بدین طریق، سیاست کیفری دفاع اجتماعی متضمن الغای حقوق نیست؛ هدف این سیاست توسعه تکمیل این حقوق است. به عبارت دقیقتر ، دفاع اجتماعی می خواهد واکنش ضدجرم را بیش از پیش با حوایج خود و جامعه متناسب کند. به همین دلیل ، باز از الغای مفهوم مسئولیت و انکار آزادی فرد ونفی بی قید و شرط کیفر سخنی، به میان نمی آید برعکس، خواهیم دید که دفاع اجتماعی، اصولاً بر مفهوم مسئولیت فردی استوار است و اعتقاد به وجود واقعی این مسئولیت یکی از عناصر اصلی این نظام حقوقی به شمار می آید. این مسئولیت که بر پایه آگاهی واقعی شخصی از آزادی فردی استوار است، عامل اصلی بازگرداندن فرد مجرم به اجتماع خواهد بود. رفتار ضد اجتماعی ، نظیر خطرناکی یا حالت خطرناک بودن، بیش از نمودی خاص نیست؛ ولی مشکل در اینجاست که چگونه از ورای این نمود خاص می توان به وجود طبیعت واقعی فرد پی برد. سرانجام باید گفت که این بازگرداندن فرد به اجتماع یا از نو اجتماعی کردن فرد، به خودی خود به محاکمه های کیفری و قواعد دادرسی بستگی دارد که بدون آن فرد تضمینهای حقوقی خود را در مقابل دولت که کیفر دادن جرم با اوست از دست میدهد بدیهی است که حقوق کیفری سنتی، قسمت عمده حسن اخلاق اجتماعی و حمایت جمعی خود را از دست داده است و به همین علت، این حقوق باید با توجه کامل به لزوم نظام عدالت کیفری اصلاح شود. این عدالت کیفری باید بر مبانی حقوق جرم و کیفر قواعد حقوقی استوار باشد. بدیهی است در این فرضیه اصلاحگرا و معتدل ، محکمه کیفری وظیفه عادی خود را حفظ میکند؛ زیرا نظامی حقوقی که برای حمایت از حقوق فرد است نمی تواند وظیفه اخذتصمیم درباره سرنوشت یکی از افراد تابع این نظام را به دادگاههای غیر قضایی محول کند. در اینجا باید یادآور شد که فرضیه دفاع اجتماعی جدید ، برعکس فرضیه اول، دفاع اجتماعی وجود نظامی حقوقی را ضروری می داند و سومین کنگره دفاع اجتماعی 1954 که در بند آنورس از شهرهای بلژیک تشکیل یافت، این نظر را پذیرفت و کنگره سالهای 1956 و 1958 و 1961 این نظر را تایید کرد و مجمعی که به سرپرستی سازمان ملل در سال 1958 در کپنهاگ برای بررسی درمان روانی مجرمان تشکیل شده بود، فرضیه دفاع اجتماعی جدید را پذیرفت این را نیز باید گفت که تمام مجامع علمای حقوق و جرم شناسی که در ده سال اخیر تشکیل یافته اند همه با این فرضیه جدید موافق بوده اند و با بررسی این فرضیه جدید در نظامهای حقوقی کشورهای جهان، این مطلب مسلم تر خواهد بود. اکنون باید تاثیر فرضیه دفاع اجتماعی را در نظام حقوقی کشورهای مختلف جهان بررسی کنیم. دراینجا مجال تحقیقی عمیق در این باره نیست ؛ فقط به طور اجمال عرصه جغرافیایی نهضت دفاع اجتماعی را ذکر می کنیم تا مکمل قسمت تاریخی آن باشد. همه حقوقدانان و علمای حقوق تطبیقی براین عقیده اند که نظام حقوقی کشورهای جهان مقتبس از پنج نظام حقوقی است. این پنج نظام حقوقی عبارت است از: 1 ـ نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره ای و امریکای لاتین. 2 ـ نظام حقوق انگلیس و امریکا 3 ـ نظام حقوقی خاورمیانه 4 ـ نظام حقوقی خاوردور 5 ـ نظام حقوقی کشورهای سوسیالیستی نظام حقوقی اروپای قاره ای و امریکای لاتین ناشی از حقوق مدنی و نظام حقوقی امریکا و انگلیس ناشی از حقوق کامن لا است. نظام حقوقی اولی مبتنی بر حقوق رم و قواعد آن هم غالباً مدون شده است در این حقوق تعریف حقوقی مفاهیم مجرد، قواعد فنی حقوقی و فرضیه های حقوقی اهمیتی خاص دارد و به همین علت در این حقوق به اصطلاحات دفاع اجتماعی ، سیاست کیفری ، خطرناک بودن ، تدابیر احتیاطی یا اقدامات تامینی معانی خاص داده اند و عجب نیست که کشورهای نظیر بلژیک و فرانسه و سوئیس و کشورهای امریکای لاتین و اسکاندیناوی مفاهیم ناشی از دفاع اجتماعی را پذیرفته و یا درباره آنها به بحث پرداخته اند. این مفاهیم در آلمان کمتر رواج یافته است زیرا این کشور فعلاً از نوبه مفهوم سنتی عدالت تلاقی جویانه تمایلی از خود نشان داده است. از نظ قانونگذاری، مفاهیم دفاع اجتماعی در قانون نروژ مخصوصاً در سالهای بین دو جنگ جهانی راه یافته است در اروپای قاره ای نیز مفاهیم تدابیر احتیاطی یا اقدامات تامینی ، اعطای اختیارات بیشتر به محاکم کیفری و فردی کردن مجازات در قانون 1929 یوگسلاوی 1930 دانمارک ، 1932 لهستان ، 1935 رومانی و سوئیس و 1951 یونان پذیرفته شده است در قانون کشورهای امریکای لاتین هم پاره ای از مفاهیم دفاع اجتماعی همراه با عقاید مکتب اثباتی راه یافته است. با آنکه کشورهای اسکاندیناوی از قدیم تمایلی به حقوق مدنی داشته اند ولی می توان گفت که از قانون 1902 نروژ تا قانون 1962 سوئد مخصوصاً در مورد حقوق کیفری این کشورها وضعی خاص داشته اند که حد وسط میان حقوق اروپای قاره ای و حقوق کامن لا است و بر اثر فعالیتهای کارل شلتر، سوئد تا حدی پیش رفت که به جای قانون کیفری قانون حمایت را تصویب کرد توجه به درمان فردی مجرمان ، وجود یک سلسله اقدامات تامینی متنوع و قابل انعطاف اصلاح زندانها به منظور اجتماعی کردن مجدد مجرمان تلفیق آزادی آزمایشی با تعلیق کیفر و شوراهای حمایت اطفال همه و همه به خوبی نشان می دهد که فرضیه های دفاع اجتماعی جدید تا چه پایه در این کشورها پیش رفته است. برخلاف کشورهای تابع حقوق مدنی کشورهای تابع حقوق کامن لا ظاهراً تمایلی به قبول مفاهیم دفاع اجتماعی از خودنشان نمی دهند. اصطلاح تدابیر احتیاطی و سیاست کیفری در این حقوق چندان معروف نیست « فردی کردن مجازات» و « سازگاری مجدد یا اجتماع» معنایی واحد در قانون کامن لا و حقوق مدنی ندارد. مکتبهای اثباتی و مکتب کلاسیک در حقوق کامن لا عنوانی ندارند ازآن گذشته در همین انگلستان بود که یکی از علمای آن به نام گورینگ با عقاید لومبروزو به مخالفت برخاست. این عدم اشتهار و مخالفت کاملاً در عرضه نظر است و در عمل حتی در زمینه فلسفه کیفری مفاهیم دفاع اجتماعی در کشورهای مشترک المنافع و ایالات متحده آمریکا نفوذی بارز دارد برای مقایسه نظام حقوقی باید در پس پرده ظاهر درصدد یافتن موسسات حقوقی معادل بود. با آنکه اختلاف ظاهری حقوق کامن لا با حقوق اروپای قاره ای ممکن است ما را بدین نتیجه برساند که مفاهیم دفاع اجتماعی در این حقوق پذیرفته نشده است، ولی حقیقت این است که حقوق کامن لا حقوقی است ساخته فکر قاضی و غیر از مجازات قتل، در دیگر مجازاتها اختیار قاضی برای فردی کردن مجازات به اندازه ای وسیع است که مفهوم کیفیات مخففه حقوق رم را کاملاً عاطل و غیر ضروری میکند. تقسیم محاکمه هم با فردی کردن مجازات متناسب است و هم با آزمایش شخصیت مجرم، آزادی مجرم با نوعی تعهد حتی قبل از صدور حکم محکومیت هم در انگلستان وجود دارد. از آن گذشته، امریکا که یکی از کشورهای تابع حقوق کامن لا است پیشرو ترویج حکم محکومیت نامعین و محاکم اطفال است. قانون سال 1908 انگلستان به نام «قانون پیشگیری از جرم» نه تنها برای مبارزه با حالت خطرناک بودن تدابیری در نظر گرفته، بلکه طرز اداره زندانها را دگرگون کرده است تا جایی که میتوان گفت با این قانون، انگلستان در مورد تربیت مجدد مجرمان جوان، پیشرو کشورهای دیگر شده است. در انگلستان درباره مسئولیت اطفال و نوجوانان و نیز مجرمان غیر عادی مقرراتی وضع کرده اند، تا جایی که قانون عدالت کیفری سال 1948 را از جهتی «قانون دفاع اجتماعی» نامیده اند. در امریکا ، حکم کیفری نامعین که آن را نظیر تدابیر احتیاطی قوانین اروپا می دانند و نیز محاکم اطفال ، با استقبالی عظیم روبرو شده است. در این کشور امروز تمایلی به تغییر قوانین کیفری در جهت دفاع اجتماعی مشهود است . کانادا ، استرالیا، زلاند جدید و حتی افریقای جنوبی بسیاری از قواعد اجتماعی را پذیرفته اند. در اینجا مجال آن نیست که به تفصیل درباره تاثیر دفاع اجتماعی در قوانین خاورمیانه و خاور دو سخن بگوییم به اختصار می توان گفت که قانون کیفری 1941 لبنان و قانون 1949 سوریه کوشیده اند که یک سلسله تدابیر احتیاطی را پیش بینی کنند. در اردن ، مراکش و مصر بنا به پیشنهاد سازمان ملل بسیاری از قواعد دفاع اجتماعی در قانون این کشورها وارد شده است. در ایران قانون اقدامات تامینی و محاکم اطفال و آزادی مشروط و تاحدی تعریف مسئولیت کیفری مقتبس از دفاع اجتماعی است . قانون کیفری ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم اصلاح شده است از مفاهیم دفاع اجتماعی بیگانه نیست.