4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز

مقررات قانون مدنی راجع به تملک اراضی موات، از طریق احیاء، امروزه فایده عملی خود را از دست داده است. زیرا به موجب اصل 45 قانون اساسی و مقررات خاص، اراضی موات اصلی از زمره مباحات خارج و در اختیار دولت گذارده شده و اسناد مالکیت خصوصی راجع به آنها ابطال گردیده و سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا باید صادر شود. پس زمین های مذکور قابل تملک از راه احیاء نیستند و فقط دولت می تواند با رعایت مقررات، آنها را به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار کند. (صفایی،1387،148) در نتیجه با وجود اصل 45 ق.اساسی و مواد 6 تا 8 قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن، امروزه تملک زمین با احیاء منتفی شده است .

4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات

همانطور که گفتیم مبنای لزوم و جواز با توجه به ماهیت و آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود. پس آنچه ما دانستیم این بود که اگر کسی زمین مواتی را که به واسطه نداشتن مالک جز مباحات محسوب می شود را به نحوی از انحاء آباد کند به طوری که عرفاً بگویند این زمین آباد شده است، احیاء کننده محسوب شده و در نتیجه همین احیاء، مالک آن می شود مشروط بر اینکه قصد تملک آن زمین را داشته باشد . لذا از آنجا که عمل حقوقی احیاء با یک اراده محقق می شود و در آن قصد انشاء که همان ایجاد مالکیت و تملک زمین از آثار آن می باشد از ایقاعات می باشد و از طرفی احیاء کننده این حق را از دارایی کسی خارج نمی کند بلکه قانون به افراد اجازه داده تا به اراده خود بر روی اموالی که مالک ندارند (مباحات) حق پیدا کنند . پس صاحب حق می تواند با اعراض حق خود این اموال تملک شده را به وضعیت سابق خود یعنی مباح بازگرداند بدون اینکه دخالت یا تصرفی در حقوق دیگران انجام دهد. در نتیجه، با وجود اینکه قانون مدنی از لزوم و جواز این نوع از اسباب تملک سخن نگفته باید بر آن بود که احیاء اراضی موات ایقاعی جایز است. در واقع از نوع ایقاعات یک طرفه محسوب می گردد و ایقاع کننده می تواند با اراده خود از آن اعراض نماید. چراکه هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، این اعمال اراده هیچ دخالت و تصرفی در حقوق دیگران ایجاد نمی کند. این مهم وقتی شناسایی می گردد که با مداقه در تشکیل و چگونگی آثار و شرایط هر کدام از اعمال حقوقی، به طور مجزا بررسی شود . اینکه آیا صاحب حق می تواند در صورت اعراض، از اعراض مالکیت خود عدول کند یا نه را در گفتارهای بعدی مطالعه می نماییم .

4-2-2- تحجیر

4-2-2-1- مفهوم تحجیر

تحجیر در لغت به معنی سنگ چیدن است و در اصطلاح حقوقی به هر عملی که شروع در احیاء محسوب شود تحجیر اطلاق می شود. پس تحجیر دارای معنایی اعم از سنگ چینی است. شروع به احیاء حق تقدمی ایجاد می کند که سایر داوطلبان تملک زمین را از رقابت با آغاز کننده باز می دارد، این حق را «تحجیر» می نامند که مثال شایع آن دیوار کشی و محصور کردن زمین است. پس هر اقدامی که به تناسب هدف احیاء کننده در دید عرف مقدمه رسیدن به آن است، تحجیر نامیده می شود. مانند : شخم زدن برای زراعت و پی کندن برای ساختمان و چاه کنی برای آبیاری. ماده 142 ق.م سنگ چیدن اطراف زمین را نیز تحجیر گفته است. (کاتوزیان،1392،169)

4-2-2-2- اثر تحجیر

مطابق ماده 142 ق.م: «شروع در احیاء، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولولیت در احیاء می نماید» . بنابراین، برای نمونه چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیاء است و شخص اقدام کننده دارای حق اولویت است. حق اولویت را در اصطلاح فقهی «حق الاختصاص» می گویند. اثر حق اولویت آن است که صاحبش برای احیاء و تملک موضوع آن اولویت دارد و مادام که اعراض نکرده دیگران نمی توانند بدون جلب رضایت او اقدام به احیاء کنند و در فرض اقدام و احیاء، مالک آن نمی شوند و غاصب خواهند بود. (محقق داماد،همان منبع،267) ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 هم در همین زمینه تأکید می کند «… عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیاء محسوب نمی گردد».

4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر

تحجیری که ایجاد حق اولویت در اراضی موات می نماید باید دارای شرایط زیر باشد :