصاف و مزایای اسناد تجاری از طریق مراجع دادگستری طرح نماید. نکته دیگر اینکه قبض رسید به هیچ وجه قابل مطالبه از طریق اجرای ثبت نمی باشد اما در خصوص برگ وثیقه که سند دین و رهن بودن کالا است ظهر نویسی برگ وثیقه موجب در رهن رفتن عین کالای موضوع قبض رسید برابر دین صاحب کالا می باشد. سند باید دارای دو نکته باشد اول : دین وجود داردو مبلغ آن چقدر است و دوم : کالای موضوع قبض رسید در رهن صاحب جدید سند می باشد. دارنده برگ وثیقه چنانچه در سر رسید طلب خود را وصول نکند می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه نموده و با طی مراتب اجرایی کالا را به مزایده گذاشته و یا به خود منتقل نماید. در صورتی که انتقال برگ وثیقه از طریق دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد نیز این امکان وجود دارد تا اجرای برگ وثیقه از طریق مراجع دادگستری صورت پذیرد. تادیه ، تضمینات برگ وثیقه درقرارداد دین اولین شخص مدیون است لیکن پرداخت دین به وسیله اشخاص دیگر نیز امکان دارد. نظر قانون این است که وفای به عهد صورت گیرد و طلبکار به حق خود برسد. قانون گذار در ماده 267 قانون مدنی مقرر می دارد ” ایفا دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد ” . در اسناد تجاری این موضوع که پرداخت کننده چه کسی باشد دارای آثار متفاوتی است. البته قانون گذار پرداخت توسط صادر کننده یا کسی که از طرف او پرداخت می کند را بر سایر افراد ارجح تر می داند. گیرنده وجه: اصولاً پرداخت دین به طلبکار صورت می گیرد. او شخصی است که هنگام وفای به عهد این وصف را دارد. طبق ماده 271 قانون مدنی” دین باید به شخصی دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد” در اینجا قبض گیرنده باید اهلیت داشته باشد در غیر این صورت تادیه وجه در حق او معتبر نخواهد بود برات در وجه حامل پذیرفته نیست که دقیقاً این امر در خصوص قبض انبار چه در قبض رسید و چه در برگ وثیقه اعمال می شود . زمان تادیه: طبق قانون مدنی ، دین باید در موعد آن پرداخت شود. این موعد پرداخت دین به تراضی معین می شود . گاهی روز معین است و یا یک مدتی را برای آن تعیین می کنند و اگر تعیین نکردند حکایت از حال بودن دین دارد. در اسناد تجاری تاریخ پرداخت جزء شرایط اساسی برای این اسناد است.چون در اسناد تجاری محاکم بدون رضایت طلبکار نمی توانند مهلت برای پرداخت بدهند دارنده سند تجاری باید در ظرف موعد معین قانونی اقدام نماید و وظایف خود را انجام دهد. اگر به برخی از متعهدین بدون رضایت متعهدین دیگر مهلت داده شود ، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. این است که زمان پرداخت در اسناد تجاری دارای اهمیت است. در اسناد تجاری اگر متعهد مبلغ را فبل از سررسید پرداخت کند در مقابل اشخاصی که دارای حق هستند همچنان مسئول باقی خواهند ماند چون اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است گم یا سرقت شود و دارنده واقعی برای جلوگیری از پرداخت این اسناد باید از محکمه صالح دستور بگیرد و این به زمان نیاز دارد. لیکن سررسید برگ وثیقه نمی تواند به وعده از رویت باشد. اثر تادیه: اثر اصلی پرداخت دین سقوط آن و برائت مدیون است.در صورتی که وفای به عهد کامل صورت پذیرد ، تعهد اجرا و بطور طبیعی زوال می پذیرد. پس از پرداخت طلب ، بدهکار حق دارد سند خود را مسترد دارد. در اسناد تجاری قانون گذار در ماده 250 قانون تجارت به مسئول تأدیه حق داده است که پرداخت را به تسلیم نسخه های دیگر برات منوط نماید و مشروط بر اینکه بروی آن نسخ قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه، نسخ دیگر از اعتبار ساقط است. این موضوع که برای سفته در ماده 309 و برای چک در ماده 314 آمده است در تمام اسناد تجاری مشترک است. مکان تادیه: تعیین محل پرداخت دین دارای اهمیت زیادی است. در موضوع تعهدات قراردادی قانون مدنی در ماده 280 مقرر داشته که” انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوص باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید” و اگر قرارداد یا عرف و عادت نباشد (محل وقوع عقد) مکان تأدیه می باشد. در اسناد تجاری تعیین مکان پرداخت دارای اهمیت است زیرا پرداخت با پول رایج محل پرداخت صورت می گیرد. البته الزامی نیست که در سند قبض انبار این محل معادل محل اقامت دارنده برگ وثیقه باشد. محل پرداخت می تواند باتوافق مکان های دیگری باشد. پس اگر قراردادی در این مورد وجود داشته باشد ، نافذ است. در خصوص برگ وثیقه عرف تجاری پرداخت در صندوق تودیع انبارهای عمومی ملاک است و لذا محل پرداخت ، محل انبار محسوب می شود. تعهد صادر کننده سند