انواع طلاق بائن

در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از:

۱ ـ غیر مدخوله

۲ ـ سه طلاقه

۳ ـ طلاق خلع

قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ در احصاء انواع طلاق بائن می‌گوید: در موارد ذیل طلاق بائن است :

1- طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.

2- طلاق یائسه .

3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

ج: طلاق خلع

خلع از ریشه از خلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق زوج مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌ است:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ج ـ۱: میزان مهر

همه مذاهب اسلام  بر میزان فدیه در طلاق خلع بر این نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدودیتی ندارد.

مالى که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم مى‌کند، «فدیه» یا «فداء» گویند. البته لازم نیست که عین مهر و یا به مقدار مهر نکاح باشد، بلکه ممکن است کمتر یا زیادتر از آن باشد. بنابراین زوجین می‌توانند بر هر میزان مبلغی که خواستند توافق نمایند. زیرا این امر مباینتی باشرع و قانون ندارد.

ماده1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ج ـ۲: عوض خلع

در خصوص شرایط چیزی که عوض خلع قرار می‌گیرد، باید گفت همانند مهریه باید مالیت داشته باشد. بنابراین هر آن چیزی که بتواند به عنوان مهر قرار داد، می‌تواند عوض خلع نیز قرار بگیرد. عوض خلع نیازی نیست که به تفصیل معین و مشخص باشد، بلکه علم اجمالی به مالیت آن کفایت می‌کند.

فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی نیز به صرف مالیت عوض خلع(در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا) تاکید دارد.

ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه

فقهای اسلامی در شرایط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه‌ سفیه می‌تواند با اذن ولی عوض خلع را بپردازد.

البته علاوه بر این شرایط مسلم است که باید شرایط عمومی طلاق که در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی ذکر شده است رعایت شود.

ج ـ۴: شروط زوجه مخالع

خالع (زوج خلع‌کننده) باید شرائط چهارگانۀ اهلیّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختیار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغیر، مجنون، مکره، هازل و یا شخصى که خشم آن چنان بر وى مستولى شده که قصد از او سلب گشته، صحیح نیست.

قانون مدنی نیز در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ بر این موضوع تصریح دارد.

فقهای مذاهب حنفیه و امامیه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تاکید و اتفاق نظر دارند.

اما الطلاق البائن فلا یملک فیه المطلق الرجوع إلى المطلقه، و هو یشمل عددا من المطلقات: 1- غیر المدخول بها بالاتفاق. 2- المطلقه ثلاثا بالاتفاق. 3- الطلاق الخلعی، و قال بعضهم انه فسخ و لیس بطلاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

ما لا یصح للزوج معه الرجعه و هو سته طلاق التی لم یدخل بها و الیائسه و من لم تبلغ المحیض و المختلعه و المبارأه ما لم یرجعا فی البذل و المطلقه ثلاثا بینها رجعتان. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳.

أما الطلاق البائن فهو الطلاق المُکمّل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على المال ؛ أی مخالعه ، وقبل الدخول مباشرهً ینفذ مرَّهً واحده أو الطلاق المُکمِّل للثلاث.      http://nabulsi.com

کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، ه‍ .ق. ج۲، ص۳۲۲.

الحنفیه - قالوا: الخلع هو إزاله ملک النکاح المتوقفه على قبول المرأه بلفظ الخلع أو ما فی معناه، فقوله إزاله ملک النکاح خرج به أمور ثلاثه:

الأول: إذا خالعها فی العده بعد إبانتها فإن الخلع لا یصح، وذلک لأن ملک النکاح قد زال بإبانتها فلو خالعها بمال ثم خالعها فی العده بمال آخر فإن الخلع الثانی لا یصح، نعم إذا خالعها بمال ثم طلقها فی العده على مال فإنه یقع الثانی والفرق بین الحالتین أنه فی الحاله الثانیه طلقها طلاقاً صریحاً على مال، والطلاق الصریح یلحق البائن وهو الخلع. سواء کان الصریح رجعیاً، أو بائناً أما فی الحاله الأولى فإنه خالعها ثانیاً. والخلع لیس صریحاً، فلا یلحق الخلع البائن: على أنه إذا طلقها على مال بعد أن خالعها على مال فإن المال الثانی لا یجب علیها، وذلک لأن الغرض من دفع المال إنما هو ملک نفسها به، وقد ملکت نفسها بالخلع الأول فیکون طلاقاً صریحاً بائناً فی العده فقط، فیلحق الخلع الذی هو طلاق بائن، أما إذا طلقها طلاقاً رجعیاً ثم خالعها فی العده على مال فإن الخلع یصح ویلزم المال، لأن الطلاق الرجعی لا یزیل ملک النکاح، ولا تملک المرأه به نفسها مادامت فی العده.
والحاصل أن الطلاق الصریح یلحق البائن بشرط العده، سواء کان الصریح بائناً، أو رجعیاً أما الطلاق غیر الصریح، وهو ما کان بالکنایات فإنه ینقسم إلى قسمین: ما هو فی حکم الصریح وهی الألفاظ الثلاثه التی تقدمت، کاعتدی الخ. فإنه یقع بها واحده رجعیه، وهذه تلحق البائن، ومنها ما لیس کذلک، وهی باقی الکنایات، فإنه یقع بها البائن، وهذه تلحق الصریح، ولا تلحق الخلع البائن، فإذا خالع زوجته على مال ثم طلقها وهی فی العده بالکنایه، فإن کانت من الکنایات التی تقع بها واحده رجعیه فإنها تکون کالصریح فتلحق بالخلع ما دامت فی العده، وإن کانت من الکنایات التی یقع بها البائن، فإنها لا تلحق بالخلع.

الأمر الثانی: المرتده إذا خالعها زوجها وهی مرتده فإن الخلع لا یصح، لأن الرده أزالت ملک النکاح، والخلع هو إزاله الملک، فلم یتحقق معناه، فإذا خالعته على مهرها لم یسقط المهر، ویبقى له ولایه الجبر على الزواج.

الأمر الثالث: النکاح الفاسد، فإذا نکح امرأه نکاحاً فاسداً ووطئها، فإن المهر یتقرر لها بالوطء، کما تقدم، فإذا خالعته على مهرها فإن الخلع لا یصح، ولکن فی هذه المسأله خلاف، فبعضهم یقول: إن مهرها یسقط بالخلع فلا حق لها فیه بعد ذلک، وبعضهم یقول لا یسقط لأن الخلع فاسد. إذ هو إزاله ملک النکاح، والعقد الفاسد لا یترتب علیه ملک النکاح، فلا یسقط مهرها، وهذا هو الظاهر المعقول. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۴۳.

یجوز الفداء بکلّ ما له مالیّه، قلّ أو کثر، حتّى وإن زاد على المهر المسمّى المتّفق علیه. http://www.almaaref.org

اتفقوا على ان الفدیه یجب أن تکون ذات قیمه، و انه یجوز أن تکون بمقدار المهر أو أقل أو أکثر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

الحنفیه - قالوا: ما جاز أن یکون مهراً جاز أن یکون بدلاً فی الخلع، وقد عرفت تفصیل ذلک فی شروط المهر، فارجع إلیها. فإذا خالعت زوجها على خمر، أو خنزیر، وقبل منها فإن کان یلفظ الخلع ونحوه بانت منه ولا شیء له علیها، ولا یسقط شیء من مهرها، وإن کان بلفظ الطلاق وقع الطلاق رجعیاً بعد الدخول وبائناً قبله. وإذا خالعته على مال مغصوب لیس ملکاً لها، فإن الخلع یصح والتسمیه تصح، ثم إذا أجازه المالک أخذه الزوج، وإن لم یجزه کان له قیمته، وإذا خالعته على شیء محتمل، کأن قالت له: خالعتک على ما فی الدار، أو قالت خالعتک على ما فی بطون هذه الغنم فإنه یصح، ثم إن کان فی الدار أو فی بطون الغنم شیء فهو للزوج، وإن لم یکن فلا شیء له، لأنه قبل أن یخالعها على ما یحتمل أن یکون مالاً، أو لا یکون، فإذا سمت مالاً معیناً، ولکنه لیس بموجود حالاً، وإنما یوجد بعد، کما إذا قالت له: خالعنی على ثمر نخلی فی هذا العام. أو على کسبی فی هذا الشهر، فإن الخلع یصح وعلیها أن ترد له ما قبضت من مهر، سواء وجد الثمر والکسب أو لم یوجد ثم إن وجد یکون حقاً له وإذا سمت مالاً موجوداً بالفعل، کما إذا خالعته على ما فی بیتها من المتاع. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۵۹.

ثم إن کل ما یصح أن یکون مهرا یصح أن یکون فدیه فی الخلع بالاتفاق، و لا یشترط ان یکون معلوما بالتفصیل إذا آل أمره إلى العلم، مثل اخلعنی على ما فی البیت أو فی الصندوق أو على میراثی من أبی أو ثمره بستانی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۳.

و أما جنسها فیجب أن یکون مما یصح تملکها شرعا. و الشروط التی تحتاج فی صحته إلیه ثمانیه أشیاء أن  یعین قدر العوض و جنسه و نقده و عراه من الشرط و الوصف. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیله إلى نیل الفضیله، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق.، ص۳۳۱.

اتفقوا على ان الزوجه المخالعه یجب ان تکون بالغه عاقله، و اتفقوا ایضا على ان السفیهه لا یصح خلعها من غیر اذن الولی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۵.

و یعتبر فی المختلعه أن تکون طاهرا طهرا لم یجامعها فیه إذا کانت مدخولا بها غیر یائسه و کان حاضرا معها و أن تکون الکراهیه من المرأه و لو قالت لأدخلن علیک من تکرهه لم یجب علیه خلعها بل یستحب و فیه روایه بالوجوب. و یصح خلع الحامل مع رؤیه الدم کما یصح طلاقها و لو قیل إنها‌ تحیض و کذا التی لم یدخل بها و لو کانت حائضا. و تخلع الیائسه و إن وطئها فی المخالعه. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۴۰.

ماده1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده1141- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.